هآرتس: موت أربعة فلسطينيين وهم لدى الشباك منذ الحرب
هآرتس 12/12/2024، هاجر شيزاف: موت أربعة فلسطينيين وهم لدى الشباك منذ الحرب
على الأقل اربعة فلسطينيين ماتوا اثناء تحقيقات الشباك منذ بداية الحرب، على الأقل في حالة من الحالات وجدت كدمات على جثة المعتقل. هذا ما علمته “هآرتس”. الحالات الاربعة تم فحصها من قبل وحدة شكاوى المحقق معهم في وزارة العدل، التي تفحص الشكاوى ضد رجال الشباك. في حالتين قررت النيابة أنه لا يوجد أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد محققي الشباك، والحالتين الاخريين قيد الفحص حتى الآن.
الحالة التي تم التحقيق فيها وتقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد محققي الشباك فيها، هي موت اياد الرنتيسي، مدير مستشفى النساء في بيت لاهيا في شمال القطاع، الذي توفي في سجن شكما بعد ستة ايام على اعتقاله في تشرين الثاني السنة الماضية. السلطات في اسرائيل لم تبلغ ابناء عائلته عن موته، وهم اكتشفوا ذلك في اعقاب ما نشر في “هآرتس” في شهر حزيران الماضي.
التحقيق في موته اظهر أنه وجدت على جثته علامات ضرب، الامر الذي زاد الشك في أنه عانى من العنف. السبب الرسمي لموت الرنتيسي الذي كان يعاني من مشاكل صحية هو سكتة قلبية، لكن في التحقيق ثار الشك بأنه ربما الكدمات ساهمت في موته. ورغم أنه تقرر عدم فتح تحقيق ضد محققي الشباك فان نتائج الفحص تم نقلها الى وحدة التحقيق مع السجانين في الشرطة من اجل أن تفحص الادعاءات التي ظهرت تجاه عناصر في الشباك.
في الشباك وفي وحدة شكاوى المحقق معهم في وزارة العدل رفضوا القول اذا كان المعتقلون الثلاثة الآخرين الذين ماتوا اثناء التحقيق من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، رغم أنهم في الرد تطرقوا فقط الى موت معتقلين تم اعتقالهم اثناء العملية البرية. أيضا في الشباك وفي وحدة الشكاوى رفضوا تقديم أي تفاصيل حول المنشآت التي مات فيها المعتقلون.
وحدة الشكاوى التابعة لوزارة العدل، لا توجد لها صلاحيات لاجراء تحقيق جنائي، وتحقيقاتها تعتبر فحص في نهايته يتم كتابة رأي. في الحالات التي يثير فيها الفحص الاشتباه بجريمة جنائية فانه يتم نقل الملف الى قسم التحقيق مع رجال الشرطة. وحسب البيانات التي نشرت في السابق في موقع “شومريم” من العام 2014 وحتى تموز 2022، تم فتح فقط تحقيقان جنائيان ضد رجال الشباك فيما يتعلق بالتعامل المحقق معهم، احدهم هو سامر العربيد الذي اعتقل بتهمة قيادة الخلية التي قتلت رينا شنراف في 2019، وتم نقله الى المستشفى وهو في وضع ميؤوس منه بعد التحقيق. بعد سنة ونصف تم اغلاق الملف ضد الذين حققوا معه. ملف آخر نقل الى قسم التحقيق مع رجال الشرطة كان يتعلق بالتفتيش في الاعضاء التناسلية لفلسطينية في العام 2015، وهذا الملف تم اغلاقه بسبب نقص الادلة.
منذ بداية الحرب مات في منشآت الاعتقال للجيش الاسرائيلي 46 معتقل من قطاع غزة. نقص الشفافية فيما يتعلق بموت معتقلين فلسطينيين منذ بداية الحرب ظهر مؤخرا في رد على طلب من قبل حرية المعلومات قدمته جمعية “هتسلحاه” باسم “هآرتس” لمصلحة السجون. في اطار الرد جاء أن 11 معتقل وسجين ماتوا بين 7 اكتوبر وتموز 2024. وقد تم الابلاغ عن موت معتقلين في معتقل كيشون ومعتقل شكما. حيث توجد هناك اقسام تحقيق للشباك، ولم يتم ابلاغ الجمهور في السابق عنها. اضافة الى ذلك تواريخ الموت التي اعطيت لم تتلاءم مع المعطيات التي نشرت قبل ذلك في وسائل الاعلام. محاولات “هآرتس” فحص ما الذي يقف وراء هذه الفجوة في المعطيات امام مصلحة السجون، كانت بلا فائدة.
بشكل عام، الشباك لا يقوم بالابلاغ عن المعتقلين الذين ماتوا لديه، ومنذ بداية الحرب بقي موت بعض المعتقلين من قطاع غزة، المحتجزين في السجون أو في منشآت عسكرية، غامضا. في بعض الحالات تصدر مصلحة السجون بيانات عن موت معتقلين في السجون التي تديرها. مع ذلك، منذ بضعة اشهر ومصلحة السجون تتبع سياسة بحسبها موت معتقلين من قطاع غزة، الذين هم محتجزون في بعض المنشآت، ليس بمسؤوليتها بل بمسؤولية الجيش. مثلا، بعض المعتقلين الذين تم احضارهم من غزة يتم احتجازهم في منشأة في معسكر عوفر، حيث عدد كبير منهم تم نقلهم الى هناك من سديه تيمان. وفي رد على طلب قدمته “هآرتس” فيما يتعلق بالمعتقلين في معسكر عوفر قالوا في مصلحة السجون مؤخرا بأنهم يوجدون تحت مسؤولية الجيش، في حين أن الجيش ادعى أن مصلحة السجون هي المسؤولة عنهم.
اللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل قالت في اعقاب ما نشر في الصحيفة بأنه “في ظل غياب تحقيق جدي لمعظم حالات الوفاة، مع التأكيد على الحالات التي يثور حولها اشتباه بأن سبب الوفاة هو التعذيب على يد مندوبي الامن، وتقديم المسؤولين للمحاكمة، تحول كل سلطات القانون الى شريكة في الجريمة التي ابعادها الفظيعة فقط بدأت تتكشف”.
الشباك قال ردا على ذلك بأنه منذ بداية الحرب كان هناك عدد من حالات الوفاة لمعتقلين تم اعتقالهم اثناء العملية البرية وتم نقلهم الى الشباك للتحقيق معهم. المعتقلون المذكورون تم نقلهم الى الشباك للتحقيق معهم للاشتباه بمشاركتهم بشكل مباشر في القتال ضد دولة اسرائيل، أو أن لديهم معلومات تتعلق بنشاطات القتال أو مكان وجود المخطوفين الاسرائيليين في القطاع. في اعقاب موتهم تم نقل فورا تقرير للجهات المختصة في وزارة العدل، شمل اجراءات التحقيق المطلوبة في اعقاب موت المعتقلين، التي قاموا باجرائها وفقا لتقديراتهم.
في وزارة العدل قالوا ردا على ذلك بأنه “من بين حالات الوفاة التي تم التحقيق فيها في وحدة شكاوى المحقق معهم، بخصوص واحدة منها قرر المسؤول عن هذه الوحدة بأنه لا يوجد أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد محققي الشباك، لذلك فقد تم اغلاق الملف ولم يتم نقله الى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة. هكذا كان الامر ايضا بالنسبة لموت الرنتيسي. مع ذلك، نتائج التحقيق في وحدة شكاوى المحقق معهم تم ارسالها الى الشرطة من اجل فحصها، المسؤولة عن فحص الشكاوى ضد عناصر مصلحة السجون. حالتان اخريان توجدان قيد الفحص حتى الآن في المركز الوطني للطب الشرعي كما هو سائد. بعد الحصول على رأيهم سيتقرر اذا كانت الادلة تبرر فتح تحقيق جنائي، وضد أي من المشاركين”.
الشرطة ردت على نقل التحقيق حول موت الرنتيسي الى وحدة التحقيق مع السجانين وقالت: “ملف التحقيق الذي يتضمن مواد تم جمعها من قبل الجهات المختصة في وزارة العدل تم نقلها مؤخرا لفحصها في الشرطة، بعد أن حفظت النيابة العامة الملف بشأن مشبوهين آخرين”.
مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook
