هآرتس: لا توجد لنتنياهو الصلاحية لالغاء الصفقة على مسؤوليته

هآرتس 11/8/2024، ايال غروس: لا توجد لنتنياهو الصلاحية لالغاء الصفقة على مسؤوليته

رسالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حول التشويش على اجراءات عمل الحكومة، ضمن امور اخرى، في رسالة لسكرتير الحكومة في 31 تموز الماضي التي فيها قدم رأيه حول تداعيات مهمة في مجال الأمن، مع تجاوز الصلاحيات، هي رسالة تثير الصدى. كثيرون يعتقدون أن الامر يتعلق برأي يتعلق بصلاحية رئيس الحكومة في عملية اغتيال اسماعيل هنية. 

أمير اورن وغيره ذكروا مؤخرا بأنه حسب المادة 40 في قانون الاساس: الحكومة فان الدولة لا تقوم بعملية عسكرية مهمة يمكن أن تؤدي الى حرب إلا بقرار من الحكومة، ويجب التحقيق في خرق هذا التوجيه.

هذه القضية بتداعياتها الخطيرة والشديدة هي جزء من عدد كبير من القضايا التي فيها يواصل نتنياهو السيطرة القانونية بوسائل اخرى، بعد عدم المصادقة على معظم التعديلات التي اقترحت على قوانين الاساس من قبل الائتلاف والتعديل الوحيد الذي كان يتعلق بالغاء ذريعة المعقولية تم الغاءه في المحكمة العليا، استمر الانقلاب النظامي بطرق مختلفة منها اتخاذ قرارات من قبل رئيس الحكومة خلافا للقانون وتناقض موقف المستشارة القانونية للحكومة.

لكن المشكلة أعمق من ذلك. فالبند 1 في قانون الاساس: الحكومة ينص على أن “الحكومة هي السلطة التنفيذية في الدولة”. في النظام البرلماني فان رئيس الحكومة يعتبر في التقليد “الاول من بين متساوين”. لذلك فانه حتى بدون التعليمات المحددة حول عملية عسكرية فان القرارات التنفيذية هي من صلاحية الحكومة وليس من صلاحية رئيس الحكومة.

اضافة الى ذلك موضوع الخارجية والامن هو من صلاحية الحكومة وليس من صلاحية رئيس الحكومة. لذلك، القرارات التي تتعلق بوقف اطلاق النار، بما في ذلك الصفقة حول تحرير المخطوفين، هي من صلاحية الحكومة وليس من صلاحية رئيس الحكومة. وحسب مقال نحاميا شترسلر فان رئيس الاركان ورئيس الموساد ورئيس الشباك حذروا حول الحاجة الى عقد الصفقة. وحتى وزير الدفاع قال بأن نتنياهو لم يفعل ذلك لاعتبارات غريبة. 

القرار الذي يتم اتخاذه لاعتبارات غريبة هو قرار مرفوض وغير قانوني. ولكن اضافة الى ذلك فان الوضع الذي فيه القرارات حول هذه الامور تتخذ من قبل رئيس الحكومة فقط هو وضع خطير وغير قانوني ايضا. 

يجب التأكيد على أنه لا يجب أن تكون لدينا توقعات كثيرة من هذه الحكومة التي تتكون من متطرفين مثل ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واشخاص ينفذون ما يريد نتيناهو، وبالتأكيد أنه في كل ما يتعلق بالفلسطينيين والمس الشديد بهم لن يأتي الخلاص من هذه الحكومة. يجب على هذه الحكومة انهاء ولايتها في اسرع وقت، سواء بسبب الفشل الذي هي مسؤولة عنه أو عدم ثقة الجمهور بها. ولكن على الاقل كان من الصحيح أن تستمع الحكومة لمواقف رؤساء جهاز الامن ووزير الدفاع على أمل أن يكون عدد كاف من الاخيار الذين يدعمون وقف اطلاق النار والصفقة ايضا، وهي الامور التي لها تأثير ايضا على ما يحدث على الحدود الشمالية. 

كان يجدر بالجمهور أن يعرف من الذي صوت في الحكومة مع الصفقة ومع صوت ضدها. قرار عدم عقد الصفقة، مثل قرارات التصفية التي يمكن أن تدهور اسرائيل الى حرب واسعة، لا يمكن أن يتم اتخاذه من قبل شخص واحد فقط. طالما أن هذا هو الوضع فان هذه القرارات يتم اتخاذها بدون صلاحية، كما هو واضح في رسالة المستشارة القانونية للحكومة. 

عمليا، القانون يعطي صلاحية شخصية قليلة جدا لرئيس الحكومة. ومنها صلاحية اقالة الوزراء المشمولة في البند 22 في القانون. هذه الصلاحية اعطيت لرئيس الحكومة فقط في العام 1981 (حتى ذلك الحين كان يمكن اقالة الوزراء فقط في ظروف استثنائية مثل التصويت في الكنيست ضد الحكومة)، وقد كانت هذه علامة فارقة في التنازل عن نظرية رئيس الحكومة “الأول بين متساوين”، والانتقال ليكون تقريبا المسيطر الوحيد في الحكومة (طالما أنه توجد لديه اغلبية في الائتلاف). 

هذا التعديل الذي استهدف كما يبدو أن يضمن المزيد من “الحوكمة” مكن رئيس الحكومة من السيطرة على الحكومة (بمصادقة المحكمة العليا، اقالة وزراء حتى لاسباب سياسية). التعديل قوض فكرة المسؤولية المشتركة للحكومة وكون رئيس الحكومة “الاول بين متساوين”، وهذا جزء من عملية جعل الحكومة المسيطر الوحيد في الحكومة. الآن نحن نشاهد الخطر الكبير الكامن في هذه الخطوة، عندما تهديد اقالة وزير الدفاع موضوع على الطاولة.

يمكن حقا رؤية استمرار العلاقة الواضحة بين عملية السيطرة القانونية والانقلاب النظامي في اسرائيل وبين الحرب المستمرة التي يمكن أن تتفاقم، عندما رئيس الحكومة يعمل من خلال مصالحه بدون آلية رقابة. القاضي ميشال حشين كتب في قرار له بأنه “حتى عندما تنطلق ابواق الحرب فان سيادة القانون يجب عليها اسماع صوتها”. ولكن يجب علينا الاعتراف بحقيقة أنه “في تلك المنطقة صوتها سيكون مثل صوت آلة الفلوت، نقي وصافي، ولكن يتم ابتلاعه في الضجة”. محظور ابتلاع انذار المستشارة القانونية في هذه الضجة. يجب على الجمهور الاستماع اليها.