هآرتس – مقال – 21/10/2012 صوتوا لقضية جنائية
بقلم: أمير أورن
الاحزاب الاسرائيلية كلها تتميز بأنها تضم بين صفوفها ناسا خالفوا القانون في الماضي بل تمت محاكمتهم احيانا.
1- نتنياهو. يدرس كل فتى امريكي مثل بنيامين نتنياهو من بنسلفانيا ومستشاره رون بريمر من فلوريدا في المدرسة عن الرئيس وودرو ولسون. في 1916، قُبيل نهاية اربع سنيه في البيت الابيض، أراد ولسون ان يُنتخب مرة ثانية. وكانت تهيج في اوروبا الحرب العالمية الاولى. وكان شعار ولسون الانتخابي الغالب هو “تركنا خارج الحرب”. والآن وصل الشعار الى اسرائيل باستيراد شخصي من نتنياهو مع ايماء الى ان احزابا اخرى – العمل وكديما – تتحمل تبعة الحروب. وقد اعتاد الجمهوريون آباء نتنياهو الفكريون على اتهام الديمقراطيين أنهم وحدهم يورطون بلادهم في حروب – الحربين العالميتين، وكوريا وفيتنام. وكفوا عن ذلك فقط بعد ان خرج الرئيسان من عائلة بوش الى حربين في العراق وفي افغانستان. وقد أدى ولسون اليمين الدستورية الرئاسية مرة اخرى في 1917، وأدخل الامريكيين الى الحرب. وهذه السابقة ستساعد نتنياهو اذا أراد ان يُهييء النفوس لحرب ايران.
2- اولمرت. الاسرائيليون ناس عمليون. لا تعنيهم الاستقامة ولا احترام القانون لأن الأداء فوق كل شيء. فصوتوا لقضية جنائية. وهذا تشويه للقواعد القديمة – لا اختيار في ساعة الخطر، وحينما نحتاج الى اللص نُنزله عن الشجرة. في الحرب العالمية الثانية استعانت الاستخبارات الامريكية برجل المافيا المسجون لاكي لوتشيانو، الذي استخدم علاقاته في ايطاليا من اجل الحلفاء وفي غير مصلحة الالمان. لكن الاعتراف للوتشيانو بالجميل بعد انتهاء الحرب قد تلخص في تقصير عقوبته وطرده الى وطنه. فقد كان عميلا لا زعيما، أما ريتشارد نيكسون فبرغم انه حصل على عفو من وريثه جيرالد فورد فقد تم ابعاده عن السياسة الى الأبد. ولم تكن اسرائيل في سنيها الاولى تشمئز من مساعدة المافيا ومع كل ذلك ميزت تمييزا جيدا بين مئير لانسكي ومئير شمغار، وبين مئير عميت ومئير دغان.
3- لفني. تعرض لتسيبي لفني فرصة رائعة لتخسر عالمها في ساعة واحدة ولا يجب عليها سوى ان تتصل باهود اولمرت. ويكفي لوصم ادعائها نقاء اليد محادثات التنسيق بينهما التي ترمي الى منع عداوة فاعلة من قبله. وقد تجعل نفسها في دور مساعدة مخالف القانون في صيغة محلية لـ “بوني وكلايد” – بحيث تصبح لفني وكلايد. وستكون مكافأتها (مؤيدو اولمرت الذين سيصوتون لها)، مُعادلة لخسارتها لأن معارضيه سيتخلون عنها.
4- لبيد. ان أول قرار ليئير لبيد على شغل قائمته يلقي عليه ضوءا اشكاليا. ونحن بين أمرين: فاما انه لا يُعد واجباته المنزلية بصورة أساسية وإما انه يحتقر القانون والحقيقة. ما الذي يعرفه لبيد عن يعقوب بيري؟ هل أجهد نفسه بأن يقرأ تقرير الفحص الذي أعده اللواء (احتياط) رفائيل فاردي بطلب من رئيس الوزراء اسحق شمير في 1991، عن الدعاوى من داخل “الشباك” على بيري في مجال الادارة السليمة وطهارة المعايير؟ أويعرف التقرير الشديد اللهجة لمراقبة الدولة مريام بن بورات عن أداء بيري في رئاسة “الشباك”؟ فقد قضت بن بورات بأن بيري وزملاءه “فشلوا فشلا ذريعا في عملهم في اقامة عمل “الشباك” في اطار القانون. وقد نُفذت تجاوزات شديدة منهجية على علم. ولم تُجتث ظاهرة الكذب في الشهادة أمام اجهزة القضاء وسلطات التحقيق وفي تقارير في داخل “الشباك” نفسه. وتم الفحص عن زعم انه كان في داخل “الشباك” حرص شديد جدا على قول الحقيقة، بمثابة يُقتل ولا يمر، ووجد انه لا أساس لذلك في الواقع. وهذه الرسالة يورثها المسؤولون الكبار لا بالكلام فقط الذي هو مهم في حد ذاته بل وفي الأساس بالسلوك في الحياة اليومية والأحداث الخاصة. وهو وجود رسالة مزدوجة بأن تعمل بحسب رسالة وتتبجح بأخرى. تجاوزوا وكذبوا ولم يُحاكموا، وهذا استخفاف بالقانون. وتقديم تقرير ناقص أو كاذب. والتقرير الكاذب هو أبو كل خطيئة ويجب ان يُقتلع بصورة نهائية”. خدم الحظ بيري مرتين لأن تقرير بن بورات نشر بعد خمس سنين من انتهاء عمله حينما كان قد أصبح في مقعد عمل وثير وهو الآن يُلاقي هاويا مثل لبيد ليس خبيرا بالمادة أو أنه يستخف بها.