هآرتس: هرتسوغ حاول اقناع المستشارة القانونية للحكومة بالسعي الى تسوية مع نتنياهو
هآرتس 14/3/2025، غيدي فايس: هرتسوغ حاول اقناع بهراف ميارا بالسعي الى تسوية مع نتنياهو
برئيس الدولة اسحق هرتسوغ حاول في السنتين الأخيرتين التأثير على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا في المواضيع التي تتعلق بمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. حسب المعلومات التي وصلت “هآرتس” فان الرئيس حاول في مناسبتين التوسط بين الطرفين كي يضع حد للإجراءات الجنائية ضد نتنياهو. وحتى أن هرتسوغ في الفترة الأخيرة طلب من المستشارة القانونية للحكومة التماشي مع رئيس الحكومة الذي أراد تأجيل أو ابطاء تقديم شهادته في المحكمة.
في العام 2023، على خلفية العاصفة التي اثارها الانقلاب النظامي، توجه محامو المتهمين في محاكمة الآلاف الى النيابة العامة واقترحوا نقل الملف للتجسير أمام قاض لم يناقشه في السابق. مبادرة المحامي جاك حن، ممثل شاؤول الوفيتش كانت مقبولة على نتنياهو، حتى لو أن المقربين منه اوضحوا بأنه لم يكن في أي حالة مستعد للاستقالة من منصبه على الفور، بل بعد استكمال “عمليات سياسية”. القضاة طلبوا من النيابة الاستجابة لهذا العرض، لكنها رفضته. بهراف ميارا اعتقدت أنه لن يكون هناك أي فائدة من هذه الخطوة، وفي النقاشات في وزارة العدل عبرت عن تخوفها من أن هذا الاقتراح هو مناورة تستهدف كسب الوقت. وقد قالت بأنه اذا كان المحامون معنيون بتسوية فانه مطلوب منهم اجراء مفاوضات مباشرة معها. في حينه جرى لقاء بين المستشارة ومحامو رئيس الحكومة، أيضا هذا اللقاء لم يثمر انعطافة.
“هآرتس” علمت أن الرئيس عمل من وراء الكواليس من اجل عملية التجسير. مصدر سياسي قال إن هرتسوغ قال له بأنه يدفع ذلك قدما بسبب الاخطار الأمنية والاجتماعية المقرونة بالانقلاب النظامي.
في بداية العام 2024 مرة أخرى اقترح محامو رئيس الحكومة على بهراف ميارا عملية تجسير، بناء على طلب من نتنياهو. الاحتمالية التي تم طرحها هي ضم ملفات الآلاف الى عملية التجسير التي ادارها القاضي بني ساغي في قضية التحايل في “بيزك”، التي كان متهم بها أيضا شاؤول الوفيتش. المستشارة رفضت هذا الاقتراح أيضا عندما تبين أن شروط نتنياهو لم تتغير. مصادر مطلعة على الموضوع قالت للصحيفة بأن هرتسوغ حاول التأثير على بهراف ميارا أيضا في هذه المرة ولكن بدون نجاح.
في الجولتين التقى هرتسوغ مع شخصيات رئيسية، من بينها إضافة الى بهراف ميارا ورجالها اشخاص مقربين من رئيس الحكومة. في الاتصالات مع الطرفين حاول الرئيس تشجيعهم على التفاوض على تسوية.
حسب عدة مصادر الرئيس حاول مرة أخرى التأثير على المستشارة القانونية قبل تقديم نتنياهو لشهادته في المحكمة. رئيس الحكومة طلب تأجيل تقديم شهادته لشهرين ونصف، وبعد ذلك تقليص عدد الجلسات في الأسبوع. وحسب اقوال مصدر مطلع على التفاصيل فانه “عشية تقديم الشهادة توجه هرتسوغ الى بهراف ميارا وقال لها بأنه حسب رأيه يجب عليها التماشي مع نتنياهو في هذا الامر”، على خلفية التطورات الأمنية.
قبل يومين من صعود نتنياهو على منصة الشهود للمرة الأولى، سقط نظام بشار الأسد في سوريا. في السابق قبل القضاة في محاكمة الآلاف طلبه للشهادة مرتين في الأسبوع بدلا من ثلاث مرات بعد أن قال بأن تواتر الجلسات يصعب عليه إدارة الدولة.
مثلما كشفت “هآرتس” فانه في العام 2023 طلب الرئيس من المستشارة القانونية أن تفحص إمكانية السماح لنتنياهو بالمشاركة في النقاشات حول الانقلاب النظامي. هذا رغم أنه قال بأنه محظور عليه الانشغال بهذا الامر بسبب أنه متهم بمخالفات جنائية. ميارا ردت على الرئيس بأن نتنياهو لا يمكنه أن يكون طرف في النقاشات. في حينه قال هرتسوغ ايض لمصدر سياسي بأن المستشارة يجب عليها الإعلان بأن إمكانية اخراج رئيس الحكومة على حالة عدم الاهلية لا توجد على جدول الاعمال. “هو اعتقد أن هذه الخطوة من ناحيتها ستخفف نسبة الشك والقلق لدى نتنياهو”، أوضح المصدر.
مصدر سياسي مطلع قال حول خطوات الرئيس: “في عدة مرات ظهر بأنه يمكنه التأثير على المستشارة في اعقاب توجه نتنياهو اليه، وهناك مرات ظهر فيها أن هدفه هو وبحق التوصل الى انهاء قضية ملفات الآلاف، وهي العملية التي ستؤدي فيما بعد الى استقالة نتنياهو أيضا”.
في كانون الأول الماضي ظهر هرتسوغ في مؤتمر “مصدر أول”، حيث تطرق هناك الى إمكانية العفو عن نتنياهو حتى قبل ادانته. وعلى سؤال حول ذلك رد الرئيس: أنا سأستخدم صلاحياتي بناء على ضميري وحسب القوانين. في هذه الاثناء هذا الامر لا يوجد على الاجندة. هذه عملية فيها الكثير من العناصر، ومن غير الصحيح أن أتحدث في الوقت الحالي الذي تجري فيه المحاكمة. احد الأشخاص الذين يعرفونه قال للصحيفة بأنه اذا طلب نتنياهو العفو، وبهراف ميارا لم تظهر أي معارضة شديدة، فان هرتسوغ سيعطي الضوء الأخضر لهذه الخطوة. “اعمال الآباء هي إشارة للابناء”، قال في هذا السياق مصدر سياسي. حاييم هرتسوغ، منح العفو للمشاركين في قضية الخط 300، وعلى رأسهم رئيس الشباك ابراهام شالوم، قبل تقديمهم للمحاكمة. بهراف ميارا تعارض بشكل حازم إعطاء العفو لرئيس الحكومة. وفي وزارة العدل رفضوا الرد على سؤال اذا كانت هذه القضية تم ذكرها في المحادثات بين المستشارة القانونية والرئيس.
طلب آخر للرئيس من بهراف ميارا كان في سياق المواجهة بينها وبين المفتش العام للشرطة داني ليفي. عند انتخاب ليفي لهذا المنصب هب هرتسوغ للدفاع عنه في محادثات مع جهات سياسية ومشكلي رأي عام. “أنا التقيت معه وتأثرت جدا”، قال لشخص. “هم يظلمونه”. بعد ذلك جمدت بهراف ميارا قرار ليفي اقالة المستشار القانوني للشرطة الى اليعيزر كهانا الذي اعتبر سجاد أحمر في نظر الوزير ايتمار بن غفير. عندما انكر المفتش العام للشرطة صلاحيتها لفعل ذلك ردت المستشارة وقالت: “المفتش العام للشرطة غير مخول باعفاء نفسه من اجراء النقاش. المستشار هو الذي يقف على رأس المنظومة القانونية للسلطة التنفيذية، واهم الاعتبارات هو أن تعليماته ملزمة للشرطة أيضا”. هنا أيضا تدخل هرتسوغ في محاولة لتهدئة النفوس. قال لها إنه “من الأفضل تسوية هذه الأمور في الغرف المغلقة”، قال شخص يعرف الرئيس جيدا.
هرتسوغ وبهراف ميارا يلتقيان مرة كل بضعة أسابيع ويتحدثان هاتفيا بين حين وآخر. هذه علاقة نتنة اكثر من العلاقة التي كانت بين الرؤساء والمستشارين القانونيين للحكومة السابقين. مقارنة بالعلاقات بين الرئيس ورؤساء أجهزة الامن الذين يعرضون عليه استعراضات دورية، علاقته مع المستشار القانوني للحكومة غير مرتبطة ببروتوكول. “بشكل عام المحادثات مع المستشار القانوني تجري بمبادرة من الرئيس”، قال شخص ضليع بهذا الامر، “العلاقة مرتبطة بطبيعته وبالطبيعة التي ينظر فيها الى هذا المنصب”.
في العام 2006 استدعى موشيه قصاب اليه المستشار القانوني للحكومة مني مزوز، وقال امامه بأن موظفة في مقر الرئيس تحاول ابتزازه. اللقاء أدى الى اجراء تحقيق مع قصاب، الذي انتهى بادانته بالتحرش الجنسي.
حسب اقوال مصدر عرف جيدا شمعون بيرس، فان العلاقة بينه وبين المستشار يهودا فينشتاين ضعيفة جدا وتلخصت بدعوة فينشتاين الى مقر الرئيس في أوقات متباعدة من اجل تقديم استشارة معينة. ذات مرة أراد بيرس أخذ الضوء الأخضر لإزالة تمثال لقصاب من ساحة بيت الرئيس. وفي مناسبة أخرى طلب السماح لرجل اعمال بتمويل عملية ترميم في المقر. في الحالتين اعاده فينشتاين خالي الوفاض.
في صالح افيحاي مندلبليت وقفت الصداقة بين الرئيس رؤوبين ريفلين ووالد المستشار القانوني الذي كان عضو في الليكود. عندما كان مندلبليت النائب العام العسكري الأول وتأخرت ترقيته لرتبة جنرال توجه ريفلين الى متخذي القرارات وطلب السماح بالترقية. بعد أن استبدل هرتسوغ ريفلين بدأت محاكمة نتنياهو تطفو في المحادثات بين الرئيس والمستشار. هرتسوغ همس في اذن مندلبليت عن موقف قاطع يقول بأن العملية يجب أن تنتهي بصفقة وليس قرار حكم.
في مقر الرئيس وفي وزارة العدل رفضوا الرد على هذه الاقوال.
