هآرتس : لا للترقيق، بل للدفن
هآرتس – افتتاحية – 16/7/2018
ان محاولات تسويغ وتبييض قانون القومية الضار لا تتوقف. فبعد أن عارض الرئيس، روبين ريفلين، والمستشارون القانونيون للحكومة وللكنيست المادة 7 ب، “الفصل في البلدات”، تقدم مبعوث رئيس الوزراء للاعمال القذرة يريف لفين صيغة “مرققة”. وبموجبها، ستشجع الدولة، تثبت وتعزز استيطانيا يهوديا بشكل يشير الى أن تشجيع هذا الاستيطان هو التحقيق الشرعي للرؤيا الصهيونية وليس تمييزا مرفوضا او انعداما للمساواة.
يدور الحديث عن مغسلة كلمات، تستهدف اجتياز النقد والسماح باستمرار التمييز. فقد اوضح لفين نفسه بانه “واضح تماما بان مبدأ الاستيطان اليهودي سيندرج في صيغة القانون النهائية”. وأمس اعترف حتى رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت بان حزبه توصل الى توافقات مع الليكود بشأن مادة الاستيطان اليهودي، وتباهى في أنه نفسه اقترح الصيغة المتفق عليها وبموجبها “ترى الدولة في تنمية الاستيطان اليهودي قيمة وطنية تعمل على تشجيع وتقدم اقامته وتثبيته”. ان حقيقة أن بينيت معني بتحويل اسرائيل الى دولة عرق يهودي ليست جديدة. غير أن بنيامين نتنياهو يسمح بهذه العنصرية الفظة في محاولاته الفزعة لتمرير القانون قبل نهاية الدورة الصيفية، بحيث يتمكن من عرض مظهر قومي متطرف قبيل الانتخابات في السنة القادمة.
ان الاشكالية التي في القانون ليست فقط في ما يوجد فيه، بل ايضا في ما لا يوجد فيه.
لقد حرص واضعو القانون على أن يخرجوا منه الالتزام بالقيم الاساس لوثيقة الاستقلال وعلى رأسها قيمة المساواة في الحقوق لكل مواطني الدولة. وقبيل البحث هذا الاسبوع تم التعديل في القانون لتلك المادة التي تقول ان الدولة ستحرص على حفظ الصلة مع يهود الشتات. ويشار الى أن الدولة ستفعل هذا في خارج البلاد فقط. ان هدف التغيير محرج: فالحكومة تريد أن يتاح في اسرائيل مواصلة المس بهذه الصلة، مثلا في خطواتها حيال اليهود الاصلاحيين وفي مسألة المبكى.
امس، في اختطاف للحظة الاخيرة، ادخلت الى المادة الاولى في القانون كلمة “الدينية”: “دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، والتي يحقق فيها حقه الطبيعي، الثقافي، الديني والتاريخي في تقرير المصير”. ان حقيقة أن الدولة تعرف نفسها كدينية – تعريف يغيب عن قصد في وثيقة الاستقلال – هي دليل آخر على مسيرات التدين الهدامة والضرر الكامن في القانون. لا شك، انه سيكون في ذلك ما يبرر المطالبات بتعميق النفوذ الديني على الدولة.
ان قانون القومية هو المبادرة المعيبة في كل صيغة، مع المادة 7 ب وبدونها. اسرائيل لا تحتاج الى قانون يعرفها كالدولة القومية للشعب اليهودي، يلقي بظلال ثقيلة على طابعها الديمقراطي ويمس بالاقليات فيها وبمن ليسوا معروفين كيهود وفقا للفقه. القانون يجب دفنه دفنة حمار، وفي أقرب ممكن.
