ترجمات عبرية

هآرتس – محكمة العدل: لا كهرباء لمناطق “ج” دون “المستوطنات الشابة”

هآرتس 13/4/202 – بقلم: ينيف كوفوفيتش وآخرين

قال وزير الدفاع بني غانتس، أمس: “إن إسرائيل تدفع قدماً بحلول ستمكن من إدخال عشرات العمال الآخرين إلى إسرائيل بصورة منظمة”. وحسب قوله، فقد أعطى توجيهات من أجل ذلك “لكل الجهات لإعداد خطة تشمل تناسباً في العمر وفحصاً أمنياً وتحسين المعابر”.

قال غانتس ذلك في جولة أجراها في خط التماس مع نائب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الوسطى الجنرال يهودا فوكس. وأوضح أن إدخال عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الآخرين للعمل في إسرائيل “سيحسن الأمن والاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني على المدى البعيد. سنستمر في محاربة الإرهاب وسنهتم بالاقتصاد”.

في نهاية الجولة، قال وزير الدفاع إن “جنود الجيش ينتشرون على طول خط التماس مزودين بكل الوسائل لتوفير الأمن”. إضافة إلى ذلك، أعلن الجيش بأنه عزز القوات التي تعمل على خط التماس بكتيبتين من الجنود، إضافة إلى الأعمال المستمرة على الجدار.

عملت قوات الأمن أمس في جنين وفي مناطق أخرى في الضفة مثلما في كل يوم منذ عملية تل أبيب، واعتقلت 20 مشبوهاً بالتورط في الإرهاب. من بين المعتقلين متهم بتخريب قبر يوسيف الذي اعتقل في نابلس. وحسب تقارير فلسطينية، عملت القوات قرب منزل المخرب رعد حازم في جنين، الذي قتل ثلاثة أشخاص في تل أبيب الخميس الماضي. وقال الجيش إن الجنود أطلقوا النار على فلسطينيين مسلحين في النشاطات التي جرت في منطقة نابلس.

فجر أمس، تم إطلاق النار وقُتل فلسطيني اتهم بطعن شرطي في عسقلان. الفلسطيني من سكان منطقة الخليل وعمره 41 سنة، وكان يمكث في إسرائيل بدون تصريح. وحسب الشرطة، قام بطعن الضابط أثناء الفحص الأمني. أصيب الضابط إصابة طفيفة، وهو الذي أطلق النار على المشتبه فيه. واعتبرت الشرطة الحادثة عملية حدثت خلال العثور على ماكثين غير قانونيين في موقع بناء في المدينة. الفلسطيني الذي قتل، عبد الله سرور، عمل في المكان ولم يكن لديه أي ماض أمني. وقد أشار عمال كانوا في المنطقة إلى أن قوة من الشرطة أجرت تفتيشاً في المكان، وأخذت سرور من المنطقة، وبعد ذلك سمع إطلاق نار. في محادثة مع الصحيفة، نفى أبناء عائلة سرور الادعاء بأنه حاول تنفيذ عملية على خلفية قومية.

نائبة المستشارة القانونية للحكومة في القانون المدني، كرميت يوليس، أكدت الجمعة، وبصورة مبدئية، ربط بؤر استيطانية غير قانونية بشبكة الكهرباء في الضفة الغربية. وحسب رأيها، سيقتصر الربط على البؤر التي يمكن أن تتم تسويتها مثل التي أقيمت على أراضي الدولة وليس على أراض فلسطينية خاصة. هذا الرأي يؤكد أنه يجب التصرف “بصورة متساوية” مع البلدات الفلسطينية، وهكذا سيتم ربط البلدات الموجودة في مناطق “ج” بشبكة الكهرباء. مع ذلك، وحسب تقديرات جهات سياسية، فإن عدد القرى الفلسطينية التي سيتم ربطها ستكون أقل بكثير من البؤر الاستيطانية. القرار الذي يلوح في الأفق يعطي وزناً كبيراً لتقديرات المستوى السياسي في اتخاذ قرار حول ربط أي مستوطنة بالكهرباء، وهي خطوة تستهدف إعطاء المستوى السياسي إمكانية لتقدير جوانب أخرى في القرار وتعويقه أو المصادقة عليه.

مؤخراً، تم عقد عدة جلسات حول هذا الأمر بمشاركة نائبة المستشارة القانونية، يوليس، والمستشار لشؤون القانون الدولي، روعي شايندروف. في الرأي الذي قدمته يوليس، أشير إلى أن وزارة الخارجية طرحت عدة تحفظات على هذه الخطوة. ويتم الآن في وزارة الدفاع صياغة معايير ستحدد كم من المستوطنات التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء، وهذه ستحول للحصول على موافقة وزارة العدل.

وضعت يوليس ربط البلدات الفلسطينية بشبكة الكهرباء بالمصادقة على ربط البلدات اليهودية كشرط قانوني. حسب القانون الدولي، محظور التمييز ضد القرى الفلسطينية الموجودة في مناطق “ج”، لذا سيتم ربطها بشبكة الكهرباء أيضاً. وعملياً، سيدخل عدد منها إلى مسار تسوية قانونية. مع ذلك، ولأن إسرائيل تدفع قدماً بتسوية عدد أقل من القرى الفلسطينية مقارنة بالبؤر الاستيطانية، فإن القليل من هذه البلدات فعلياً يتوقع أن يتم شملها في هذه العملية.

قال وزير العدل جدعون ساعر، بأنه يرحب برأي يوليس “الذي سيمكن مبدئياً من ربط مستوطنات للاستيطان الشاب بشبكة الكهرباء، التي لديها أفق تسوية. يدور الحديث عن عملية مهمة تجاه مواطني إسرائيل في الاستيطان الشاب. وآمل أن يتم استكمال هذه العملية في فترة معقولة، وبعد أن امتنعت حكومات إسرائيل في السابق عن معالجة هذا الموضوع”.

عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) قال رداً على هذه الخطوة، بأن ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء ربما سيفيد أقلية تعيش في البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولكنه ضار من ناحية أخلاقية وقانونية، ويضر بمعظم الإسرائيليين والفلسطينيين. لا يجب أن تتحول وزارة العدل لتصبح فرعاً لمجلس يشع”.

أقوال غانتس حول زيادة عدد العمال الفلسطينيين تتلاءم مع موقف الجيش الإسرائيلي الذي طرحته النقاشات الأمنية في أعقاب العمليات الأخيرة. اقترح الجيش توسيع شروط الحصول على تصاريح العمل داخل إسرائيل، بحيث يتم رفع عدد العمال الفلسطينيين الذين يمكنهم الدخول بشكل قانوني، لتقليل عدد الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل بصورة غير قانونية عبر الثغرات في الجدار وزيادة الرقابة عليهم.

يتوقع الجيش الإسرائيلي أنه عندما يخرج الفلسطيني كل يوم إلى العمل، فإن احتمالية انضمامه إلى التنظيمات الإرهابية أو رغبته في تنفيذ عملية، ستتضاءل بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، يعتقد الجيش أن الزيادة في عدد التصاريح لن تقود إلا إلى تحقيق النتيجة المرغوبة، حيث تصادق إسرائيل الآن على 120 ألف تصريح عمل لفلسطينيين من سكان الضفة، لكن فعلياً 92 ألف فلسطيني فقط حصلوا على مثل هذا التصريح.

“الشاباك” يعارض اقتراح الجيش ويقول إنها خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع عدد العمليات في إسرائيل. القرار الآن في يد المستوى السياسي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى