هآرتس: وزير الفشل القومي

جبت عملية الدهس القاسية، يوم الجمعة الماضي، حياة ثلاثة إسرائيليين بينهم شقيقان، ابنا 6 و8. الثلاثة هم ضحايا آخرون للتدهور الأمني في “المناطق”، الذي جبى قبل أسبوعين حياة سبعة إسرائيليين قتلوا بالرصاص في حي “نافيه يعقوب” في القدس. غير أنه في كل هذا الوقت يعمل الوزير المسؤول عن الأمن القومي على احتدام الوضع وليس على تهدئته. حتى قبل أن تخلى جثث القتلى، سارع إيتمار بن غفير إلى الإعلان بأنه وجه تعليماته للشرطة للاستعداد لحملة “سور واق 2” في شرقي القدس عبر نصب حواجز وتصعيب سير الحياة لمئات آلاف الفلسطينيين الذين يسكنون في المدينة.

مع انه تبين بعد ساعات من العملية أن ليس لعائلة حسين قراقع، منفذ العملية، علاقة بالأحداث، وأنه يدور الحديث عمليا عن شخص ذي ماضٍ نفسي صعب. يطالب بن غفير بفرض عقوبات جماعية ستتسبب بيقين بتدهور أمني، مع أنه من الواضح لجهاز الأمن أن الحديث يدور عن منفذين تلقوا الدافعية لتنفيذ أفعالهم من التحريض ومن الوضع في الميدان، وعملوا وحدهم.

خرج بن غفير بإعلان على عاتقه، دون أن يسمع مواقف رجال الأمن، ودون أن يأخذ بالحسبان تأثيرات مثل هذه الخطوة، والأخطر من هذا دون صلاحيات ودون بحث مسبق في “الكابينت” السياسي – الأمني. لا يعمل بن غفير كشخص يسعى ليوقف التصعيد بل كشخص يسعى ليفاقمه كي يدهور الدولة إلى انتفاضة مشابهة لما سبق حملة “السور الواقي” في 2002. قد يفسر قوله في نظر الفلسطينيين كإعلان حرب، ويمكن أن يشعل عمليات إضافية. لكن لا يكفي نقد بن غفير. من المحظور أن ننسى من عين نشيط اليمين المتطرف الاستفزازي والمجرم المدان الذي وضع لنفسه هدفا هو السيطرة على الشرطة وجر الدولة إلى صدام جبهوي مع الفلسطينيين. أعضاء حزبه تواقون لـ”الثأر” بينما ينسون وظيفتهم، وهي الحفاظ على امن المواطنين. وعليه فإن إصبع الاتهام يجب أن يوجه إلى من اختار تعيين بن غفير للمنصب: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. من ينصب شخصا خطيراً كبن غفير في منصب وزير الأمن القومي، فلا يعجب أن يكون تلميذ الحاخام كهانا معنيا باستغلال الوضع الأمني الصعب كي يجر الدولة كلها إلى حرب شاملة مع الفلسطينيين.

من يزرع شخصية متطرفة وخطيرة كبن غفير في منصب المسؤول عن الأمن القومي، فلا يتفاجأ عندما يحصد عاصفة في شكل أعمال وأقوال خطيرة من شأنها أن تشعل الدولة كلها. رئيس وزراء مسؤول كان سيقيل بن غفير ويستبدله. غير أن نتنياهو متعلق ببن غفير في حملة الانفلات الهدامة خاصته من ربقة القانون، والثمن يضطر منذ الآن بأن يدفعه كل مواطني إسرائيل.