هآرتس / لندافع عن “أخبار 10”
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 14/6/2018
الخطوة التي تم التوقيع عليها أمس لدمج “ريشت” و “القناة 10” من شأنها أن تشدد النفوذ السياسي على وسائل الاعلام. فقائمة أصحاب الاسهم في هيئات البث التجارية في اسرائيل مركبة، وبغير الصدفة، من اصحاب المال الذين لهم مصالح كثيرة في الاقتصاد الاسرائيلي. فهم يحوزون الشركات في مجال البنى التحتية، الطاقة، الغذاء، السفن، البنوك والمالية – والى جانب ذلك يحوزون ايضا قناة تلفزيونية مركزية. وتضم هذه القائمة رجال الاعمال دافيد فارتهايم واسحق تشوفا (كيشت)، عيدان عوفر، اودي آنجل وميخائيل شتراوس (ريشت)، لان بلفتنك (القناة 10) واسحق ميرشفيلي (القناة 20).
في الماضي أنتجت الحيازة في سوق الاعلام ربحا اقتصاديا ايضا. اما في العقد الاخير، في ضوء انكماش سوق الاعلانات والتهديدات على سوق الاعلام، اضطر اصحاب الاسهم في هيئات البث الى أن يضخوا مئات ملايين الشواكل كي يعيلوا هيئات البث. هذا الوضع الاستثنائي خلق تشويهات عديدة في سوق الاعلام، تعلقا شديدا باصحاب المال ومحاولات التأثير على الرأي العام في صالح مصالح مرفوضة. بعض من هذه الظواهر تخضع للتحقيق اليوم في اطار تحقيقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
رغم ذلك، نجحت “اخبار 10” حتى اليوم بعد صراعات عديدة على مدى السنين في ان تعمل بشكل مستقل وان تنتج صحافة كدية ونقدية. اما الان، فمع الدمج وانتقال الشركة الى سيطرة أنجل، عوفر وشتراوس، فان الخطر على محاولات التأثير من أجل مصالح مرفوضة، من شأنه أن يتفاقم.
يجتاز سوق الاعلام تغييرات كثيرة في السنوات الاخيرة، وهناك تنوع واسع من قنوات المعلومات. وبالتوازي، فان نموذج المداخيل الذي يخلق بين الدخل من مستهلكي الاعلام والدخل من الدعاية، آخذ في التشوش، ولا سيما بسبب النصيب المتزايد لكبرى شركات الانترنت في سوق الدعاية. وعليه، يبدو أنه لم يتبق بديل غير السماح بالدمج من أجل السماح لسوق التلفزيون بان يدار بشكل عقلاني اكثر. ومع ذلك، على سلطة القيود والسلطة الثانية، عند بحثهما في اقرار الدمج، ان تقررا قواعد واضحة تنص على استقلالية شركة الاخبار في القناة 10، وتبعد قدر الامكان نفوذ اصحاب المال.
هذه القواعد لا يفترض أن تسمح للاداريين بتدخل فظ في مضامين القناة. فالقانون اليوم يمنح القيادة السياسية تأثيرا واسعا جدا على الانظمة الادارية في الاعلام، ضمن امور اخرى من خلال تعيينات مباشرة لاصحاب المناصب والتحكم بالميزانيات. على الحل أن يكون نقيا من التدخل المبالغ فيه من الموظفين العموميين. ينبغي منح صحافيي “اخبار 10” الادوات التي تسمح لهم بمكافحة كل محاولة تأثير مرفوضة والحفاظ على الاستقلال الصحفي لاسرة الاخبار.
