هآرتس / موت ثلاثة آخرين
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 15/8/2018
يموت عمال البناء في اسرائيل كالذباب ولا يبدو أن احدا يأبه بذلك. فقد قتل عاملان فلسطينيان وعامل من الصين أول امس في حادثتي بناء. وفي السنتين الاخيرتين عاد ووعد وزير العمل والرفاه اسرائيل كاتس بخوف حرب ضد حوادث البناء، ولكنه تبين بان هذه مترددة ومتهالكة. وتستوعب شركات البناء هذا الاهمال الحكومي على نحو جيد. ان هذا الخليط الفتاك، بين ادارة قانونية تفر من القيام بمهامها وبين اعمال تجارية تسعى الى الحد الاقصى من الارباح سيواصل جباية الضحايا – بشكل عام ابناء الجماعات المستضعفة وعديمة الحماية كالفلسطينيين او العمال الاجانب. منذ بداية السنة قتل 28 عامل بناء – ارتفاع بنحو 50 في المئة في عدد القتلى بالنسبة للفترة الموازية من العام الماضي. وهذا الاهمال الجماهيري يسمح لمجرمي البناء من جهة ومنظومة انفاذ القانون من جهة اخرى مواصلة الاعمال كالمعتاد.
ابراهيم الحديدي، ابن 32، ورامي بدر، ابن 34، قتلا اول امس بعد ان سقطا من سقالة من موقع بناء شركة الكترا في روش هعايم. بن يجون، مواطني صيني ابن 36 قتل بعد أن سقط من ارتفاع 4 طوابق في موقع بناء شركة تدهر في اللد. واول أمس مات وسيم عوض فياض محاميد ابن 28، بصعقة كهربائية الاسبوع الماضي في حادثة عمل في تلمي اليعيزر.
الحديدي وبدر هما الاسمان الاخيران، حاليا، في القائمة الطويلة للعمال الذين قتلوا في اثناء عملهم في مواقع شركة الكترا للبناء. كمستثمرة وكمقاولة. في السنوات الثلاثة الاخيرة قتل في مواقع الشركة 7 عمال آخرون، و 3 اصيبوا بجراح خطيرة. وتبين معطيات وزارة العمل بان الحديث يدور عن شركة مصابة بالحوادث، رفعت ضدها أوامر أمان عديدة على مواضع خلل خطيرة في مجال الامان. ورغم ذلك لم يتخذ مسجل المقاولين في وزارة الاسكان ضدها اي خطوات. ان الكترا للبناء هي مجرد مثال واحد. في السنوات الثمانية الاخيرة الغى المسجل نحو 2.700 رخصة للمقاولين، ولم يكن أي الغاء منها بسبب مواضع خلل في الامان.
صحيح أن الوزير كاتس ليس مسؤولا عن مسجل المقاولين، ولكن حتى في المجالات التي ضمن صلاحياته لم تخرج بشرى. فعدد المراقبين في ادارة الامان وشروط عملهم لا تسمح برقابة حقيقية. ولطفت وزارته حدة القانون الذي كان يفترض به أن يلزم المقاولين على تعيين مسؤول أمان في المواقع، والمسؤولية عن استخدام السقالات النظامية حسب المواصفات الاوروبية دحرجها الى وزارة الاقتصاد. وكذا التصريحات الاحتفالية عن نجاح الغرامات التي فرضت على المقاولين تبينت كسابقة لاوانها. والوحدة الشرطية للتحقيق في حوادث البناء لا يفترض بها أن تعمل الا في السنة القادمة. ان عدم الاكتراث والاستخفاف هما اللذان يميزان موقف الحكومة من حوادث البناء. وافعالها القليلة وقصوراتها الكثيرة هي المسؤولة عن أن حياة الانسان هي من المقدرات الارخص في مجال البناء.
