Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – معالجة طلبات لم شمل العائلات وكأن قانون المواطنة ساري المفعول

0 94

هآرتس – بقلم  حن معنيت وبار بيلغ  – 14/9/2021

” سلطة السكان والهجرة اعطيت لها تعليمات من الوزيرة شكيد بالعمل طبقا للقيود التي استهدفت منع اعطاء مكانة للفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين، رغم أن سريان مفعول هذه التعليمات انتهى قبل شهرين تقريبا “.

وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، امرت سلطة الهجرة والسكان بمعالجة طلبات الفلسطينيين للم شمل العائلات طبقا للوضع القانوني الذي كان سائدا عندما كان قانون المواطنة ساري المفعول – رغم أن سريان مفعوله انتهى قبل شهرين تقريبا. هذا ما يتبين من رسالة ارسلها رئيس سلطة السكان، تومر موسكوفيتش، لجمعية حقوق المواطن. 

في الرسالة ذكر موسكوفيتش أن شكيد اصدرت تعليمات للمهنيين في وزارتها لفحص تداعيات انتهاء سريان مفعول القانون، الذي استهدف منع اعطاء مكانة في اسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين “من اجل أن يكون بالامكان بلورة سياسة حول ذلك”. وحسب قوله فان “عمل الطاقم يتواصل في هذه القضية على المستويات العليا في سلطة السكان، بما في ذلك بقيادة الوزيرة. وفي هذا السياق يتم فحص جميع جوانب هذا الموضوع بما في ذلك الجوانب الامنية”.

موسكوفيتش اضاف بأنه “في موازاة ذلك ولأن هذا الفحص يمكن أن يستغرق فترة زمنية على ضوء تعقيدات هذا الموضوع فقد اعطت وزيرة الداخلية تعليماتها بمواصلة معالجة الامر طبقا للوضع القانوني الذي كان متبع في فترة  سريان تعليمات الطواريء”، أي وكأن القيود على اعطاء مكانة في اسرائيل للفلسطينيين ما زالت قائمة. في الرسالة جاء ايضا أن الطلبات الانسانية ستناقش من قبل لجنة مهنية تقدم توصياتها لشكيد. “في هذه الاثناء وطبقا لنفس المباديء والقواعد التي كان منصوص عليها في قانون الطواريء”. 

جمعية حقوق المواطن وجمعية “موكيد للدفاع عن الفرد” وجمعية “اطباء من اجل حقوق الانسان” يتوقع أن تقدم التماس اليوم ضد سلطة السكان والوزيرة شكيد للمحكمة المركزية في القدس. الكنيست بكامل هيئتها صوتت بالاغلبية ضد طلب الحكومة مواصلة تمديد سريان مفعول تعليمات الطواريء”، قالوا في هذه الجمعيات. “بعد 18 سنة انتهى مفعولها، ومعها مصدر الصلاحية للمس الشديد بالحقوق الدستورية للعيش في عائلة وبالمساواة. طبقا لذلك كان يجب على وزارة الداخلية العمل فورا على تسوية مكانة ابناء عائلات لم يسمح لهم بذلك رغم أنهم يستحقون ذلك، بقلب مفتوح وعقل راغب وعاقل وبدون تمييز واعباء بيروقراطية”.

قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل تم سنه كتعليمات طواريء في العام 2003، في فترة الانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين تم تمديد سريانه في كل سنة. القانون الذي استهدف منع اعطاء مكانة للفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين، نص على أنهم سيحصلون على الاكثر على تصريح مكوث مؤقت في اسرائيل، وأن الفلسطينيين ابناء اقل من 35 سنة والفلسطينيات الاقل من 25 سنة لا يمكنهم على الاطلاق تقديم طلبات للم الشمل. بصورة رسمية، تدعي الدولة أن القيود تنبع من اعتبارات امنية وأنها استهدفت منع تورط فلسطينيين في الارهاب، الذين سيتم لم شملهم. ولكن شخصيات اسرائيلية رفيعة اعترفت أنه خلف ذلك تقف ايضا اعتبارات ديمغرافية. فقبل التصويت الاخير على القانون في شهر تموز، قال وزير الخارجية يئير لبيد إن ذلك “أحد الادوات التي استهدفت ضمان اكثرية يهودية في دولة اسرائيل”.

بعد التصويت في شهر تموز انتهى سريان مفعول تعليمات الطواريء لأن الائتلاف لم ينجح في الحصول على الاغلبية المطلوبة لتمديده. وطالما كانت تعليمات الطواريء سارية المفعول فان أي طلب تم تقديمه لوزارة الداخلية تم رفضه بشكل تلقائي، إلا اذا قرر وزير الداخلية غير ذلك. الآن يمكن لأي طلب أن يقبل بشكل تلقائي في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا اذا اشار الشباك الى مانع امني لاعطاء هذه المكانة. ولكن الفلسطينيين الذين توجهوا لسلطة السكان بعد انتهاء سريان مفعول تعليمات الطواريء لم يتم الرد عليهم أبدا، أو قيل لهم “في هذه المرحلة لا يمكننا تحديد مواعيد جديدة وذلك حتى الحصول على تعليمات اخرى”. 

في اعقاب رفض سلطة السكان معالجة الطلبات قدم عدد من الفلسطينيين التماسات للمحكمة المركزية في القدس. وحسب ادعاء المحامية ميخال لوفت، التي تمثلهم “عند انتهاء سريان مفعول تعليمات الطواريء لم يحدث أي فراغ معياري بخصوص طلبات الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين، ولا يوجد لوزارة الداخلية امتياز تأخير تحديد المواعيد ومعالجة الطلبات والبت فيها”.

في التماسات جمعية حقوق المواطن وموكيد للدفاع عن الفرد واطباء من اجل حقوق الانسان تمت الاشارة الى أنه في الوضع القائم فان الكثيرين لا يمكنهم تسوية مكانتهم في اسرائيل، وهم يضطرون الى العيش منفصلين عن ابناء عائلاتهم. من آخرين لديهم تصاريح مكوث مؤقتة والذين يطلب منهم تجديدها كل سنة، تم سحب الحقوق المعطاة للسكان رغم أنهم يعيشون في اسرائيل بشكل قانوني. هكذا، هم لا يحصلون على خدمات الرفاه ومخصصات التأمين الوطني والمساعدة في السكن أو المساعدة القانونية؛ لا يسمح لهم السياقة في اسرائيل وحرية تشغيلهم مقيدة ومطلوب منهم الدفع اكثر من اجل التأمين الصحي. 

وقد جاءنا من شكيد الرد التالي: “من واجب ومن صلاحية وزيرة الداخلية وضع اجراءات جديدة في اعقاب انتهاء سريان مفعول تعليمات الطواريء لقانون لم شمل العائلات. نحن نوجد في ذروة عملية بلورة سياسة، تتضمن فحص مفصل وفحص امني”. ومن سلطة السكان والهجرة جاءنا: “التعليمات المذكورة هي تعليمات مؤقتة الى حين بلورة اجراءات العمل الجديدة. بهدف عدم المس بمن يوجد في عملية الحصول على مكانة، اصدرت وزيرة الداخلية التعليمات بأنه يجب مواصلة معالجة ذلك طبقا للتعليمات السابقة، الى حين بلورة سياسة منظمة”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.