هآرتس / لنحمي اللجنة

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – 7/12/2018

اثبت وزير الامن الداخلي جلعاد اردان مرة اخرى عجزه واهماله في اختيار مرشحين لمنصب المفتش العام لشرطة اسرائيل، حين اختار مدير عام وزارته، اللواء المتقاعد موشيه ادري رغم صندوق المفاسد المعلق له من خلفه. ولاحقا اضاف اردان خطيئة الى الجريمة، حين تمسك باختياره رغم  أن لجنة غولدبرغ – التي من مهامها هي فحص طهارة المقاييس لدى المرشحين للمناصب الاعلى في الخدمة العامة – رفضت ادري. بعد ان علم ان المستشار القانوني يفكر بتبليغ الحكومة بانها غير ملزمة بموقف لجنة غولدبرغ، تبينت هذا الاسبوع تفاصيل اخرى عن افعال ادري. ضمن امور اخرى التقى في حديث مسبق مع فاحصته على آلة الكذب وعمل من أجل قريب عائلة له خدم كشرطي في وحدة قادها.

أدت المعلومة الجديدة الى انسحاب ادري من السباق الى المفتشيه العامة، ولكن محظور ان تتلخص بذلك آثار هذه القضية الشوهاء. فسلوك القيادة السياسية، التي رفضت تبني موقف لجنة غولدبرغ، وكذا سلوك المستشار القانوني، الذي بدا كمن يعمل للتآمر على صلاحيتها، يثبت كم هي هذه اللجنة ضرورية.

ان حقيقة ان اردان والوزيرن شكيد وبينيت سارعوا الى رفض موقف اللجنة التي عينتها الحكومة نفسها، بل واعادت تأكيد مبرر وجودها قبل نحو نصف سنة فقط، تثبت ان لجنة غولدبرغ تشكل شبكة درع أخيرة في وجه التسييس المطلق للتعيينات للمناصب في رأس جهاز الامن والخدمة العامة. وبالتالي فمن الواجب ليس فقط حمايتها بل وتعزيزها وتحويل مواقفها الى ملزمة رسمية.

اضافة الى ذلك، فان المعلومات التي انكشفت في قضية ادري يجب أن تؤدي الى احالته عن منصبه كمدير عام وزارة الامن الداخلي. فمن لم ينجح المرة تلو الاخرى في الالتزام بالمعايير الاساسية لنظافة الايدي لا يمكنه أن يواصل تولي منصب المسؤول عن وزارة حكومية. في الماضي، رفضت محكمة العدل العليا تعيين يوسي غينوسار مديرا عاما لوزارة الاسكان على اساس “ماض جنائي”. اما لدى ادري فقد انكشف في الايام الاخيرة سلوك هو مثابة “حاضر جنائي” يستوجب اتخاذ خطوات ضده حتى بالنسبة لمنصبه الحالي.