هآرتس: مئات الفلسطينيين لم يحصلوا على تصريح إقامة في بيوتهم والان يخشون الخروج منها

هآرتس – عميره هاس – 10/11/2025 مئات الفلسطينيين لم يحصلوا على تصريح إقامة في بيوتهم والان يخشون الخروج منها

بعد شهرين على اعلان الجيش الاسرائيلي عن ثلاث قرى في الضفة الغربية كمنطقة عسكرية مغلقة، فان مئات من سكانها يتواجدون في بيوتهم بدون التصريح العسكري المطلوب – الذي دخل الى حيز التنفيذ اليوم (الاثنين). ولسبب غير معروف امتنعت الادارة المدنية عن اعطاء حوالي 300 شخص من سكان قرى بيت اكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة في شمال القدس، التصاريح التي تسمح لهم بالخروج من قراهم والعودة عبر الحاجز المخصص لكل قرية: حاجز راس بيدو لبيت اكسا – التي يعيش فيها حوالي 2000 نسمة. الجيب للقريتين الاخريين، التي يبلغ عدد سكانها تقريبا 5 آلاف نسمة.

سكان هذه القرى بحاجة الى تصاريح بعد ان ضمهم في شهر ايلول قائد المنطقة الوسطى، الجنرال آفي بلوط، الى منطقة التماس – المنطقة الموجودة بين جدار الفصل والخط الاخضر، التي يعتبر الدخول اليها محظور على كل الفلسطينيين باستثناء سكانها الدائمين. بعد الاعلان حصل معظم السكان على تصاريح الكترونية على الهاتف.

70 شخص من السكان عرفوا عبر تطبيق الادارة المدنية أو مباشرة من الضباط، بانهم ممنوعين من الحصول على تصاريح، لان 50 منهم سمعوا مباشرة أو استنتجوا بان التصاريح لن تعطى لهم “لاسباب امنية”. وهو تعريف ضبابي، يفرضه الشباك على الكثير من الفلسطينيين. هذه الذريعة لعدم اعطاء التصاريح تعارض قواعد الجيش في منطقة التماس التي كتب فيها ان “وجود منع امني لا يحرم حق الطالب في الحصول على تصريح مقيم دائم في خط التماس في الحالات التي فيها كان يعيش في منطقة التماس قبل هذا الاعلان”.

النيابة العسكرية ابلغت “موكيد” للدفاع عن الفرد، بان من تم رفض اعطاءهم تصاريح، والذين لم يحصلوا عليه لاسباب امنية يمكنهم الدخول الى منطقة التماس. في المقابل، المتحدثة باسم منسق اعمال الحكومة في المناطق قالت للصحيفة ان “اصدار تصريح دائم للسكان الذين لديهم منع امني، يفحص من قبل جهاز الامن ويصادق عليه وفقا لكل حالة”. التناقض بين الاجابات يعكس عدم الوضوح الذي يعيش فيه سكان هذه القرى. حسب النيابة العسكرية فانه في حوالي نصف حالات المنع الامني التي ابلغت عنها موكيد لم يتم اعطاء تصريح لانه لم يتم تقديم طلب. ولكن الكثير من السكان حصلوا على تصاريح بصورة اوتوماتيكية بدون تقديم طلب.

بخصوص الذين لم يحصلوا على تصاريح قال مصدر امني للصحيفة: “كل من يثبت ان مركز حياته في منطقة التماس سيحصل على تصريح اقامة دائم. ومن ليس مركز حياته في منطقة التماس سيحصل على تصريح دخول في كل مرة ياتي فيها الى قرى منطقة التماس”. وهو لم يفسر ما هو “مركز الحياة”.

دخول الاعلان الى حيز التنفيذ اليوم يقلق مئات السكان الذين لم يحصلوا على تصاريح هم وابناء عائلاتهم. “اذا ذهبت الى العمل لن يسمحوا لي بالعودة. واذا بقيت فشخص سيأخذ مكان عملي كسائق”، قال للصحيفة ع.، وهو احد سكان بيت اكسا الذي لديه منع امني. وحسب قوله فقد قال له ضابط الادارة المدنية بان يطلب من الشباك رفع المنع عنه. ولكن منذ 7 تشرين الاول 2023 تم تجميد الطلبات لهذا الغرض.

عدد من السكان قالوا انهم سيضطرون الى الانفصال عن ابناء عائلاتهم الذين حصلوا على تصاريح. “كل ابناء عائلتي حصلوا على تصاريح وأنا فقط لم أحصل”، قال احد سكان حي الخلايلة. “انا اخشى من انه عندما اذهب الى رام الله لن استطيع العودة الى بيتي”. معلمة تعلم في قرية قريبة انتقلت الى بيت اكسا في 2016 وهي تعيش فيها مع عائلتها، ايضا هي عبرت عن الخوف من عدم اعتبارها من سكان القرية. تغيير العنوان في بطاقة الهوية يخضع لمصادقة اسرائيلية – هي لم تحصل على ذلك حتى الآن. ايضا ابناء عائلة كبيرة انتقلت الى بيت اكسا في بداية سنوات الالفين قالوا ان اسرائيل لم تصادق بعد على تغيير عنوانهم. على الفور بعد الاعلان عن القرية بانها جزء من منطقة التماس حصلوا على تصاريح الكترونية، لكن في الاسبوع الماضي اكتشفوا ان التصاريح تم شطبها من التطبيق، وهم لا يعرفون سبب ذلك.

رئيس مجلس قرية بيت اكسا، مراد زايد، احتج وقال “اذا كان احد ولد ويعيش هنا طوال حياته فجأة يصبح ممنوع من الدخول الى بيته – أو انه سيبقى محبوس في بيته. نصف الشعب الفلسطيني لديه منع امني على لا شيء”. هو وغيره من السكان تطرقوا الى جزء من حالات المنع الامني وقدروا ما الذي يقف خلفها. احيانا هؤلاء هم رجال دين، واحيانا يدور الحديث عن شخص لديه تصريح دخول الى اسرائيل، الذي لم يدخل عبر الحاجز المخصص، احيانا هؤلاء آباء (ليس أمهات) ابناءهم كانوا في السجن. في حالة اخرى لم يتم اعطاء تصريح لامرأة في الخمسينيات، التي كانت ترعى الاغنام قبل ثلاث سنوات قرب بيتها. وحرس الحدود يقول بانها دخلت الى المنطقة التي ضمت للقدس في 1967. مع ذلك، في الاسبوع الماضي تم رفع المنع الامني عنها بعد توجهها الى الادارة المدنية.

منذ بداية سنوات الالفين وحتى قبل ان تم ضم هذه القرى في خط التماس فانه تسري عليها قيود حركة كبيرة. الفلسطينيون من غير سكانها لم يسمح لهم بدخولها، طرق الوصول المباشرة التي تصل بينها تم اغلاقها، التقنيون والمهنيون بحاجة الى تصاريح خاصة يتم الحصول عليها بصعوبة، كمية الغذاء ومواد البناء تم تقييدها لـ “الاستهلاك الشخصي”. اضافات البناء والتطوير ممنوعة في النبي صموئيل وفي حي الخلايلة حتى قبل اتفاق اوسلو، الامر الذي اضطر الكثير من الازواج الى البحث عن اماكن سكن اخرى. بسبب الحواجز والانفصال عن باقي الضفة اعتاد سكان هذه القرى الثلاثة الذين يعملون في منطقة رام الله او في ارجاء الضفة، الى السكن طوال الاسبوع في شقق مستأجرة في مناطق اخرى. رئيس مجلس بيت اكسا ذكر بانه الى جانب هؤلاء هناك الكثير من السكان يعيشون في الخارج، مثلا لغرض التعلم. سكان هذه القرى على قناعة من ان كل هؤلاء لن يسمح بالعودة الى بيوتهم – أو سيصطدمون بصعوبات كثيرة.