هآرتس / قانون القومية يمهد الطريق لضم المناطق

هآرتس – بقلم  نيفين ابو رحمون  – 10/10/2018

النقاش الحالي بشأن قانون القومية ،يعبر عن فهم جزئي فقط لتداعياته،ويتجاهل جانبا رئيسيا .بطبيعة الحال، ثمة ميل للتركيز على الاخطار التي يخلقها القانون بالنسبة لمفهوم المواطنة الاسرائيلية، ولتداعياته المستقبلية على حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل-حيث ان القانون جاء لتجذير نظام التقسيم العرقي. ولتقليص هامش المناورة القانونية لممافحة التمييز ضد الظلم العنصري.ولكي يدمج كأساس دستوري سياسة التهويد المستمرة والتمييز التخطيطي والموازناتي ضد المجتمع العربي.

كل هذا بالطبع مهم وخطير بما يكفي، ولكن من اجل قراءة الخريطة بأكملها علينا تركيز النظر ايضا على جانب اخر من القانون: مخطط حكومة اسرائيل لضم مناطق ج وفرض “حل” على سكان الضفة الغربية على شكل كنفيدرالية مع الاردن.

قانون القومية يمهد الطريق القانونية لتقدم سريع في هذا الاتجاه الذي تخطط له الحكومة، حيث قيادة المستوطنين هي القوة الاهم في الاحزاب التي تقودها.لهذا تنضم اليوم ظروف دولية وإقليمية سهلة بشكل خاص، الظروف لضم مناطق ج ناضجة ،هكذا يشعرون في اليمين، هذه الإجابة الأساسية للتساؤل الذي طرح مرات كثيرة بخصوص حاجة الحكومة لقانون القومية، حيث أنه بدونه اسرائيل طبقت كل البنود المتعلق بتمييز المواطنين العرب. عن السؤال الواسع الانتشار “ما الجديد حقاً في القانون” يوجد بناءً على ذلك إجابة واضحة: إعطاء شرعية قانونية لتطبيق مخطط الضم. اسرائيل تسعى لضم أجزاء واسعة من الضفة بواسطة استمرار التوسيع والترسيخ للمستوطنات من أجل أن تخلق بهذا حقيقة قائمة والتي معناها تصفية كل إمكانية بادية للعيان لسيادة فلسطينية.

في شباط الماضي نُشر في واشنطن بوست مقابلة مع الوزيرة أيلت شكيد والتي كان عنوانها: وزيرة العدل الاسراءيلية تشرح لماذا إدارة ترامب جيدة لمخططها بالنسبة للضفة. في المقابلة تقول شكيد أن إدارة ترامب أقل انتقاداً بكثير بالنسبة للسياسة الاسرائيلية من كل الإدارات التي سبقتها، ويجب استغلال هذا من أجل تطبيق خطة الضم لمناطق ج: “هذا بالتأكيد هو الوقت المناسب لتطبيق السادة الاسرائيلية على المناطق. قالت: “أعتقد أنه خلال 3 سنوات سيفهم المجتمع الدولي أن هذا هو الحل الصحيح.

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، والتي تقف شاكيد على رأسها صادقت على طرح مشروع يوسع الصلاحيات القضائية للمحاكم الاسرائيلية لتشمل مناطق ج. إذا مرّ هذا المشروع فإنه سيضعف احتمالية قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم في المحكمة العليا ويعزز السيطرة الاسرائيلية في المناطق. هدف مهندسو الضم ليس السيطرة فقط على مناطف محدودة محاذية للخط الأخضر بل على 61 في المئة من أراضي الضفة.

منذ احتلال المناطق تتبع اسرائيل أساليب ممنهجة من القمع العسكري ضد سكان مدنيين محتلين، واستيطان مكثف، مصادرة أراضي، هدم قرى وبيوت وتدمير حقول  وكروم. الاتجاه المتراكم هو تطهير عرقي زاحف. مناطق ج هي ذات أهمية اسراتيجية،غنية بالموارد الطبيعية والمياه، خصبة وتشكل احتياطي أراضي مناسب للبناء. بالطبع بدون هذه المناطق أيضاً ليس هنالك إمكانية لوجود دولة فلسطينية.

قانون القومية يجب فهمه بناءً على ذلك في إطار الخطة الاسرائيلية – الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية: لا للقدس، لا لحق العودة ولا لدولة ذات سيادة. الاقتراحات الامريكية- الاسرائيلية تتحدث عن أن مناطق أ و ب والتي لا تضم القدس ومعظم الضفة – ستكون جزءاً من كونفدرالية مع الأردن، حيث المسؤولية الأمنية عن المنطقة ستكون فعلياً أردنيةـ أيضاً فكرة الكونفدرالية بين غزة ومصر ظهرت في الاقتراحات. النضال ضد خطة الضم يجب بناءً على ذلك أن يتحول لهدف أساسي لمقاومة قانون القومبة، ولكل مكونات النضال الفلسطيني والدولي.

مفاهيم مثل “مناطق” ربما تبدو باردة قليلاً وليست ملموسة تماما وليس لديها قيمة حساسة، ليس لها المعنى الوجودي الموجود لكلمات مثل القدس  – ولكن يدور الحديث عن قرى وأشخاص يناضلون من أجل وجودهم ومستقبلهم مثل الخان الأحمر وكفر قدوم وغور الأردن، الأمر المطلوب حالياً هو النضال ضد بشارة النكبة الجديدة التي تحلق فوق رؤوسهم.