هآرتس / لنعد مفتاح الكهرباء للجمهور
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 5/6/2018
أقرت الحكومة هذا الاسبوع الاصلاح في شبكة الكهرباء، وذلك بعد 22 سنة فشلت فيها كل المحاولات لاجراء تعديلات جوهرية في أحد الاحتكارات الحكومية الاكبر في الدولة. وسبق اقرار الاصلاح، مثلما في كل سنة، جدال جماهيري شديد في ضوء كلفته الباهظة – 7 مليارات شيكل، سيمولها الجمهور من خلال تعرفة الكهرباء. والخوف هو ألا يكون المردود يبرر الكلفة، وانه قدمت تنازلات كبيرة جدا في صالح لجنة عاملي شركة الكهرباء.
لهذا الخوف يوجد اساس: فالقوة العظيمة للجنة عاملي شركة الكهرباء، التي تحتجز الجمهور كرهينة، من شأنها أن تعرقل التنفيذ التام للاصلاح باهظ الثمن. فاذا ما اقتطعت اللجنة بالفعل اجزاء هامة في الاصلاح، مشكوك أن تتمكن الدولة من فرض إمرتها عليها. في مثل هذا الوضع فان من شأن مليارات الشواكل التي استثمرت ان تضيع هباء.
هذا الخوف هو الذي جعل على مدى سنوات طويلة من غير الممكن تنفيذ الاصلاح. ولكن الان ايضا تكاد الدولة تتراجع عنه بسبب قوة اللجنة. شركة الكهرباء ليست الوحيدة. فلسلطة الموانيء، سلطة المطارات، قطار اسرائيل، منظمات المعلمين والهستدروت الطبية لجان تحكمها بخدمات حيوية واحتكارية يمنحها قوة تجعل الدولة غير قادرة لمواجهتها. والنتيجة هي شروط تقاعد محسنة، قلة ساعات عمل، كهرباء بالمجان، وبالاساس قدرة على منع المنافسة، مثلما فعل ايضا عاملو شركة الكهرباء وعاملو الموانيء في الماضي ايضا.
“منذ 22 سنة وأنا احاول اضعاف لجان مفتاح الكهرباء، وأفشل”، اشتكى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة. وقصد ان الاصلاح في الكهرباء تضمن ايضا موافقة من الدولة على التراجع عن مطلبها تقييد حق الاضراب للجان العاملين الاحتكاريين. يؤيد نتنياهو اقتراح التحكيم الالزامي، بدلا من حق الاضراب في الخدمات الحيوية، وذلك مثلما في الوضع المتبع في الكثير من الدول الديمقراطية. في منظومة علاقات العمل القائمة في اسرائيل من الافضل تبني نموذج مشابه.
لا بد أن ثمة مكانا للسماح للحكومة بمواصلة العمل على اصلاحات تنافسية، مثلما فعلت في الموانيء ومثلما تفعل الان في الكهرباء دون أن يكون للجان العاملين الاحتكاريين الحق في منع ذلك. يمكن للتغيير البنيوي ان يكون مبررا للاضراب. للعاملين الحق في المفاوضات على التعويض الذي يستحقونه على تعرضهم للمنافسة، ولكن منع المنافسة خارج المجال. الاصلاح باهظ الثمن الذي يتم دون أن يكون قادة الدولة قادرين على ضمان تحققه، هو وضع اشكالي الجمهور كفيل فيه ان يخسر مرتين.
