هآرتس: نظام جديد يوقف البناء والتخطيط في شرقي القدس
هآرتس 23/12/2024، نير حسون: نظام جديد يوقف البناء والتخطيط في شرقي القدس
قبل سنتين، بضغط من اليمين، غيرت وزارة العدل الإجراءات المتعلقة باثبات الملكية لغرض المصادقة على إجراءات البناء في شرقي القدس. في اعقاب هذا التغيير انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة من 100 الى صفر بالمتوسط سنويا. منذ العام 1967 تضاعف عدد السكان العرب في القدس خمسة اضعاف. دولة إسرائيل في المقابل، لم تقم ببناء احياء جديدة للسكان، وتقريبا لم تقم باعداد خطط بناء عامة تشبه المخططات التي تم اعدادها للاحياء اليهودية في المدينة.
لذلك فان سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، كان يجب عليهم تقديم مخططات بناء خاصة، لكن هنا أيضا واجهتهم عقبة: هم وجدوا صعوبة في اثبات أن الأرض التي يمتلكونها تحت حيازتهم. لأنه بعد توحيد المدينة توقفت الدولة عن تسجيل الأراضي في شرقي القدس. وهكذا فان معظم الأراضي في الاحياء الفلسطينية غير مسجلة في الطابو. خلال السنين وجدت السلطات حل لهذه المشكلة، سمي باجراء المختار، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصادق بتوقيعه على أن الأرض هي حقا بملكية شخص معين. إضافة الى ذلك أصحاب الأراضي تعهدوا بأنه اذا تم اكتشاف أن الأرض ليست لهم فانهم سيضطرون الى دفع سعرها لاصحابها الحقيقيين. واستنادا الى هذا الاجراء تم الدفع قدما بآلاف مخططات البناء الخاصة وبنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية.
في السنوات الأخيرة بدأ نشطاء من اليمين في حملة ضد هذا الاجراء بذريعة أنه مدخل للفساد، حيث أنه كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. في كانون الأول 2022 نشر مدير التخطيط الاجراء الجديد الذي يفسر كل الطلبات من اجل فتح ملف تخطيط في شرقي القدس. إضافة الى توقيع المخاتير طلب من أصحاب الأراضي ارفاق وصولات ضريبية من العهد الأردني، التي توجد لدى الإدارة المدنية، ووثيقة تسلسل الملكية للأرض. بعد فتح الملف يتم ارسال الى 6 سلطات إسرائيلية للحصول على المصادقة، بلدية القدس؛ القيم العام على أملاك الغائبين في وزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل العام 1948 في شرقي القدس؛ القيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين؛ سلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل. حسب اقوال المخططين في شرقي القدس فان الاجراء الجديد حول مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس الى أمر غير ممكن. في السنة الماضية قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس، بأن هناك حاجة الى اجراء جديد.
في كل سنة كنت أقوم بفتح 12 – 13 ملف جديد”، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط. “منذ الاجراء الجديد فانه ليس لدي أي ملف. في الأقسام التي يجب عليها المصادقة لا يردون، أو أنهم يقولون بأنه ليست لديهم قوى بشرية وأنه ليس من مهمتهم اجراء الفحص”. وحسب قوله حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف فان كل الاجراء يستغرق تسعة اشهر، “بعد ذلك بشكل عام، هم يطرحون طلبات متشددة اكثر”. البيانات التي جمعتها جمعيات “بمكوم” و”عير عاميم” تؤكد على شعور الرجبي وغيره من المخططين، وهي تدل على أنه حتى فرض الاجراء الجديد في بداية العام 2023 فقد تم فتح في كل سنة 100 ملف تخطيط وبناء تقريبا لارض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. مصادر في شرقي القدس قالت إن السياسة الجديدة مرة أخرى ستدفع السكان الى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية قررت الحكومة أنه حتى العام 2028 يجب المصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس من اجل مواجهة ضائقة السكن. ولكن الاجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.
هذا الاجراء يضاف الى عملية استئناف تسجيل الأراضي في شرقي القدس. التسجيل تم في اعقاب قرار للحكومة تناول تقليص الفجوة بين غرب المدينة وشرقها، ولكن في معظم الحالات التي طبق فيها تبين أنه مخصص قبل أي شيء آخر لتسجيل ارض على اسم أصحاب يهود أو على اسم الدولة. هكذا اكتشف 139 شخص من سكان قرية أم طوبا في جنوب القدس بأن الأراضي التي يعيشون عليها تم تسجيلها باسم الكيرن كييمت دون معرفتهم. من مقر هيئة التخطيط الوطني جاء الرد: ” منالفحص الذي تم اجراءه وجد أنه حدثت زيادة كبيرة بخصوص المخططات التي قدمت في 2024. نحن نقوم بفحص الاجراء للعثور على عقبات، وعند الحاجة القيام بتعديلات أو تصحيح للاجراء الجديد.
