هآرتس / محكمة العدل العليا تبحث اليوم في اخلاء مئات الفلسطينيين من سلوان
هآرتس – بقلم نير حسون – 10/6/2018
محكمة العدل العليا ستعقد اليوم نقاشا حاسما حول مصير 70 عائلة فلسطينية من سلوان تضم مئات الاشخاص، تريد منع الدولة من اخلائها من بيوتها. طلب اخلاء العائلات قدمته جمعية عطيرت كوهنيم بمساعدة القيم العام على املاك الدولة في وزارة العدل. الملتمسون هم 104 اشخاص من سكان حي بطن الهوى في وسط سلوان، المرشحون للاخلاء بذريعة أن بيوتهم اقيمت على ارض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948.
دعاوى الاخلاء ضد العائلات قدمها وقف بنفنستي، وهو وقف تاريخي انشيء قبل نحو 120 سنة على أيدي رؤساء الاستيطان اليهودي في القدس لصالح اسكان يهود اليمن. هذا الوقف تمت السيطرة عليه منذ العام 2001 من قبل عطيرت كوهنيم بعد مصادقة المحكمة اللوائية على طلب اعضاء الجمعية أن يصبحوا هم أمناء الوقف. في 2002 حرر القيم العام اراضي بطن الهوى ومنحها للوقف ومنذ ذلك الحين صادقت محكمة الصلح والمحكمة اللوائية على حق اعضاء الجمعية على الاراضي بدون فحص القرار الاصلي للقيم لتحريرها.
في الالتماس الذي قدمه المحامي زياد قعوار والمحامي يزيد قعوار والمحامي علاء محاجنة والمحامي محمد دحله، يطالب الفلسطينيون بأن تلغي المحكمة قرارها تحرير الارض التي يسكنون عليها. حسب اقوال الملتمسين هذا القرار كان قرار خاطيء ويعارض قواعد الادارة السليمة. السكان يدعون أن الوقف يتعلق بمبان بنيت في نهاية القرن التاسع عشر وهدمت قبل اقامة الدولة وليس بالارض نفسها. هذا لأن الارض في هذه المنطقة هي من نوع “ميري”، التي هي حسب القانون العثماني يمكن وقفها فقط بواسطة أمر خاص من السلطان، الذي لم يعط في هذه الحالة. بهذا وحسب الالتماس، ولأن مباني الوقف هدمت منذ فترة، ليس هناك أي حقوق للوقف في هذا المكان.
الملتمسون قدموا في الاسبوع الماضي رأي قدمه القيم نفسه قدم في حالة معاكسة حدثت في حي الشيخ جراح. في الحالة التي قدمها الملتمسون كان الامر يتعلق بوقف اسلامي طالب بحقوق على الارض من اجل منع اخلاء عائلات فلسطينية. القيم العام شرح في هذه الحالة أن الأمر لا يتعلق بوقف حقيقي لأن الامر يتعلق بأرض من نوع “ميري”. لهذا ليس للوقف حقوق.
في رد الدولة الذي قدم في الاسبوع الماضي تعترف النيابة العامة بأنه ايضا في حالة سلوان لا يتعلق الامر بوقف حقيقي. مع ذلك الدولة تدعي أنه بسبب حقيقة أنه على الاقل هناك واحد من أبناء الحي اليهودي ما زال موجودا – الكنيس – فان هناك حق لمن يملك الوقف باعادة اقامة المباني من جديد بعد اخلاء الملتمسين منها. “رغم أن المباني هدمت تماما (دون ترك أي أثر)، إلا أنه يمكن للمسؤول اعطاء أوامر لاصلاحها، وفي الحالات اللازمة يمكن لهذه الاراضي أن تعود لطالبيها. ويجب التوضيح بأن الملتمسين (الفلسطينيين) ليسوا هم من يحق لهم طلب الحصول على الارض”، جاء في رد الدولة الذي قدمه المحامي نتاع أورن من قسم الالتماسات في النيابة العامة. اضافة الى ذلك، طرح في رد الدولة ادعاءات تقنية بشأن تأخير في تقديم الالتماس ونقص في المعلومات ذات العلاقة.
عطيرت كوهنيم تدير في موازاة الالتماس عشرات الاجراءات القانونية في مطالبة لاخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها. حتى الآن نجحت الجمعية في اخلاء عائلتين عاشتا في كنيس وكذلك في شراء واسكان مبنيين آخرين في الحي وبناء بيت يونتان، وهو مبنى غير قانوني تم اسكانه في 2004.
خلال ذلك، بحث أجري من قبل حاغيت عفران من “السلام الآن” والمحامية اوشرات ميمون من “عير عميم” أظهر أن اعضاء الكنيست لم يفكروا في اخلاء عائلات عربية من بيوتها عندما فكروا في فرض القانون الاسرائيلي على شرقي المدينة واعادة الممتلكات اليهودية. “اذا كانت في الوقت الذي دخل فيه الجيش الاسرائيلي الى القدس عقارات في أيدي شخص اشتراها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المسؤول عن املاك العدو، نحن في هذه الحالة لا نتدخل”، قال في النقاش في 1970 عضو الكنيست حاييم تصادوق الذي كان في حينه رئيس لجنة القانون والتشريع والدستور في الكنيست.
المستشار القانوني للحكومة في حينه موشيه بن زئيف اضاف: “يجب أخذ حالات تم فيها نقل الاملاك بحسن نية في الحسبان، أو ربما ليس بحسن نية تماما، لاشخاص أفراد… لقد ترددنا كثيرا بهذا الشأن. هناك مقاربة بحسبها يتم الغاء كل شيء وكأنه لم يكن…نحن لم نأخذ بهذه المقاربة وذهبنا في طريق آخر. العقار الذي يوجد بشأنه من يدعي أنه اشتراه بحسن نية، سواء كان المدعي هو محلي أو أن هذا يهودي موجود خارج البلاد – لم نقم بشمله في اطار هذا البند وأبقيناه للنقاش المحتمل في المحكمة”.
حسب ادعاء عفران فان قصد المشرع كان أنه في الحالات التي توجد فيها عائلات فلسطينية تسكن في البيوت، فان هذه البيوت لن تنقل الى أيدي القيم العام، ومن يريد وضع اليد عليها – جمعيات المستوطنين على الاغلب – يجب عليه فعل ذلك من خلال دعوى مباشرة ضد العائلات الفلسطينية.
