هآرتس – قائد سجن جلبوع : سجانات خضعوا لقِوادة سجناء امنيين
هآرتس – بقلم يهوشع براينر – 25/11/2021
” مصادر رفيعة في مصلحة السجون تطرقت لاقوال قائد سجن جلبوع التي قال فيها إنه في السجن حدثت قوادة للسجانات اللواتي يخدمن في الخدمة الالزامية. وحسب اقوال احد هؤلاء القادة فان الشكوى الاولى التي تم تقديمها اخفيت من أجل الحفاظ على الهدوء المصطنع امام السجناء وحماية ضابط الاستخبارات، الذي قام بنقل السجانة الى قسم السجناء الامنيين “.
مصادر رفيعة في مصلحة السجون قالت يوم أمس بأن الشكوى الاولى التي قدمتها سجانة تعرضت للتحرش الجنسي من قبل احد السجناء الامنيين في سجن جلبوع “تم اخفاءها من قبل قادة السجن”، الذين منعوا بذلك التحقيق في الحادثة. الافعال التي جرت في الاعوام 2015 – 2017 عادت الى جدول الاعمال بعد سمى قائد السجن الحالي، فاردي بن شتريت، هذا القوادة بالسجانات. وقد تطرق في اقواله لضابط الاستخبارات في السجن في حينه، الذي قام بتعيين سجانات للعمل في القسم الامني في السجن بناء على طلب السجين، الذي تحرش بها جنسيا.
بن شتريت، الذي حدثت الحادثة قبل توليه منصبه في السجن، تطرق الى ذلك في لجنة الفحص الحكومية التي فحصت الهرب من سجن جلبوع. الملف ضد ضابط الاستخبارات تم اغلاقه. عدد من المصادر التي اطلعت على البينات التي توجد في الملف قالوا إن السجانة قد قدمت شكوى داخلية في السجن ضد السجين الامني محمود عطا الله، الذي كان يعمل في حينه كمتحدث باسم قسم سجناء فتح. وقد قالت بأنه تحرش بها جنسيا. وحسب اقوال هذه المصادر، في السجن لم يعالجوا الشكوى الداخلية واخفوها عندما بدأوا في مصلحة السجون بالتحقيق في الحادثة. “لقد استخفوا بالسجانة. وببساطة قاموا باخفاء الشكوى التي قدمتها”، قالت بعض المصادر. مصدر رفيع في مصلحة السجون قال إن الشكوى اخفيت من قبل قادة السجن “من اجل الحفاظ على الهدوء المصطنع ازاء السجناء وحماية ضابط الاستخبارات”. وقد قالت المصادر بأن ضابط الاستخبارات اعترف في التحقيق معه بأنه قام بنقل السجانة الى القسم الامني بعد أن اعطاه عطا الله اسمها، لكنه نفى بأنه قوّد بها.
في الشرطة فتحوا ملف تحقيق في العام 2018 بعد أن توجهت سجانة لضابط الاستخبارات في اللواء الشمالي في مصلحة السجون وابلغته عن الحادثة. وحسب اقوال هذه المصادر، عندما تبين أنه لا يوجد أي توثيق للشكوى، التي اخفيت، توقفت الشرطة عن معالجتها. وفقط بعد طلب قدمته القناة 20 من اجل الحصول على رد من مصلحة السجون بدأ التحقيق في القضية في الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين. وحسب اقوال مصادر رفيعة في مصلحة السجون فان ضابط الاستخبارات لم يتم تقديمه لمحاكمة انضباطية حتى الآن. وقد عاد للعمل في المصلحة عند اغلاق الملف الجنائي ضده. عطا الله تم تقديمه للمحاكمة بسبب مهاجمة ثلاث سجانات اثناء مرافقته بين الاقسام المختلفة. وحسب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في الناصرة في تموز 2020 فان هذه الافعال المشينة لعطا الله تضمنت المداعبة ولمس الجسد والفاظ جنسية.
احدى السجانات، التي تضررت على يد عطا الله، هي ياعيل (اسم مستعار). في الشكوى التي قدمتها في تشرين الثاني 2017 قالت بأن السجين طلب من ضابط الاستخبارات في سجن جلبوع، راني باشا، أن يحضر له الى القسم السجانة الجميلة. باشا قال في التحقيق معه بأنه استجاب لطلب عطا الله، ضمن امور اخرى، على خلفية الضغط الذي استخدم عليه من اجل احضار معلومات من سجناء فتح. ولكن قال إنه لم يعرف أن السجين كان ينوي التحرش بالسجانة. وحسب شكوى السجينة، عطا الله قال لها: “لقد قلت لك بأنك ستذهبين للعمل عندي”. وبعد فترة قصيرة طلب من ياعيل من قبل ضابط الاستخبارات نقل عطا الله بين الاقسام. وعندها تحرش بها حسب قولها، ومارس معها افعال مشينة.
السجانة قالت بأنها قدمت شكوى على ذلك امام قادتها، لكن في اعقاب ذلك بدأت سلسلة تنمر ضدها. ضمن امور اخرى، قالت إنه تم نقلها من وظيفتها وبدأت بتنفيذ اعمال النظافة في السجن الى أن اضطرت الى ترك مصلحة السجون. “أنا اطالب بالعدالة”، قالت أمس في محادثة مع مقربين منها في اعقاب تصريحات قائد سجن جلبوع. “أنا اريد أن تعرف النيابة العامة التي اغلقت الملفات ضد قادة السجن وضابط الاستخبارات ورفضت الالتماس الذي تم تقديمه، بأنها قد اخطأت. وأن تتراجع عن قرارها. لقد الحق الضرر بي وأنا اعرف أنه كان هناك سجانات غيري”. المحامية غاليا شميلوفيتش، التي تمثل ياعيل، قالت إن “اعتراف قائد سجن جلبوع يقتضي وقف الاخفاء، ويلزم النيابة العام بالعمل فورا وتقديم لوائح اتهام ضد جميع المتورطين في مصلحة السجون، الذين ساعدوا في ارتكاب هذه الافعال الخطيرة”.
مصادر مطلعة على مواد التحقيق قالت إن اقوال بن شتريت في لجنة الفحص غير صحيحة، وأنه “لم يكن هناك أي قوادة. واذا كان هناك شيء كهذا بحيث أن ضابط استخبارات يقوم بارسال فتيات من اجل الحاق الضرر بهن فيجب أن يقضي سجن مؤبد. هذا ببساطة لم يحدث”، قال مصدر وتساءل “الشرطة حققت في الموضوع والنيابة العامة ايضا. فهل توجد لها مصلحة في التغطية على ضابط الاستخبارات؟”. وقد قالت هذه المصادر إن السجانات اللواتي تضررن لم يكن مجندات في الخدمة الالزامية مثلما قال قائد السجن. “اذا كان بن شتريت يعرف أنه كان هناك المزيد من المجندات اللواتي تضررن فيجب عليه الابلاغ عن ذلك فورا”، قال مصدر رفيع في مصلحة السجون كان متورطا في القضية.
عطا الله يقضي عقوبة سجن بالمؤبد و15 سنة سجن بسبب قتل عميل تعاون مع اسرائيل. وقد تمت مقاطعته من قبل سجناء فتح بعد أن تحرش بالسجانات، ومنظمته رفضت توفير دفاع قانوني له. وهو ايضا تم نقله الى العزل خوفا من أن يقوم اصدقاءه السجناء بالمس به ومن اجل أن لا يستطيع مواصلة الاضرار بالسجانات. “هو فعل شيء يعتبر من المحرمات في اوساط السجناء الامنيين”، قال مصدر مطلع على تفاصيل القضية في مصلحة السجون. “لا يوجد أي شخص مستعد للتحدث معه أو الاقتراب منه. وحتى أنهم ارادوا المس به”.
في مصلحة السجون ردوا بشدة على اقوال بن شتريت واتهموه بمحاولة حرف النقاش عن أدائه اثناء عملية الهرب. “من الغريب سماع أن ادعاء خطير جدا كهذا ممن كان في مركز اتخاذ القرارات التنظيمية، والذي عمل كمساعد للمفتش العام في مصلحة السجون اثناء فحص الحادثة، يتم طرحه الآن فقط. ويبدو أنه لم يكن ليطرح لو أنه لم يطلب منه الحضور وتقديم شهادته حول موضوع يتعلق شخصيا بأدائه.
“الحديث يدور عن محاولة لتغيير النقاش العام، وتحويله من الانشغال بفحص أدائه الى الانشغال بموضوع تم فحصه في فترة ولاية مفتش سابق وتم اغلاقه من قبل النيابة العامة. لا يوجد امامنا سوى اظهار الاسف على اختيار الضابط استغلال، بصورة ساخرة، الضرر الذي لحق بمتضررات من الجريمة، اللواتي يحاولن اعادة تأهيل حياتهن من اجل أن يحرف الاهتمام العام عن شهادته في لجنة التحقيق في عملية الهرب التي حدثت في فترة قيادته المباشرة. اذا كانت توجد لدى بن شتريت معلومات جديدة تبرر فتح التحقيق فيجب عليه نقلها فورا الى سلطات انفاذ القانون من اجل اعادة فحص القرار السابق”.
