هآرتس: قانون الشرطة يفتح الباب امام دولة الشرطة
هآرتس 18/12/2024، يسرائيل غولدمان: قانون الشرطة يفتح الباب امام دولة الشرطة
“قانون الشرطة”، الذي تم التصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية قبل شهر وحصل على لقب “قانون التجسس”، ينص باختصار على أنه في المخالفات التي عقوبتها اكثر من 10 سنوات سجن، وفي عدد من المخالفات الأخرى، تستطيع الشرطة طلب المحاكمة بحضور طرف واحد، واستخدام برنامج تجسس واختراق حواسيب وهواتف ذكية وأخذ مواد منها. حسب مشروع القانون فان استخدام برنامج التجسس مسموح به لهدف من هدفين: بعد ارتكاب المخالفة من اجل مراقبة من قاموا بارتكابها، وقبل ارتكابها من اجل السماح للشرطة بجمع المعلومات الاستخبارية ومنعها.
في مشروع القرار توجد نواقص هامة التي جزء منها يمكن أن يمهد الطريق لترسيخ دولة شرطة، من خلال إزالة الكوابح التي تقف الآن امامها، الأهم من بينها هو أن الشرطة الآن يمكنها طلب اختراق حاسوب فقط في مرحلة التحقيق العلني. فعندما يطلب الشرطي اذن من القاضي لاختراق الحاسوب فانه توجد فرصة للمتهم من اجل طرح مبرراته امام القاضي والرد على مبررات الشرطة. النظام القانوني الخاص المتبع في إسرائيل يعتمد على منافسة عادلة بين حجج الأطراف امام القاضي. في حين يجعل مشروع القانون الجديد القضاة بحكم الامر الواقع، مستشارين قانونيين للشرطة.
كابح آخر سيتم رفعه في مشروع القانون الجديد هو الغاء الشروط التي تسمح باختراق الحاسوب، وجود صاحبه ووجود شهود. هذه الكوابح تصعب على المحققين النبش في مضامين ليس لها أي علاقة بالمخالفة التي يتم التحقيق فيها. إمكانية اختراق الحاسوب في ظل عدم وجود شهود أو عدم وجود صاحب الحاسوب، تخلق ثغرة مهمة. الشرطة يمكنها مشاهدة جميع المضامين: الشخصية، الحساسة، الاسرار التجارية وما شابه.
العيب الثالث يكمن في توسيع صلاحيات الشرطة لتشمل أيضا مرحلة منع الجريمة. الآن يسمح القانون باختراق الحاسوب فقط بعد ارتكاب الجريمة. هذه الحقيقة تمنح المواطن العادي الشعور بأن خصوصيته محمية، على الأقل امام قوة السلطة. معنى توسيع الصلاحيات هو أن المواطن في إسرائيل لن تكون خصوصيته محمية. يكفي أن الشرطة تشرح للقاضي بحضور طرف واحد، بأن اختراق الحاسوب سيمنع جريمة، من اجل أن تستطيع زرع برنامج تجسس فيه.
العيب الرابع هو أن المصادقة على اختراق الحاسوب ترتبط بتوازن محدد بين خصوصية متهم معين ومستوى خطره. مشروع القانون يسمح للشرطة بطلب اذن لاختراق حاسوب دون التمييز بين التكنولوجيا التي بواسطتها يتم الاختراق، حيث من الواضح أن جزء من التكنولوجيا القائمة يمكنها تحويل الحاسوب والهاتف الذكي الى جهاز يسجل ويصور محيطه. أي أن الحديث لم يعد يدور عن التوازن بين خصوصية وخطر شخص معين، بل بين خطر شخص معين والمس بخصوصية الآخرين، الذين سيمرون قربه في الشارع وفي قاعة الرياضة وفي كل مكان.
العيب الخامس يتعلق بالامكانية الكامنة في المس الشديد بموثوقية الأدلة. في جزء من التكنولوجيا التي تسمح باختراق الحاسوب، فان التكنولوجيا لا تكتفي بالسماح بمشاهدة المواد في الحاسوب، بل هي تسمح أيضا في تنفيذ اعمال بدلا من صاحب الحاسوب. والأخطر من ذلك هو أن جزء من هذه التكنولوجيا تسمح بتنفيذ تلاعب بالمواد الموجودة في الحاسوب.
العيب السادس ينبع من حقيقة أنه في إسرائيل لا يتم اتباع قاعدة “ثمرة الشجرة المسممة”، التي تلغي شهادات تم الحصول عليها في مرحلة أخرى، بعد الحصول على طرف خيط لحل لغز الجريمة بشكل غير قانوني، أي أن رجال الشرطة يمكنهم الاختراق والوصول الى مواد الجهاد بدون اذن أيضا، و”شرعنة” الاختراق بأثر رجعي بمصادقة القاضي. الحقيقة هي أن مشروع القانون لا يحمي من قاعدة “الثمرة المسممة” لأنه في جزء من التكنولوجيا لا يمكن معرفة متى تم الاختراق الأول ومتى تم ارتكاب الجريمة.
العيب السابع يوجد في حقيقة أنه لا يوجد في مشروع القانون حماية للمحامين والأطباء وغيرهم، الذين حصانتهم في صلب مهنتهم. العيب الثامن هو أن اختيار المخالفات التي مشروع القانون يسمح بسببها بطلب المصادقة على اختراق الحاسوب، يظهر غريب. مثلا المادة 157 في قانون العقوبات، التي موضوعها اعمال الشغب، وهي المخالفة التي يمكن أن تنسب لمعارضي النظام. في المقابل، مخالفات مرتبطة بطهارة معايير السلطة مثل الرشوة لا تشمل في القانون. ربما أن القانون يريد حماية منتخبي الجمهور من ملاحقة الشرطة من اجل حماية الديمقراطية، لكن يبدو أنه لا يريد الدفاع بنفس الدرجة عن المحتجين على السلطة.
صحيح أن القوانين القائمة فيما يتعلق بالتنصت قديمة، وأنه مطلوب تشريع محدث يشمل التطرق الى برامج التجسس واختراق الحاسوب، لكن يقتضي التوازن والكوابح. كان يمكن شملها مثلا من خلال ضم ممثل عن هيئة الخصوصية في وزارة العدل، الذي سيدافع عن حقوق صاحب الحاسوب في مرحلة التحقيق السري. إمكانية أخرى هي ذكر في القانون قائمة تكنولوجيا معينة، التي يمكن الطلب من القضاة الاذن لاستخدامها. الإضافة ستعطي الأفضلية للتقنية التي تسجل المسار الكامل لاختراق الشرطي للحاسوب، والتقنية التي لا تسمح باجراء أي تغيير في محتوى الحاسوب، بل فقط مشاهدته.
