هآرتس: لا اقالة للمستشارة القانونية، ولا عدم أهلية لنتنياهو
هآرتس 6/12/2024، رفيت هيخت: لا اقالة للمستشارة القانونية، ولا عدم أهلية لنتنياهو
المخرج الأكثر واقعية، أو على الأقل الأكثر قربا من الواقع الحالي، مناقض للعاصفة العصبية المتصاعدة بسرعة في العناوين الرئيسية. المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لا تنوي، ولا تريد، اخراج نتنياهو بسبب عدم الاهلية، في حين أنه لا ينوي، في هذه المرحلة على الأقل، اقالتها. من المعروف أنه كان يفضل مستشار قانوني للحكومة يروق له، الذي لم يكن سيقف ضده بسبب سلوكه ويغض النظر عن السلوك الاجرامي لوزراء مثل ايتمار بن غفير. المستشارة القانونية للحكومة بصفتها رئيسة جهاز انفاذ القانون، هي أيضا وجه المؤسسة التي حسب احساسه تقوده الى نفس المصير الدرايفوسي والرغبة في الانتقام منها، وأكثر من ذلك التخويف، قبل لحظة من البدء في تقديم شهادته الذي يرعبه – هو السبب الرئيسي لحملة التحريض ضدها. هذه الحملة التي ليس فقط نتنياهو يوافق عليها، بل أيضا هو يشجع بنموذج ثابت على استخدام المبعوثين، وأيضا النصوص التي يُسمعها هو نفسه، والتي تتهم جميع حراس العتبة الذين يتجرأون على التمسك بمبادئهم.
يوجد في الحكومة معسكر فاشي، كهاني وغير ديمقراطي، اشخاص مثل ياريف لفين، بن غفير واسحق غولدكنوفف، يدفع الى اقالة المستشارة القانونية للحكومة بنفس الحماس الذي يعمل فيه على تصفية الديمقراطية في إسرائيل. ربح هذا المعسكر من اقالة بهراف ميارا هو ربح مزدوج: هذه عملية وحشية ضد حارسة عتبة متميزة، وأيضا خلق ا وفوضى فيها تهدد الحكومة بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الشأن (المحكمة العليا لا يمكنها عدم الغاء اقالة رئيس جهاز انفاذ القانون على يد متهم لديه تناقض شديد في المصالح).
إضافة الى ذلك هناك مجال للتقدير بأن فرض انهاء الحرب من قبل دونالد ترامب سيوجه قوة تدمير نتنياهو من الخارج الى الجبهة الداخلية، بالضبط مثلما ترامب لا يريد الانشغال بالحروب الخارجية، بل توجيه كل الطاقة الى حملة انتقام من الجهات التي قدمته للمحاكمة.
لكن خلافا لواقعة يوآف غالنت، الذي طرده نتنياهو في البداية، ثم حاول لسنة ونصف تنفيذ ذلك، فان الوضع على الأرض في حالة المستشارة القانونية للحكومة مختلف. هو مختلف ليس بسبب حسن نية نتنياهو أو اخلاصه لمبدأ فصل السلطات، الذي تريد الحكومة الحالية سحقه بفظاظة، بل بسبب توازن الرعب في القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنتنياهو وهي محاكمته وتأثيرها على استمرار ولايته، التي هي ازمة نووية على شاكلة اقالة دراماتيكية، وبالتالي، خرق قرار حكم المحكمة العليا، لن يساعده في وقف المحاكمة. كل محاولاته حتى الآن لتأجيل البدء في تقديم شهادته استقبلت وبحق بسور صيني من جانب القضاة.
تنفيذ كارثة اقالة المستشارة القانونية من جهة، والخوف الاستخواذي في أوساط مؤيدي الائتلاف من الرغبة المتخيلة للإعلان عن عدم أهلية نتنياهو من جهة أخرى، توطنت في التيار العام في المعسكرين بشكل قوي جدا، الى درجة أنه يبدو اكثر من أي وقت مضى أنه في نهاية المطاف لن يبقى للواقع أي خيار عدا عن ملاءمة نفسه مع هذه الطاقة. نتنياهو ومحيطه والوزراء يقومون بالمزيد من الأفعال التي تقربهم من المنطقة الجنائية – انظروا قضية فيلدشتاين، سرقة المعلومات الاستخبارية وتسريبها، محاولة تغيير محاضر جلسات، أو الانباء الأخيرة ضد جهات رفيعة في الشرطة وفي مصلحة السجون، المرتبطة ببن غفير. في المقابل، اخراج نتنياهو الى حالة عدم الاهلية على يد موظف عام، وهي الخطوة المتطرفة جدا، اصبح طلب طبيعي في أوساط معارضيه.
إسرائيل كان يمكنها النجاة من ازمة دستورية ومن التصادم القوي والمدمر بين السلطات، الذي بدا أن هناك من يعملون بجهد على الوصول اليه بتوق رومانسي مدمر، دون التفكير بالثمن الباهظ الذي سيدفعونه. الخطوة المنطقية، البسيطة والمسؤولية، التي كان يجب على نتنياهو القيام بها هي التصريحات المتبادلة له وللمستشارة القانونية بأنه لا توجد أي نية لديهما لربط الحبل على عنق الآخر. في المناخ الحالي يبدو أن هذا الطلب لا أساس له. ولكن حتى الآن يجب اسماعه.
