هآرتس: مصر حققت لترامب موافقة فلسطينية، وهي تفحص الآن دورها في القطاع

هآرتس 26/10/2025، تسفي برئيل: مصر حققت لترامب موافقة فلسطينية، وهي تفحص الآن دورها في القطاع

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمكنه أن يكون راضيا. خطته الاصلية، التي عرضت في شهر شباط الماضي، آخذة في التطور لتصبح الغلاف الفعلي الذي بحسبه سيتم تشكيل أجهزة إدارة لقطاع غزة. في يوم الخميس الماضي، بعد نقاشات جرت تحت رعاية وإدارة رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، اتفقت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، على نقل إدارة قطاع غزة الى لجنة تكنوقراط، التي سيتم تشكيلها “من أبناء قطاع غزة”. معنى هذا الاتفاق هو انه على الأقل في كل ما يتعلق بمكوناتها المدنية فان خطة ترامب تحظى بشرعية فلسطينية جارفة، مؤسسية وتنظيمية. هذا من شانه في المستقبل ان يعطي شرعية مشابهة أيضا للخطوات العسكرية، التي تتضمن وضع قوة متعددة الجنسيات بعد ان اشترطت الدول العربية مشاركتها فيها بـ “استدعاء” أو تحديد مصدر صلاحية فلسطيني لنشاطاتها في القطاع.

هذا النبأ هو استمرارية للتصريح الذي صدر قبل أسبوعين عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول اتفاق بخصوص قائمة الـ 15 شخص الذين سيتواجدون في مجلس الإدارة المدنية بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس. ولكن في هذه المرة الحديث يدور عن بيان فلسطيني وليس مصري. ومن المهم الانتباه الى انه في النقاشات في مصر شارك حسين الشيخ، نائب محمود عباس (أبو مازن)، وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية كممثلين عن السلطة الفلسطينية، وليس كممثلين لفتح أو م.ت.ف. هكذا، برعاية مصر تشكل حماس والسلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى اطار سياسي مواز، نوع من “مجلس فلسطيني اعلى”، الذي من شانه ان يملي طريقة وطابع نشاطات الأجهزة الإدارية على الأرض وتشكيلتها.

هذا الاطار يتجاوز بالفعل الشروط الأساسية في خطة ترامب، وموقف إسرائيل والدول العربية، التي بحسبها حماس لن تكون شريكة في الحكم وفي إدارة القطاع، وأن حماس التي عند نشر الخطة المصرية في بداية السنة أعلنت بانها تتبناها وانها مستعدة للابتعاد عن إدارة القطاع (مقابل عباس الذي رفضها خوفا من ان تقلص صلاحيات السلطة وتؤدي الى فصل القطاع عن الضفة الغربية)، لن تكون في الواقع شريكة رسمية في “لجنة التكنوقراط”، لكنها الان جزء من التشكيلة التي ستمنح هذه اللجنة الشرعية. هكذا، هي أيضا ترسخ مكانة السلطة الفلسطينية كعامل حاكم في القطاع.

يجب أيضا الانتظار ورؤية كيف ان هذا الاتفاق الفلسطيني سيجد تعبيره على الأرض، خاصة عندما ستبدأ “لجنة التكنوقراط” وتاخذ بيدها الميزانيات، لكن بالنسبة لمصر فقد مهدت الطريق لتدخلها المباشر في القطاع. خلال سنين سعت مصر الى تأسيس موافقة فلسطينية واسعة، بالأساس بين حماس وم.ت.ف. في 2017 نجحت حتى في تأسيس حكومة اتفاق وطنية، لكن هذه الحكومة تحطمت خلال اقل من سنة. أيضا الان الحديث لا يدور عن مصالحة سياسية او أيديولوجية بين م.ت.ف وحماس. في المحادثات في مصر لم تتم مناقشة مسالة انضمام حماس لـ م.ت.ف او إقامة اطار سياسي مشترك يكون بديل عن السلطة الفلسطينية. “الاتفاق الفلسطيني” الان هو لبنة أساسية في جهود مصر للحفاظ على مكانتها كـ “مسؤولة” عن الملف الفلسطيني في المنطقة كي تضمن لنفسها ان القوة متعددة الجنسيات التي ستأتي الى القطاع، اذا جاءت، لن تضر بمصالحها الأمنية – وعلى راسها منع هجرة مئات آلاف الغزيين الى مصر.

هذا التهديد من شانه ان يتطور ليس فقط اذا قامت إسرائيل باستئناف الحرب، بل أيضا اذا بدأت القوة متعددة الجنسيات بالاشتباك مع قوات حماس والتنظيمات الأخرى. الطريقة لضمان سيطرة مصر على الأرض هي بواسطة قيادة القوة متعددة الجنسيات، التي ما زالت تتلمس طريقها. حتى الآن من غير المعروف من هي الدول التي ستشارك في هذه القوة، وكم هو عدد الجنود الذين سترسلهم كل دولة وماذا ستكون مهمتهم ومن سيكون مصدر الصلاحيات لنشاطاتهم.

أيضا مصر متردد بشان وحول كيفية المشاركة العسكرية في القطاع. ان ارسال قوات مصرية وقيادة مصرية الى القوة متعددة الجنسيات – احتمالية تم التحدث عنها في عدد من وسائل الاعلام – يمكن ان يضع مصر في وضع ستعتبر فيه “قوة محتلة” أو على الأقل قوة تخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة. بالأحرى، اذا اقتضت هذه القوة الاشتباك مع قوات فلسطينية مسلحة. المخرج المحتمل لهذه المعضلة يمكن أن يوفره قرار لمجلس الامن، الذي سيحدد هدف هذه القوة. في هذا الشأن يبدو انه يوجد تنسيق بين مصر وبين الفصائل الفلسطينية. يجب الانتباه الى صيغة بيان الرد لحركة فتح على هذا الاتفاق. لقد جاء فيه، ضمن أمور أخرى، “الامن في القطاع هو من مسؤولية أجهزة الامن الفلسطينية الرسمية، وعلى كل قوة دولية، اذا وجدت مثل هذه القوة، ان تعمل على حدود القطاع وليس في داخله، وفي ظل تفويض واضح ومحدد من مجلس الامن. بخصوص السلاح الفلسطيني فان المعالجة الجذرية لهذه القضية يجب ان تكون في اطار رؤية وطنية ترسخ سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد”.

هذا الموقف يؤيد موقف مصر، التي تطمح الى الحصول على رعاية من مجلس الامن، لكن في نفس الوقت هو أيضا يتساوق مع موقف حماس، التي أوضحت بان نزع سلاحها سيتم فقط في اطار إقامة الدولة الفلسطينية. في كل الحالات لا يوجد في البيان أي تطرق لنزع فوري لسلاح حماس.

أيضا السعي الى الحصول على قرار من مجلس الامن غير خال من الألغام. هل ستكون هذه “قوة حفظ للسلام”، التي مهمتها فقط الاشراف ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار؟ أو “قوة تنفيذ سلام”، التي ستعمل حسب الفصل 7 في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح الصلاحيات لاستخدام الوسائل العسكرية من اجل تطبيق السلام؟ أو قوة عسكرية هدفها مساعدة قوات شرطية محلية على “استقرار” امن القطاع؟. خطة ترامب التي كانت تطمح الى تطبيق في البداية صفقة إعادة المخطوفين، اكتفت بصياغة غامضة وغير مفصلة بخصوص تحديد مهمات القوة. بهذا هي تجنبت تحديد من سيكون المسؤول عن نزع سلاح حماس، وهكذا أبقت هامش واسع للتفسيرات.

الان تقترب المرحلة التي فيها لن يكون هناك مناص من ترجمة تطبيق الخطة حتى مستوى صياغة تعليمات فتح النار، والخضوع القيادي، وتوزيع قطاعات العمل لكل قوة سياسية وطريقة تمويل هذه القوات. مصر كانت تتطلع حتى الآن الى ان تعتبر فقط “قوة مساعدة”، ستعمل الى جانب قوات الشرطة الفلسطينية التي تجتاز التدريب في مصر والأردن، وتنسيق نشاطات المساعدات الإنسانية وبعد ذلك تحصل على حصة مناسبة في مشروع إعادة اعمار القطاع. ولكن مؤخرا مصر غيرت رايها وادركت انها لن تكتفي بدور “تمثيلي” اذا ارادت ضمان حصتها ومكانتها في القطاع. في هذا السياق يبدو انها تتفق مع إسرائيل بشان عدم مشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات، خشية ان يجعل هذا التدخل تركيا هي “صاحب البيت” العسكري في القطاع، الامر الذي سيؤدي الى تنحية مصر.