هآرتس - مقال - 28/2/2012 الجميع للجيش - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – مقال – 28/2/2012 الجميع للجيش

0 308

بقلم: موشيه آرنس

يجب العمل على جعل الخدمة العسكرية في اسرائيل واجبة على الجمهور كله وفيه الجمهور العربي بقسميه المسلم والمسيحي.

       أُعفي الحريديون والمسلمون والمسيحيون من حمل عبء الدفاع عن الدولة الى جانب أكثر المواطنين اليهود والمواطنين الدروز برغم كونهم مواطني اسرائيل. ولا يوجد هنا تمييز. فهذه الجماعات متساوية حينما يكون الحديث عن عدم الدفاع عن الدولة وليسوا جميعا كذلك اذا أردنا الدقة، فالشباب من أبناء الطائفة الشركسية الصغيرة، برغم كونهم مسلمين، يُجندون لخدمة الزامية وهم الشاذين.

          قد توجد أهمية لصيغة قرار المحكمة العليا الذي ألغى قانون طال – الذي أعفى الحريديين من الخدمة العسكرية – في نظر خبراء القانون الذين من المؤكد أنهم يفهمون ما الذي قصده القضاة حينما أسموا القانون غير دستوري وغير تناسبي. أما الآخرون جميعا فلا يحتاجون الى مصطلحات قانونية، فقد كان واضحا لهم ان ليس من العدل ألا يكون عبء الدفاع عن الدولة متساويا.

          لكن ينبغي ألا نحصر الانتباه كله بهذا الشأن في الوسط الحريدي خاصة ونتجاهل عدم خدمة أبناء الجماعتين المسلمة والمسيحية. فالمساواة لا يمكن تقسيمها حتى ولا بحسب خطوط دينية. وهذا صحيح بشأن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وصحيح بنفس القدر بشأن واجباتهم المدنية.

          ومع ذلك يزداد في اسرائيل التمييز الواضح للحريديين والمسلمين والمسيحيين ويزداد كل سنة عدد الشباب الذين لا يُجندون للجيش الاسرائيلي.

          يحاولون التعلل لهذا الوضع الغريب بتعليلات كثيرة، فقد قيل بشأن الحريديين ان “دراسة التوراة” أهم لدولة اسرائيل من خدمتهم في الجيش. وتم الادعاء بشأن المسلمين والمسيحيين انهم لا يستطيعون لكونهم عربا ان يحاربوا أعداء اسرائيل العرب. والحقيقة هي ان الجماعة الحريدية لا تريد ان يختلط شبابها بشباب آخرين في الجيش، واستعملت الاحزاب الحريدية قوتها السياسية لمنع كل تغيير في الاعفاء من الخدمة العسكرية لأبناء جماعتهم. وفيما يتعلق بالجماعة العربية فانها تتلقى بموافقة صامتة الامتيازات الكبيرة جدا التي يجمعها من لا يخدمون خدمة الزامية وتتطوع قلة قليلة منها للخدمة في الجيش الاسرائيلي.

          ان الغاء قانون طال فرصة لعلاج هذا الوضع الشاذ. فالواجبات المقرونة بالمواطنة يجب ان يتم تقسيمها تقسيما متساويا بين مواطني اسرائيل جميعا. ومن الواضح ان هذا لا يمكن ان يتم بقانون واحد لأن الوضع الحالي هو واقع طويل العمر، وهو يتعلق بمواطنين كثيرين جدا وهو شيء لا يبيح تغييره دفعة واحدة. يجب ان يتم مسار التطبيع بالتدريج سنة بعد اخرى.

          ينبغي توسيع الأطر الخاصة التي أُقرت في الجيش الاسرائيلي في السنين الاخيرة لتسهيل خدمة الحريديين وينبغي مضاعفة عدد الحريديين الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي كل سنة.

          وفي قضية الشباب المسلمين والمسيحيين ينبغي الأخذ بعدة خطوات مثل: توسيع كتيبة المشاة البدوية التي يخدم فيها بدو على أساس تطوعي. وانشاء كتيبة اخرى كهذه والدفع قُدما بالتطوع للخدمة العسكرية للعرب الاسرائيليين وتشجيعها. وينبغي فرض خدمة الزامية على البدو في الجليل حيث نسبة التطوع كبيرة اليوم ايضا.

          وفي شأن اقتراح ان تُستبدل الخدمة الوطنية أو الخدمة المدنية بالخدمة العسكرية، ممن لا يخدمون في الجيش فان هذا توجه مخطوء. فمؤداه ان اوساطا خاصة في الجمهور يحق لها الامتناع عن الخدمة العسكرية التي هي واجبة على سائر السكان. وهذا التوجه الذي يقول ان جزءا من السكان معفى من الدفاع عن دولته بسبب انتمائه الديني ليس مقبولا ولن يكون مقبولا أبدا. فالدفاع عن الدولة هو الواجب الوحيد على مواطني الدولة جميعا بلا شذوذ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.