هآرتس- نقل اراضي فلسطينية الى شركةاسرائيلية عن طريق الاحتيال
هآرتس – بقلم هاجر شيزاف – 15/8/2021
” تناقضات في الوثائق وتصريح لكاتب العدل يفيد بأنه وقع على الصفقة، كل ذلك ظهر في الالتماس الذي قدمته عائلة عمر من قرية بيت امين، والذي يظهر سلسلة اخفاقات في تنفيذ صفقة تم عقدها في 2002 من قبل احد ابناء العائلة ببيع قطعة ارض لشركة اسرائيلية “.
التماس لعائلة فلسطينية تطالب فيه السماح لها بتقديم استئناف على بيع ارض كانت بملكيتها، يشير الى سلسلة اخفاقات وتناقضات في طريقة تنفيذ الصفقة التي تشمل تدخل السلطات. الارض التي توجد في مستوطنة اورنيت تم بيعها في العام 2000 من قبل تاجر للاراضي من أبناء العائلة لشركة اسرائيلية اسمها “دفكا”. العائلة قالت إنه نقل الارض التي كانت بملكيتها على اسمه بطريقة الخداع، وبعد ذلك باعها للشركة. قاضي محكمة العدل العليا، اسحق عميت، يتوقع أن يقرر في القريب اذا كان سيسمح باجراء نقاش حول معارضة العائلة لتسجيل الارض.
من بين امور اخرى، قالت عائلة عمر من قرية بيت امين، إنه في وثائق تسجيل الاراضي تظهر تناقضات فيما يتعلق بمكان ومساحة الارض، وأن كاتب العدل الذي وقع على التفويض من اصحاب الارض ينفي أنه وقع عليه، وأن عدد من اصحاب الارض لم يوقعوا على وثيقة تدل على أنهم يوافقون على بيع ارضهم. العائلة يمثلها المحامي حسام يونس. وفي الرأي الذي قدمته الدكتورة رونيت لفين شانور، من المركز متعدد المجالات في هرتسليا والذي تم ارفاقه بالالتماس، كتب أن “المدعين تم اخفاءهم كليا من الملف كسطر غير مفهوم من الاخفاقات وخرق القانون”.
حسب اقوال ابناء العائلة هم لم يعرفوا أبدا عن بيع الارض في الوقت الحقيقي لأنه لم يتم بناء أي شيء عليها حتى الآن. وقد قالوا إنهم اكتشفوا الصفقة في 2016 عندما كشف لهم شقيقهم جلال عمر، التاجر الذي قام ببيع الارض، ما حدث بشأنها في اعقاب نزاع مع الشركة التي اشترت الارض. وقد توجهوا الى المحكمة المركزية في القدس بواسطة المحامي يونس بدعوى أن الصفقة مزورة ويجب الغاءها. والمحكمة اصدرت الحكم في 2019 بأن عليهم طلب اذن للاستئناف من لجنة الاعتراضات العسكرية. اللجنة، التي تشكل عنوان للاعتراضات على تسجيل الصفقات في الادارة المدنية، رفضت في شهر شباط طلب اذن الاستئناف بسبب الوقت الذي مر منذ عقد الصفقة، وبسبب الصعوبة في اثبات الادعاءات لأن اصحاب الارض الاصليين والبائع توفوا منذ زمن. في شهر ايار قدم ابناء العائلة التماس للمحكمة العليا وطلبوا السماح لهم بالاستئناف على الصفقة امام اللجنة.
الوثائق التي تم ارفاقها بالالتماس تدل على أنه لم يتم اعطاء أي فرصة حقيقية لابناء العائلة من اجل معارضة الصفقة. “بلاغ حول البيع موثق في طلب من ضابط الادارة المدنية لزميله الفلسطيني وفي صحيفة بدون ارقام للقسائم وبدون وجود أي دليل على الاعلان عنها في القرية. ملخص الزيارة للمكان التي اجراها من يعارضون الصفقة والتي غاب عنها المحامي، والتي اعلنوا فيها شفهيا عن تقديم اعتراضهم، لا يشمل توقيعهم؛ واعلان خطي عن الغاء المعارضة الذي اعطاه والد جلال باسمه وباسم اخوته، تم توقيعه فقط من قبل الأب امام محامية “دفكا”، دينا ياهف. المعارضون لم يتم استدعاءهم بعد ذلك للجنة من اجل اسماع معارضتهم للبيع.
كاتب العدل، يهوشع شارون، الذي وقع على التوكيل الذي لا يمكن التراجع عنه، من الأب وأحد الاعمام، الذي فيه كما يبدو ينقلون الحقوق على الارض لجلال، قدم في اطار الالتماس تصريح مشفوع بالقسم قال فيه إن توقيعه قد تم تزويره. تصريح آخر مشفوع بالقسم للأب يؤكد فيه ملكيته للارض وعلى حقيقة أن جلال يمتلكها، تم الغاءه حتى اثناء النقاش على المصادقة على الصفقة بسبب عدم التوافق بين ارقام بطاقات الهوية التي ظهرت فيها. ايضا هذا التصريح تم التوقيع عليه امام ياهف. واللجنة في حينه قررت أنه ظهرت تناقضات في الشرح الذي قدمته المحامية بخصوصها. تصريح ثالث مشفوع بالقسم، باللغة العبرية، تم التوقيع عليه في نتانيا، رغم أن الأب لا يتحدث العبرية.
تناقضات اخرى في تسجيل الصفقة تظهر في مسألة مكان الارض ومساحتها. في احدى الوثائق التي قدمت للجنة ادعي أن القطعة توجد شمال جدار المستوطنة. ولكن في وثيقة اخرى تبين أنها تقع ايضا جنوبها. مساحة القطعة التس سجلت على اسم شركة “دفكا” هي 55 دونم، رغم أن مساحة القسائم الاصلية مثلما سجلت في سجل الضرائب هي 27 دونم.
في العام 2020 تم اعتقال عمر بتهمة بيع اراضي ليست له في منطقة اورنيت والاحتيال على الدائنين وتبييض الاموال والتهرب من الضرائب. وقد تم اطلاق سراحه من السجن، لكن الملف لم يغلق ولم يتم البت في القضية في النيابة العامة اذا كانت ستقدم ضده لائحة اتهام أم لا. في 2019 قدم احد سكان بيتار عيليت دعوى ضد جلال بأنه حسب اقواله باع له نفس قطعة الارض. المدعي سحب الدعوى بعد ذلك ولكنه قدم تصريح مشفوع بالقسم في الاستئناف الحالي وقال في اطاره بأن جلال ابلغه بأن والده وعمه لم يعرفا عن تسجيل الارض، وأنه ابلغ شقيقه بهذا الامر فقط بعد اختلافه مع الشركة. في اطار هذا النزاع بين شركة دفكا وجلال، طلب الاخير الحصول على نصف الارض التي تم تقديم استئناف حولها.
