هآرتس – قدس الاسفلت

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 19/4/2021

وزارة المواصلات ومديرية التخطيط تبنيان وتعملان على بناء ثلاثة طرق كبرى، تصل الى القدس من عدة مداخل: طريق 16، الذي يوجد في مراحل بناء متقدمة؛ طريق 39، الذي سيمر في سهل هئيلة؛ وطريق  يتم توسيعه في منطقة مفترق اورا. يدور الحديث قبل كل شيء عن ضرر محيطي وبيئي هائل، ينطوي على تدمير لسهل هئيلة وجبال القدس – من المناطق الطبيعية، الجميلة والهادئة الوحيدة المتبقية في اسرائيل. اضافة الى ذلك، بناء ثلاثة محاور دخول كبرى لاسرائيل، تنضم الى المحورين القائمين (طريق 1 وطريق 443)، يقدر بنفقات بالمليارات لكل طريق.  ليس فقط الثمن هو الذي يقلق بل وايضا المردود المشكوك فيه إذ ان المشاريع ستفاقم اكثر فأكثر ازمة المواصلات القائمة اليوم. ان توسيع البنى التحتية للطرق ليس الحل لازمات السير. من أجل مكافحة أزمات السير هناك حاجة لبديل مناسب من شبكة مواصلات عامة، هي ذات مزايا على السيارة الخاصة. في السنوات الخمسة الاخيرة كان يبدو أن وزارة المواصلات فهمت ذلك. واعلنت الوزارة في عدة مناسبات عن تغيير النهج وبدأت  تستثمر في مشاريع تسفير جماهيري لحل ازمة المواصلات الخطيرة.

في القدس  يبدو بالفعل زخم في المشاريع للتسفير الجماعي، والتي يجري العمل عليها اليوم: القطارات الخفيفة (توسيع الخط الاحمر) الى جانب خطوط الاخضر، الليلكي والازرق التي  تبنى)، مسار للمواصلات العامة في الدخول الى المدينة،  توسيع عمل القطار الى العاصمة، مضاعفة عمل الباصات واقامة موقف “قف وانطلق”، تسمح بابقاء السيارة في مدخل المدينة.

ولكن يبدو بان يدا واحدة في وزارة المواصلات لا تنسق مع الاخرى. الاستثمارات الهائلة في المواصلات العامة تبدو سخيفة في ضوء حقيقة أن الدولة تستثمر بالتوازي في بناء طرق سريعة تعطي اولوية واضحة للوصول الى العاصمة في سيارة خاصة.

هذا ما يحصل عندما تعمل على الطرق  ثلاث هيئات مختلفة، تتبع وزارة المواصلات (مسارات اسرائيل، طاقم الخطة العليا لمواصلات القدس وقاطع اسرائيل)، وكل واحدة منها ترى فقط زاوية عملها الضيقة. يبدو أن احدا في وزارة المواصلات او مديرية التخطيط لم يتوقف كي يفحص الخطط من فوق ومن تحت، اذا كان بالفعل ضروري تبذير المليارات على مشاريع خطط لها قبل عشرين سنة وستتسبب باضرار هائلة ستفاقم فقط المشاكل القائمة.

انتقد مراقب الدولة بشدة في 2019 اهمال وزارة المواصلات في مهمتها كجهة تجمل عموم المشاريع. بدلا من العمل بتلقائية والدفع الى الامام بخطط تعود الى عشرين سنة، لم تعد ذات صلة، على وزارة المواصلات ان توقف المشاريع العظمى الزائدة هذه. ليس الوقت متأخرا بعد.