هآرتس – ليس جديرا بان يكون رئيسا

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 1/4/2021

مع أن اليوم هو الاول من نيسان، الا ان هذه ليست كذبة: في إطار البحث عن مخرج من الطريق السياسي المسدود التي تعلق فيه الدولة منذ نحو سنتين، عاد ليطوف مرة اخرى الاقتراح لانتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للدولة بدلا من روبين ريفلين الذي سينهي ولايته ذات السبع سنوات في تموز. “مسار الرئاسة”، هذا هو اسم النكتة الجدية هذه على حساب الجمهور.

يدور الحديث عن فكرة شوهاء ينبغي اقتلاعها وهي في مهدها. فنتنياهو هو ذاته هو السدادة في الساحة السياسية. فالمتاهة السياسية ليست سوى رد فعل عام على الاخفاق الدستوري الذي يسمح  لمتهم بالجنائي بان يتولى منصب رئيس الوزراء. فقط في دولة نزلت عن الطريق يمكن أن يقترح التحرر من عناق رئيس وزراء متهم بالجنائي من خلال انتخابه رئيسا.  

ان مكان المتهم بالجنائي هو قفص الاتهام، وليس كرسي الرئاسة. اذا ما تبين نتنياهو مذنبا بالمخالفات المنسوبة له، فمكانه في  السجن. فهل من المنطقي تحويل مقر الرئيس الى ملجأ للجناة الفارين؟

الفكرة هي السماح لنتنياهو بالتمتع بالحصانة التباحثية التي يمنحها للرئيس القانون الاساس: “رئيس الدولة. فالقانون يحمي الرئيس من تقديمه الى المحكمة الجنائية في اثناء ولايته، بما في ذلك على جنايات تم التحقيق فيها قبل ولايته. غير أنه من ناحية قضائية ليس واضحا على الاطلاق بانه يمكن تفسير القانون بشكل يعطي الحصانة حتى لمن يوجد منذ الان في ذروة محاكمة جنائية، مثلما في حالة نتنياهو. كما أسلفنا، فان لوائح الاتهام ضده سبق أن رفعت، ومحاكمته سبق أن بدأت، بينما  صيغة القانون تتعاطى مع حصانة ضد رفع لائحة اتهام في فترة الولاية.

يدور الحديث عن ظروف غير مسبوقة في تاريخ اسرائيل. اذا ما جرى العمل على مسار العار هذا، فستضطر المحكمة على اي حال ان تحسم في المسألة. ولكن حتى لو جد قضاة مرنون، يفسرون القانون بحيث ينطبق على نتنياهو، فانهم لن ينجحوا في تحليل الحرام من ناحية اخلاقية. يوجد حد ومدى للشكل الذي يمكن فيه السير بعيدا في التفسير لاجل مواصلة احتواء المشاكل الجنائي لنتنياهو.

اي رسالة تطلقها دولة لمواطنيها إذ تضع على رأسها متهما بجنايات الفساد؟ اي رسالة تطلقها اسرائيل للعالم كله، إذ تنتخب متهما بالجنائي كالمواطن رقم واحد الذي سيمثلها في العالم؟

محظور أن تعطي الرغبة في تحرير الساحة السياسية من عبء المتهم بالجنائي ريح اسناد لافكار سيئة ضررها اكثر من نفعها. اذا لم يكن المتهم بالجنائي جديرا بان يقف على راس الحكومة، فالاحرى انه ليس جديرا بان يقف على رأس الدولة. نتنياهو ملزم بان يرحل  – الى مداولاته في المحكمة، وليس الى مقر الرئيس.

******