هآرتس: وجهة نتنياهو الى الصفقة لكنه سيمتنع عن الإعلان عن ذلك في الخطاب

هآرتس 24/7/2024، رفيت هيخت: وجهة نتنياهو الى الصفقة لكنه سيمتنع عن الإعلان عن ذلك في الخطاب

كالعادة لا أحد يعرف حقا ما الذي ينوي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قوله اليوم في خطابه في الكونغرس الامريكي. الجميع عالقون في نطاق يصم الآذان بسبب ضجة المحركات التي لا تنتج أي شيء عدا عن عدم اليقين (والشعور كأن اشياء كثيرة تحدث. في حين أنه فعليا لا يحدث أي شيء مهم حقا). التقديرات المهمة جدا هي أن نتنياهو سيقوم بتأطير التهديدات على اسرائيل في رواية حلقة النيران الايرانية، مع احتمالية متدنية جدا في أن يظهر وجهته نحو مصير الصفقة، التي لا يعرف أي أحد عنها باستثناء نتنياهو، والتي يتعلق كل شيء فيها.

جهات مطلعة على المفاوضات قالت إن تفاصيل الصفقة بين اسرائيل ودول الوساطة وحماس هي عمليا اصبح متفق عليها، بما في ذلك حل العقبات الامنية التي يمكن أن تظهر عند الانسحاب من محور فيلادلفيا واعادة سكان القطاع الى الشمال، وأن اعلان رئيس الحكومة عن اخراج الصفقة الى حيز التنفيذ يرتبط فقط بالتوقيت السياسي المناسب له.

في المستوى السياسي، الائتلاف والمعارضة، على قناعة بأن وجهة نتنياهو هي نحو عقد الصفقة. “نتنياهو يريد الصفقة، التي ستبدأ في شهر آب وستمتد حتى بداية ولاية ترامب”، قال وزير في الليكود. “في حينه عندما ستبدأ ولاية ترامب فانه سيكون من الاسهل البدء في المهمة في منطقة الشمال وامام ايران”.

“عطلة الكنيست يمكن أن تساعد نتنياهو على البدء في الصفقة”، قال مصدر رفيع في الليكود، الذي يقدر بأنه خلافا لتهديدات سموتريتش وبن غفير، فانهم لن يسارعا الى اسقاط الحكومة في حالة عقد الصفقة. “احتمالية استئناف الحرب بعد النبضة الاولى هي احتمالية كبيرة جدا. لذلك فانه لا يوجد لسموتريتش وبن غفير أي سبب للانسحاب من الحكومة. حماس تعرضت لضربات مثل تصفية قادتها، وهي تخشى من دخول ترامب الى البيت الابيض”.

نتنياهو ايضا يستعد لدخول ترامب الى البيت الابيض، وبالتأكيد يمكن القول بأن احد الاهداف لزيارته في الولايات المتحدة هو عقد مصالحة مع المرشح للرئاسة، الذي لم يوفر في السابق أي جهد لاظهار مشاعره تجاه نتنياهو. “ترامب سيكون جيد لاسرائيل، لكنه سيكون سيء لنتنياهو”، قال وزير في الليكود. “لا شك أن نتنياهو ذاهب الآن للتملق له والعمل على ذلك من اجل أن يستقبله مرة اخرى”. من هذه الناحية فان تخلي الديمقراطيين عن نتنياهو، كما تم التعبير عن ذلك في الزيارة، ربما هو تعبير اصيل ومفهوم لمشاعر منطقية ولكنها ليست سلوك سياسي سليم أو حكيم. هي تخلق في نظر جمهور معين، نعم هناك اشخاص كهؤلاء وهم ببساطة لا صوت لهم في الخطاب الذي سيطر على وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية، تولد انطباع خاطيء وكأن الادارة الديمقراطية غير ملزمة باسرائيل التي توجد في ضائقة. والاسوأ من ذلك هو أنها تعزز، سواء في اسرائيل أو في الولايات المتحدة، الرواية التي يسوقها الزعيمان الاشكاليان اللذان يتظاهران بحب اسرائيل، اللذان عادا للاسف من الموت السياسي مباشرة الى الواجهة. 

وضع قدم في الباب

في الوقت الذي فيه الاهتمام موجه للخطاب والصفقة والحوثيين والدراما السياسية في الولايات المتحدة، وبشكل عام للاحباط العام، فان القليل من الاشخاص يكرسون الاهتمام لعودة الانقلاب النظامي بشروط ميدان محسنة. في هذا الاسبوع صادقة لجنة الدستور بالقراءة الاولى على مشروع قرار لرئيس الكنيست سمحا روتمان، الذي يغير طريقة تعيين المسؤول عن شكاوى الجمهور على القضاة. في السابق شغل هذا المنصب مرشح متفق عليه بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا بواسطة اجراء في لجنة تعيين القضاة.

في هذه الاثناء يصعب ايجاد حتى شخص واحد سيخرج للتظاهر من اجل تغيير اجراء تعيين مفتش شكاوى الجمهور على القضاة. ولكن الحقيقة هي أنه عندما نربط هذا المشروع بالمنع المستمر من قبل ياريف لفين لتعيين رئيس دائم للمحكمة العليا (ثلاثة قضاة آخرين للمحكمة العليا للهيئة الناقصة) فان الصورة تصبح واضحة. لفين وروتمان عادا من المنزلق الخلفي الذي تمترسا فيه في الاشهر التي اعقبت الكارثة. 

لفين من ناحيته “مستعد” للموافقة على تعيين الرئيس المرشح، اسحق عميت، مقابل تعيين قاض واحد في المحكمة العليا من قبله، رافي بيتون أو افيعاد بكشي، أو مقابل ولاية مدتها سنة لقاضي المحكمة العليا يوسف الرون كرئيس قبل عميت. اقتراح حل الوسط بالنسبة لتعيين مفتش شكاوى الجمهور، الذي يتدحرج في الاروقة، يتحدث عن انتخاب مرشح باغلبية 7 من بين الـ 9 اعضاء في لجنة تعيين القضاة، التي لا يوجد فيها للفين اغلبية عادية. 

هذه التنازلات تحاول الظهور كتنازلات اكثر مما هي في الحقيقة. والتي جوهرها هو وضع قدم سياسية في الباب مع تغيير جوهري في الانظمة القائمة، ونقل المزيد من القوة للسياسيين على حساب السلطة القضائية. 

بعد اسبوعين تقريبا يمكن أن يعود لفين من المشاورات مع لجنة تعيين القضاة، هناك لا توجد له اغلبية، التي ارسلته اليها المحكمة العليا، عمليا، الاتصالات هي بين وزير العدل ونائب رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان. وحسب مصادر في الليكود فان “من الاسهل على لفين أن تجبره المحكمة العليا على أمر لتعيين اسحق عميت، اسهل من التوصل الى تسوية يستقبلها جمهوره بشكل غير جيد”. قضاة المحكمة العليا يلاحظون بالطبع الشرك، وهم يتوسلون من اجل عدم اتخاذ هذا القرار الحاسم (كما قال القاضي اليكس شتاين: “تسوية سيئة افضل من قرار حكم”). 

“الآن الناس يخرجون الى الشوارع بسبب المخطوفين وليس من اجل المسؤول عن شكاوى الجمهور على القضاة، قال عضو لجنة الدستور جلعاد كريف. “لكن يمكنهم الآن وضع سابقة خطيرة جدا، ويجب قرع جرس التحذير. لفين وروتمان يلعبان لعبة ذكية جدا. يبدو أنهما قاما بطي الاصلاح، لكنهما فعليا يفتحان الباب على مصراعيه لتدخل سياسية في السلطة القضائية. لأن جميع اقتراحاتهما هي جزء من عقيدة تشويش الانظمة، وتحطيم كل ما لا يمثلهما”.