هآرتس – لا لعرقلة المفاوضات

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 4/4/2021

مندوبو ايران ومندوبو الدول الموقعة على الاتفاق النووي  معها سيلتقون يوم  الثلاثاء في فيينا للبحث في الشروط والسبل لترميمه.ومع أن ايران ترفض خوض مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ورغم مطالبتها برفع كل العقوبات التي فرضت عليها كشرط مسبق لعودتها الى الاتفاق النووي،  يحتمل أن يكون في  استعدادها للمشاركة في المحادثات دليل على اختراق دبلوماسي تحقق في المحادثات التي جرت في الاسبوع الماضي بين الطرفين.

لقد أعلنت ايران غير مرة بانها ستعود لتنفذ بنود الاتفاق بعد أن ترفع العقوبات كما يفترض من الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من طرف واحد في ايار 2018. كلما مر الوقت منذ قرار الرئيس ترامب تبينت الاثار الخطيرة لسياسة “الحد الاقصى من الضغط التي اتخذها ضدها. مع أن الضغط الاقتصادي الهائل مس جدا بايران والحق ضررا جسيما بمواطنيها اساسا الا انه لم يدفع الحكم فيها الى الانهيار وفي نفس الوقت أثار رد فعل مضاد، قربها من القدرات النووية التي كانت لها قبل توقيع الاتفاق.

والان شق المسار المناسب لازالة التهديد الايراني، بفضل تطلع الرئيس جو بايدن المعلن لاعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، وبفضل تسريع الخطوات الدبلوماسية لكبح الاندفاع في المنحدر النووي السلس. فضلا عن ذلك، يحتمل أن تهيىء الخطوات التربة لاتفاقات اضافية، تفيد مجال العمل العسكري لايران. ثمة مكان للتخوف والقلق في اسرائيل وفي بضع من دول الخليج من احياء الاتفاق النووي الذي برأيها ليس شاملا بما يكفي ومحدودا بالزمن. لقد عملت ايران في الخفاء،كذبت على الاسرة الدوليةوضللتها، واثبتت انها لا تخشى خرق الاتفاق. فقد زادت كمية اليورانيوم المخص ونوعيته، ووضعت قيودا جديدة على الرقابة الدولية على منشآتها النووية.

بالمقابل فان رجال الامن والاستخبارات في اسرائيل، بمن فيهم وزير الدفاع بيني غانتس، اعتقدوا في الماضي ويقدرون اليوم ايضا بانه رغم علله فان الاتفاق النووي هو وسيلة ناجعة لكبح البرنامج النووي العسكري الايراني. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يشاركهم هذا التقدير، وقد عمل دون كلل على احباط الاتفاق، ولاحقا اقنع الرئيس ترامب بالانسحاب منه. هذا الموقف، الذي لا يعرض بديلا عمليا للسياسة تجاه ايران يضع الان اسرائيل في مسار الصدام مع الرئيس بايدن وبذلك فان من شأنه ان يمس بسور الدفاع الاكثر حيوية لامنها.

من حق حكومة اسرائيل أن تختلف مع السياسة الامريكية وان تقترح مخططات عمل بديلة، ولكن حذار عليها أن تعرقل المبادرة السياسية الامريكية والدولية التي هدفها ابعاد بل وتبديد التهديد النووي الايراني.