هآرتس: كبير في الإدارة المدنية تمت ازاحته من منصبه عقب خلاف مع أتباع سموتريتش حول اراضٍ
هآرتس – هاجر شيزاف – 21/9/2025 كبير في الإدارة المدنية تمت ازاحته من منصبه عقب خلاف مع أتباع سموتريتش حول اراضٍ
شخص رفيع في الادارة المدنية تم نقله من منصبه على خلفية اختلاف في الرأي بينه وبين اتباع الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، فيما يتعلق بالمصادقة على صفقات اراضي في المناطق، هذا ما حصلت عليه “هآرتس”. هذا الشخص الرفيع، تومر كرمي، كان المسؤول عن تسجيل وتسوية الملكية على الاراضي في مناطق ج، وهي وظيفة تعتبر استراتيجية وحساسة بشكل خاص في الادارة المدنية. في اطار المنصب قام بفحص صفقات اراضي ليهود في الضفة الغربية. كرمي كان ضابط ركن العدل وتسجيل الاراضي في الادارة المدنية خلال 12 سنة، وتم نقله من منصبه في بداية الشهر الحالي. هو كان مدير وحيد، والآن تم نقله الى منصب نائب مدير في وحدة تغيير الدين وعقود الزواج في وزارة العدل.
حسب مصادر تحدثت معها “هآرتس” فان كرمي كان عامل مخلص ومهني في مجاله لسنين. ومنذ اقامة ادارة الاستيطان التي اقامها سموتريتش بدأ يتدخل في قراراته المهنية. ادارة الاستيطان اقيمت في اعقاب الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسموتريتش في 2022، ومهمتها الرئيسية هي الاهتمام بـ “تسوية الاستيطان”. وقد اعطيت هذه الادارة صلاحيات واسعة، التي كانت في السابق في يد وزير الدفاع، مثل تطبيق القانون على مخالفات البناء للفلسطينيين والاسرائيليين وشرعنة البؤر الاستيطانية. “هآرتس” علمت أن الخلاف الرئيسي بين كرمي وادارة الاستيطان يتعلق بصفقة رفض كرمي المصادقة عليها، والتي عقدتها شركة همنوتا التابعة للكيرن كييمت، حول الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنة العازار في 2018. الحديث يدور عن 290 دونم اشترتها الكيرن كييمت من امرأة فلسطينية.
من يدير ملفات شراء الاراضي في الضفة لصالح الكيرن كييمت هو عوفيد اراد، الذي مثل سموتريتش ورئيس ادارة الاستيطان يهودا الياهو، عمل في السابق مع الجمعية اليمينية رغافيم. موقف كرمي فيما يتعلق بالصفقة في مستوطنة العازار هو أنه لا يجب المصادقة عليها بسبب عدم التوافق ووجود عيوب في الوثائق التي قدمت في اطارها. في اطار وظيفته يجب على كرمي فحص صفقات الاراضي وأن يقرر اذا كان سيصادق عليها، الامر الذي يسمى تصريح بالصفقة. شركة همنوتا قالت خلال السنين بان كرمي تجاوز صلاحياته، وأن من يجب عليه البت في قضية اهلية الصفقة في العازار ليس ضابط الاراضي، بل لجنة تسجيل الرخص – نوع من الهيئة القضائية في الادارة المدنية، التي تسمح بتسجيل الاصول في الطابو.
همنوتا ادعت ايضا انها لم تطلق تصريح بالصفقة، بل مصادقة اخرى، السماح بعقد الصفقة، التي يجب على المشترين الاسرائيليين الحصول عليها من رئيس الادارة المدنية عندما يريدون عقد صفقة اراضي في الضفة. اعطاء الاذن للصفقة تم تحديده على الاغلب وفقا للحساسية السياسية والامنية، وليس استنادا الى صلاحية الصفقة نفسها. في الكيرن كييمت قالوا ايضا بان كرمي يرفض الصفقة لاسباب غير موضوعية، وانهم نفذوا عملية الشراء من البداية بناء على طلب من وزارة الدفاع.
على قرار كرمي، عدم المصادقة على الصفقة، قدمت همنوتا التماس للجنة عسكرية. في بداية الاجراء طرح موقف كرمي من قبل المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في النيابة العسكرية. وفي الرد الذي قدمه المستشار القانوني في الاجراء الذي عقد في آذار 2024 تم تفسير مبررات كرمي للرفض، من بين ذلك حقيقة أن صيغة ضريبة الشراء التي قدمت لم تشمل اسماء جميع اصحاب الارض وحجم حقوق صاحب الارض الاصلي الذي نقلها للورثة. عيب آخر اشار اليه هو حقيقة أن تفويض صاحبة الارض من العام 1982 تم تقديمه بصيغ مختلفة، ولم يتم تقديم أي دليل على أن المفوضين الاصليين، الذين هم ايضا فلسطينيون، كانوا على قيد الحياة عندما تم التوقيع على هذا التفويض.
كرمي اشار ايضا الى انه رغم توجهه الى الكيرن كييمت للحصول على رد حول هذه العيوب خلال سنين، الا انه لم يحصل على رد مقنع. اضافة الى ذلك تمت الاشارة هناك الى ان سياسة الادارة المدنية هي ان الصفقات التي تحتاج الى اذن أو تصريح للصفقة، يتم فحصها في البداية من قبل ضابط الاركان المخول من اجل رؤية هل تلبي مطالب الترخيص.
في ايلول السنة الماضية انتقل تمثيل كرمي في ملف المستشار القانوني ليهودا والسامرة في النيابة العامة العسكرية الى يد المستشار القانوني في وزارة الدفاع، طبقا للاتفاقات الائتلافية. مصادرة الاستشارة القانونية التي تحصل عليها الادارة المدنية من مكتب المستشار القانوني في يهودا والسامرة، الهيئة التي تقدم الاستشارة القانونية التي تاخذ في الحسبان القانون الدولي، كانت احد طلبات سموتريتش.
بالنسبة للمستوطنين فان المستشار القانوني في يهودا والسامرة يعتبر جسم يفشل بشكل ثابت خطواتهم. القسم الذي يقدم الاستشارة القانونية الآن في وزارة الدفاع، الذي يحل محل المستشار القانوني في يهودا والسامرة في الادارة المدنية، يترأسه موشيه فروخت، الباحث السابق في منتدى كهيلت. مصادر ذكرت لصحيفة “هآرتس” بأن نقل موضوع الاستشارة اليه احدث تغيير واضح في جودة الاستشارات القانونية المقدمة في الادارة المدنية.
“هآرتس” علمت انه بعد نقل تمثيل كرمي الى قسم المستشار القانوني في وزارة الدفاع فان ادارة الاستيطان التابعة لسموتريتش عملت على ضمان حصول الصفقة، رغم موقف كرمي، على التصريح المطلوب. وتم التلميح لكرمي بان المستشار القانوني لن يمثل موقفه في لجنة الاستئنافات. وقد ادى هذا النوع من الاختلاف في الرأي الى نقله من منصبه، الامر الذي امكن في بداية الشهر بسبب تجديد عقود الموظفين العامين كل اربع سنوات.
في آذار الماضي، رغم الموقف الذي عرض في السابق على لجنة الاستئنافات، الا ان رئيس الادارة المدنية، العميد هشام ابراهيم، اعطى الاذن للصفقة الذي طلبته الكيرن كييمت. في رد على سؤال “هآرتس” قالت المتحدثة باسم الكيرن كييمت ان الاذن اعطي بدون ان يطلب من لجنة الاستئنافات اعطاء قرار. واضافت بانه بعد الحصول على اذن للصفقة واصلت همنوتا الاجراء في لجنة التسجيل الاولي. ايضا هذه اللجنة سيتعين عليها مناقشة قضية اهلية الصفقة.
تومر كرمي لم يرد. ومن الوزير سموتريتش جاء الرد: “هذا الامر غير موجود ولا اساس له”. تومر انتقل بناء على طلب منه الى وظيفة اخرى في وزارة العدل.
من الكيرن كييمت جاء الرد: “على الفور بعد عملية الشراء قدمت همنوتا القدس الى الادارة المدنية طلب للحصول على اذن لعقد الصفقة. وقد عرض تفويضان مختلفان من كاتب عدل، واطار الاتفاق تم فحصه والمصادقة عليه من قبل وزارة العدل. بسبب تاخير الحصول على اذن للصفقة فان همنوتا القدس اضطرت الى تقديم استئناف للجنة الاستئنافات في الادارة المدنية. وفقط في اعقاب تقديم الاستئناف تم الحصول في 5/3/2025 على الاذن المامول للصفقة. بناء على الحصول على اذن للصفقة قدمت همنوتا القدس طلب لتسجيل اولي للقسيمة المسجلة باسمها، وفي 12/8/2025 تم تسلم بيان الادارة المدنية بانه تم فتح الملف. همنوتا القدس تنوي استكمال تسجيل القسيمة باسمها في الطابو في اسرع وقت ممكن”.
