هآرتس : ليلغى قانون الوديعة
هآرتس – افتتاحية – 26/7/2018
ان المساعي التي تبذلها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو في ابعاد طالبي اللجوء تبدو منكرة في ضوء عددهم المتدني. فعدم تسامح الدولة تجاه طالبي اللجوء ورفضها العنيد ايجاد حلول لاستيعاب بعضهم في اسرائيل يبرز على خلفية حقيقة أن الحديث يدور بالاجمال عن نحو 40 الف شخص. ولا تتردد اسرائيل في استخدام كل وسيلة، مهما كانت وحشية، بدء بالحبس بلا قيد زمني، عبر الابعاد القسري الى دول “ثالثة”، غير ملتزمة بالحرص على سلامتهم او حتى استيعابهم، وانتهاء بضغط اقتصادي غير معتدل، وباستثناء محكمة العدل العليا ليس هناك من يقف دونها.
يتبين الان ان هذه السياسة الوحشية تمس ايضا بسكان جنوب تل أبيب. فالقاضي اسحق عميت يقول في مداولات في محكمة العدل العليا في الالتماس الذي رفعته منظمات حقوق الانسان ضد قانون الوديعه انه “كلما كانوا افقر، كان الوضع في الاحياء اسوأ”.
محظور السماح لما يسمى “قانون صندوق الوديعة” (مثل القانون الذي يشجع جمع واعادة تدوير القناني) ان يشوش ما فيه من وحشية. وكما تسعى الدولة الى ازالة قناني البلاستيك، هكذا تجدها مصممة على “تنظيف البلاد” من الافارقة.
وحسب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنة، فان ارباب العمل ملزمون بخصم 20 في المئة من رواتب طالبي اللجوء وايداع المال في صندوق خاص. ولا يعاد المال لهم الا مع خروجهم من البلاد. يدفع القانون، عن قصد، طالبي اللجوء الى حياة فقر وضائقة شديدة، بهدف كسر روحهم وتهريبهم “طوعا”. ولما كان الحديث يدور عن اناس ليس لهم مكانا يذهبون اليه، إذ بغياب اتفاق ما فلا توجد أي دولة تنتظرهم، والمكان الوحيد الذي تدهورهم اسرائيل اليه هو حياة الجريمة والمرض، بينما معدلات مغادرتهم تبقى متدنية.
ليس هذا فقط عارا أخلاقيا بل وايضا ترك لاحياء جنوب تل أبيب وسكانها الفقراء لمصيرهم، بينما تتبجح الحكومة اليمينية بانها تحرص على سلامتهم. فبدلا من استثمار المقدرات في اعادة تأهيل جنوب تل أبيب لا بد ان نتنياهو ورجاله سيقومون بجولة شعبوية على حساب سكان الاحياء، قبيل الانتخابات القادمة.
في الشهر الماضي، بعد توجهات الى محكمة العدل العليا بطلب الغاء القانون، قلصت الدولة حجم الوديعة الى 6 في المئة للنساء وللرجال فوق سن 60 وبدأت تستثني من قانون الوديعة حالات انسانية مثل ضحايا التجارة، القاصرين، ومن يتمكن من الاثبات بانه يعاني من صعوبات صحية متطرفة، ولكن الانظمة لا تتطرق للرجال العاديين كمعيلين اساسيين. هكذا بحيث أنه ليس في ذلك ما يخفف من الضائقة. ان قانون الوديعة وحشي وخطير، اضافة الى أنه لا يحقق هدفه. يجب الغاؤه فورا.
