هآرتس: ليس فقط مذكرات اعتقال: قرار المحكمة في لاهاي له تداعيات اخرى
هآرتس 22/11/2024، عاموس هرئيل: ليس فقط مذكرات اعتقال: قرار المحكمة في لاهاي له تداعيات اخرى
حتى في أسبوع كثيف للاخبار بشكل خاص، جاء العنوان الأكثر دراماتيكية فقط قبل نهايته، ظهر أمس. محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. عملية مشابهة تم فحصها ضد كبار قادة حماس، مثل يحيى السنوار وإسماعيل هنية، تم وقفها بسبب موتهما في الأشهر التي مرت منذ تقديم الطلب للمحكمة. في المقابل، صدرت مذكرة اعتقال ضد محمد الضيف بعد أن ابلغ المدعي العام للمحكمة القضاة بأنه لم يتم التحقق من موته.
الدكتور عيران شمير بورير، الذي هو مدير مركز الامن القومي والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وخدم في الجيش الإسرائيلي في النيابة العسكرية، وفي منصبه الأخير كرئيس لقسم القضاء الدولي برتبة عقيد، قال للصحيفة بأن “قرار المحكمة هو فضيحة بمعان كثيرة، لكن سلوك الدولة صعب على جهود منع هذا القرار”. عندما تم تقديم طلب المدعي العام لاصدار المذكرات في شهر أيار الماضي كانت هناك إمكانية بأن تحقيق ذاتي وجدي في إسرائيل في الاتهامات سيخفف اللهب في لاهاي. ولكن كما يقول شمير بورير فان “الدولة لم تفعل أي شيء في هذا الامر. وقد دفنت الرأس في الرمل”. وحسب قوله فان المذكرات تتطرق في الواقع لاحداث كانت حتى وقت تقديم الطلب للاعتقال. ولكن التحقيق في المحكمة ما زال قائما ويمكن الافتراض بأنه يتناول أيضا احداث حدثت منذ ذلك الحين وستحدث في المستقبل. مذكرات الاعتقال الحالية يمكن أن تكون فقط رصاصة البداية. يجب عدم تجاهل تأثير استمرار الحرب، وبالاساس الاحداث الأخيرة في شمال القطاع. “القضاة أشاروا بصراحة الى أن الجرائم التي توجد في مركز المذكرات تستمر حتى الآن، وربما هم اعتقدوا أنه بهذا القرار فانهم يساعدون على وقف كارثة إنسانية أخرى”.
المحكمة نشرت فقط ملخص قصير لمذكرات الاعتقال، لذلك فانه لا يمكن معرفة أي احداث توجد في مركز الفحص، لكن الملخص يتطرق بشكل عام الى مهاجمة مستشفى ومنع المساعدات الإنسانية، ويتطرق الى هجومين متعمدين على مدنيين فلسطينيين. هذه التحقيقات يمكن أن توصل الى مشبوهين ومتهمين آخرين في الجيش الإسرائيلي وفي المستوى السياسي. بخصوص رئيس الحكومة فان شمير بورير لا يعتقد أنه سيخاطر بزيارة أي دولة من بين الـ 120 دولة التي وقعت على ميثاق روما خوفا من الاعتقال. الولايات المتحدة لم توقع على هذا الميثاق، وإدارة ترامب يتوقع أن تكون معادية للمحكمة في لاهاي، لكن الخبير في القضاء الدولي، بورير، لا يوصي بالاعتماد فقط على دعم أمريكا. قرار محكمة الجنايات الدولية يمكن أن يكون المدخل لاعلان حظر بيع السكان من دول غربية أخرى، التي حتى الآن اكتفت بخطوات معتدلة اكثر ضد إسرائيل، وأيضا تقديم الدعم لشكاوى وتحقيقات جنائية كثيرة ضد جنود وقادة في الجيش الإسرائيلي، التي تجري في عدد كبير في دول العالم. وهو أيضا يذكر بأن موضوع آخر للتحقيق الجنائي في لاهاي يجري حول الضفة الغربية، مع التأكيد على المستوطنات ونشاطات أخرى.
تصريح للتسلل
البشرى من لاهاي وصلت أمس قبل بضع دقائق على تطور قانوني آخر. فقد تم تقديم في المحكمة المركزية في تل ابيب لائحة اتهام ضد ايلي فيلدشتاين، احد المتحدثين بلسان نتنياهو، تشمل بند خطير وهو إعطاء معلومة سرية بنية المس بأمن الدولة. رجل الاحتياط في “امان”، الذي حصل منه على هذه المادة، تم اتهامه باعطاء معلومة سرية. اعتقال فيلدشتاين في الشهر الماضي اثار تشويش كبير حول نتنياهو، ولكن بسرعة استيقظ المكتب وهب الى هجوم مضاد. المتحدث اصبح شهيد وضحية أخرى لتحقيق سياسي ضد الرئيس.
الحماسة الجديدة صبت الزيت على عجلات الانقلاب النظامي والأب الشرعي له، وزير العدل ياريف لفين، الذي اعلن عن العودة الى النشاط الكامل. في غضون ذلك انخرط مكتب رئيس الحكومة في محاولات أخرى يائسة لتأجيل تقديم نتنياهو لشهادته في المحكمة التي تقررت في 2 كانون الأول القادم. وقد كان للائتلاف أيضا امور هامة لينشغل بها، في الأسبوع الذي يتم فيه إحصاء القتلى في غزة وفي لبنان كل يوم: تشريع يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية واجازة قانون يضع في متناول رئيس الحكومة اسم رقابة استخبارية خاصة به (يضمن له الوصول الى أي معلومة) وافشال مشروع قانون لعضو الكنيست غادي ايزنكوت (المعسكر الرسمي)، الذي أراد أن يضمن منحة تعليم لكل جندي مسرح. ولا ننسى أن غباء نشطاء الاحتجاج، الذين استخدموا الألعاب النارية قرب منزل نتنياهو في قيصاريا، مكن الأخير من تضخيم فرية محاولة خطيرة لاغتياله.
من الجدير الانتباه الى الخط الذي يربط كل هذه النقاط. من يؤيدون نتنياهو يستكملون بلورة وترسيخ الرواية التي تقول بأنه بريء من إخفاقات 7 أكتوبر. في المقابل، هو المسؤول الحصري عن الإنجازات العملياتية في الحرب. هناك جزء كبير من الجمهور الاسرائيلي يصدق ذلك. هكذا، تندمج الخطوات العلنية والسرية ضد المستشارة القانونية للحكومة ورئيس الشباك ورئيس الأركان. في الفترة الأخيرة يتم نشر شائعات في اليمين حول نية نتنياهو اقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي، ربما بعد التوصل الى اتفاق مع لبنان. في هذه الاثناء مدير عام وزارة الدفاع، الجنرال احتياط ايال زمير، تراجع عن تقديم استقالته وقرر البقاء في منصبه.
في الأسبوع القادم الجيش الإسرائيلي يمكن أن ينشر جزء من التحقيقات في الحرب. وفي هذا الأسبوع تم التوصل بشكل متأخر الى تفاهمات بين الجيش ومراقب الدولة حول القضايا التي سيركز عليها المراقب. البطء في التحقيقات وحقيقة أن عدد قليل من بين القادة قدموا استقالتهم حتى الآن، تصعب على استنفاد التحقيقات وتحقيق العدالة في احداث أخرى، في الوقت الذي توجد فيه كمية كبيرة من الزبدة على رؤوسهم فانهم لا يتخذون خطوات تجاه مرؤوسيهم.
