هآرتس - مقال - 17/4/2012 سيُفرد 200 شرطي لوحدة جديدة تطبق أوامر هدم في ارض الشتات البدوي - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – مقال – 17/4/2012 سيُفرد 200 شرطي لوحدة جديدة تطبق أوامر هدم في ارض الشتات البدوي

0 136

بقلم: ينير يغنيه

انشاء وحدة شرطيين تضم 200 شرطي مهمتها اجلاء البدو عن منازلهم واماكن سكنهم في النقب وتطبيق أوامر الادارة الاسرائيلية.

       تُنشأ في هذه الايام في شرطة منطقة الجنوب وحدة جديدة تضم نحوا من 200 شرطي تطبق أوامر الاخلاء والهدم عن مديرية اراضي اسرائيل وتجابه “غزو اراضي الدولة”. ونشأت الوحدة الجديدة لتكون جزءا من مديرية التنسيق في ديوان رئيس الحكومة التي عملها ان تطبق قوانين الاراضي في النقب بحسب تقرير لدنة غولدبرغ التي فحصت عن الاستيطان البدوي في المنطقة.

          في الفترة الاخيرة جندت منطقة الجنوب عشرات الشرطيين للوحدة الجديدة التي ستضم في المرحلة الاولى نحوا من 100 شرطي وسيضم اليها بعد ذلك 100 شرطي آخر. بعد قرار الحكومة في هذا الشأن في ايلول الاخير عمل وزير الامن الداخلي اسحق اهارونوفيتش على الحصول على أملكة للوحدة وقضى بأن تبدأ العمل في الاول من آب. لا توجد في الحقيقة حتى الآن خطة عمليات منظمة للوحدة التي يفترض ان تعمل على اعمال الاجلاء والهدم، لكنهم يُجندون اليها في هذه المرحلة شرطيين جددا وينقلون شرطيين من وحدات اخرى.

          ستعمل الوحدة الجديدة الى جانب وزارة الداخلية، ومديرية اراضي اسرائيل والشرطة الخضراء التابعة لوزارة حماية البيئة، وسلطة تنظيم الاستيطان في النقب ومديرية التنسيق في ديوان رئيس الحكومة. وقالوا في وزارة الامن الداخلي ان “الوزير يعرف القضية بكامل جوانبها بسبب خدمته في الماضي قائدا للمنطقة الجنوبية. واستقر رأيه مع القائد العام للشرطة يوحنان دنينو على بدء مسار تجنيد معجل وصرف قوة بشرية مختصة الى هذه المهمة”.

          وُجه الى خطة انشاء الوحدة انتقاد من قبل سكان في النقب يزعمون ان استعمال الشرطة لحل مشكلة الاراضي هو عمل خاطيء. “لا نحتاج الى شرطة للتوصل الى تسوية بل يجب ان نجلس وان نحل المشكلة بالتفاوض”، قال رئيس مجلس القرى غير المعترف بها، ابراهيم الوكيلي، “نحن غير معنيين بمجابهة الشرطيين الذين كلفتهم كبيرة والعمل هكذا خطأ في نظري. استعملت الشرطة في الماضي العنف على مرأى من اولاد صغار وجعلهم هذا يكرهونها زمنا طويلا”. ورفضوا في القسم الجنوبي من الشرطة الرد على النبأ.

          منذ تم اتخاذ قرار الحكومة الذي يعتمد على تقرير لجنة غولدبرغ ومخطط براور لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب، أجرى الوزير بني بيغن جولات كثيرة في النقب والتقى مع سكان الجالية البدوية محاولا ان يحدد حاجاتها وان يتفهم موقفها من المخطط. ودعت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للامم المتحدة، دعت الحكومة قبل نحو من ثلاثة اسابيع الى سحب اقتراح القانون لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب بزعم انه سيميز السكان البدو تمييزا سيئا ويُثبت اجراءات عنصرية بالقانون. ويتناول اقتراح القانون الذي يقوم على توصيات تقرير براور اجلاء نحو من 30 ألف بدوي عن بيوتهم في أنحاء النقب ونقلهم الى توسيعات بنيت في بلدات قائمة منها رهط وكسيفه وحورة. وتقول التوصيات بأن يحصل سكان الجالية الذين سيُجلون على تعويضات مالية واراض بديلة. وتقدر كلفة الخطة بـ 6.8 مليار شيكل منها 1.2 مليار شيكل ستخصص لتطوير البلدات البدوية المعترف بها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.