ترجمات عبرية

هآرتس : مصر تعرض صيغة جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وبموجبها ترفع عقوبات السلطة عن القطاع../

هآرتس – جاكي خوري: ١٩-٧-٢٠١٨

عرضت مصر في الايام الاخيرة صيغة جديدة لتحقيق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. فقد قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى ابو مرزوق امس في مقابلة لوكالة “صفا” الفلسطينية ان المبادرة المصرية تتضمن رفع العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع. كما قال ابو مرزوق ان المبادرة تتضمن اعادة وزيرين الى مكتبيهما الى القطاع، العمل على اقامة حكومة وحدة وانعقاد مؤسسات م.ت.ف بمشاركة حماس. وتقوم الصيغة على اساس اتفاق المصالحة الذي وقع بين الطرفين في 2011.

وعلى حد قول ابو مرزوق، تضمن الصيغة دمج موظفي حماس في قطاع غزة في إطار وزارات السلطة الفلسطينية. وبالتوازي، تسلم حماس صلاحيات الجباية للسلطة، الى جانب تحقيق التنسيق في لجان شؤون الامن بحيث يكون الامن الجاري في أيدي السلطة. وحسب ابو مرزوق، اعربت حماس عن موافقتها على الصيغة، وفي القاهرة ينتظرون الان جواب السلطة الفلسطينية. لا تتطرق الصيغة المصرية للذراع العسكري لحماس ونزع سلاح المنظمة ليس على جدول الاعمال.

هذا وعاد أول أمس من القاهرة وفد حماس برئاسة خليل الحية، نائب زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولي المخابرات المصرية. ونقلت المنظمة الى المصريين موافقتها على الصيغة. اما المسؤول عن ملف المصالحة عن السلطة الفلسطينية، عزام الاحمد، فعقد هو الاخر لقاءات في القاهرة وعاد الى رام الله لاطلاع رئيس السلطة محمود عباس وكبار رجالات فتح على آخر التطورات.

وفي رام الله لا يبدون أي علائم حماسة للمبادرة ولم يعقدوا بعد اللجنة المركزية للرد على الاقتراح المصري. ومع ذلك، ففي السلطة معنيون بموطيء قدم في القطاع في كل ما يتعلق بتحقيق  المشاريع المدنية لاعادة تأهيل القطاع.

وقال مسؤول في فتح لـ “هآرتس” امس ان للسلطة مصلحة في العودة الى القطاع لمنع تحقق الخطط الامريكية الرامية على حد قوله الى فصل القطاع عن الضفة. وحسب هذا المسؤول، ففي المحادثات التي اجراها عباس مع مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ملدنوف اوضح بان السلطة مستعدة للتعاون مع مساعي الامم المتحدة لتحسين الوضع في القطاع شريطة الا تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر والا تقرر السياسة في كل ما يتعلق بخطط اعادة التأهيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى