هآرتس: تجنيد طالبي اللجوء سلوك غير قانوني يؤدي الى سلوك غير أخلاقي

هآرتس 16/9/2024، مردخاي كرمنتسر: تجنيد طالبي اللجوء سلوك غير قانوني يؤدي الى سلوك غير أخلاقي

يتبين أن السكان في غزة غير المشاركين في القتال لا يقفون فقط كامكانية كامنة لاستغلالهم من قبل الجيش الاسرائيلي لاهداف حربية. فقد وجدت لهم قوة اسناد على صورة طالبي اللجوء الافارقة الموجودين في اسرائيل، الذين يتم استدراجهم واستغلالهم من قبل اشخاص غير معروفين في جهاز الامن من اجل الاسهام في الجهد الحربي الذي توجد اسرائيل في ذروته. 

المبدأ الذي ينظم والذي يوجد في اساس اقامة ووجود دولة اسرائيل هو الفكرة الصهيونية، التي بحسبها في دولة اسرائيل يجسد الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير الوطني. هذا المبدأ هو عادل جدا، لا سيما ازاء التاريخ اليهودي. هو مبدأ معترف به من قبل المجتمع الدولي – طالما أنه غير مقرون بنزع الحقوق الموازية للشعب الفلسطيني بدولة الى جانب اسرائيل.

لكن مع مرور السنين، لا سيما بعد احتلال الضفة الغربية والقطاع وتحويلها الى مناطق سيطرة وتمدد لليهود على حساب سكانها الذين يعيشون فيها، فقد التصقت بصورة التجسيد رائحة العنصرية، التي اصبحت رائحة قوية عند سن قانون الاساس: القومية، الذي ينص وحتى يعبر بوضوح عن تفوق اليهود. المحكمة العليا لم تتمكن من فهم كل المعنى والتداعيات السلبية للاقوال الرمزية أو ربما عجزت عن ذلك. في كل الحالات القانون بقي على حاله، وفقط قاض واحد، وهو القاضي جورج قرا العربي، نجح في تقديم تحليل قانوني مناسب بحسبه يجب الغاء هذا القانون. هذه الرائحة الكريهة قفزة درجة، الى درجة أن رائحة الظربان اعتبرت رائحة عطر مقارنة معها، مع انضمام بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ومؤيديهما للحكومة في مناصب رئيسية حاسمة، والاستخدام الاقصى لهذه المناصب – الافضل بالنسبة لهم والاسوأ بالنسبة لنا – لهذا القانون. 

معالجة اسرائيل لقضية طالبي اللجوء كانت مشوبة بالعنصرية من البداية، على الاقل من المرحلة التي تبين فيها أنه خلافا لحملة التخويف التي تم شنها فان الامر لا يتعلق بارقام كبيرة. التعامل مع طالبي اللجوء كسرطان والادعاءات الكاذبة بأنهم ينشرون الأوبئة ويشكلون خطرا على أمن الدولة هي بمثابة تحريض عنصري كلاسيكي. خلافا للواجب الذي يسري على الدولة بقوة القانون الدولي والقانون الاسرائيلي فقد امتنعت اسرائيل كنهج عن البت في طلبات اللجوء. وغياب الحسم يمكنها من “التفاخر” بعدد الطلبات القليل الذي تمت الموافقة عليه، وكأن ذلك من اجل الاظهار بأن طالبي اللجوء لا يحق لهم الحصول على اللجوء. في اعقاب غياب الحسم فقد تم الامتناع عن اتخاذ قرار سلبي ايضا بخصوص من لا يستحقون اللجوء لأنهم غير معرضين لخطر الاضطهاد. 

كان يمكن ايجاد حل مناسب للقضية بواسطة اتفاق بين الحكومة والامم المتحدة، لكن من يحكم في اسرائيل حقا ليسوا الزعماء، بل المدونين في الشبكات الاجتماعية، الذين ردودهم السلبية جعلت رئيس الحكومة يتراجع عن الموافقة على ذلك. نتنياهو لا يعتبر زعيم رائد يتعامل مع المشكلات ويجد لها الحلول، بل هو زعيم مستخذ تتم قيادة من قبل جمهور محرض ويقوم بالتحريض. في هذه الحالة فان هؤلاء المدونون ادركوا افضل منه الامكانية الكامنة في التحريض العنصري الذي يوجد في ظل غياب قرار حاسم بشأن طلبات اللجوء، وهي امكانية كامنة يمكن من خلال تجسيدها حتى الوصول الى الكنيست. 

حقيقة أن الكثير من الاسرائيليين كانوا هم انفسهم لاجئين أو احفاد لاجئين (بالمناسبة، أنا واحد منهم)، وفي اعقاب ذلك عانوا من بطش العنصريين واشباه الوطنيين (الامر الذي كان العامل الرئيسي في ميثاق اللاجئين من العام 1951)، هذه الحقيقة لم تساعد. السياسة تم املاءها عن طريق نظرية دولة يهودية نقية، نقية من غير اليهود، من الواضح أن اللون الاسود كان في غير صالح طالبي اللجوء (الدليل على ذلك هو التعامل مع يهود اثيوبيا)، لكن ايضا الاوكرانيين البيض غير اليهود (الذين لا يحق لهم اللجوء بقوة قانون العودة) الذين هربوا من الحرب حصلوا على معاملة مهينة والطرد.

هنا وجد أن السلوك غير القانوني ليس فقط يتم بدون ازعاج وبدون وجود أحد يحتج عليه، بل هناك ايضا ثمار جيدة في اعقابه. هذا السلوك يمكن من اقناع طالبي اللجوء المناسبين لذلك من الخدمة في الجيش. من رفض الجيش طلبات تطوعهم للخدمة فيه الى جانب زملائهم الاسرائيليين، اصبحوا بسبب تدهور الوضع اشخاص يأتون الآن لاغرائهم بالخدمة العسكرية؛ يمكن الافتراض أن الامر لا يتعلق بالحاخامية العسكرية أو الاكاديميا أو الوظائف المكتبية.

عندما يحولون السلوك غير القانوني الى فأس للحفر بها وأداة ضغط على اشخاص جعلتهم السلطة اشخاص رهائن لرحمتها، حتى لو لم يكن في ذلك أي مخالفة جنائية، فان رائحة اخلاقية قذرة تفوح هنا. اذا كان الامر يتعلق بمن يستحق اللجوء فان المقابل الذي يتم عرضه عليه مقابل الخدمة العسكرية ليس مقابل حقيقي على الاطلاق. يعدون باعطائه ما يستحقه في الاصل، لكنهم يحرمونه بشكل اعتباطي من الحصول على ذلك. من سيقول له بأن ما وعد به سيتحقق؟ الذين مصيرهم منوط بيد حكومة اسرائيل القاسية، الذين يوافقون على مثل هذا الاقتراح – مشكوك فيه اذا كانت موافقته يمكن اعتبارها موافقة حرة، واذا لم تكن هكذا فما هي اهميتها؟. في دولة القانون لا يخطر بالبال أن تسوية كهذه تجري بدون اساس قانوني، الذي تمت المصادقة عليه من قبل اشخاص مخولين. يقولون إن مستشارين قانونيين كانوا مشاركين في الامر، وهذا ليس فيه ما يهديء على الاطلاق. الاستشارة القانونية الآن ليست مثل التي كانت في السابق؛ من هو المستشار الذي يمكنه قول “لا” لما يتم عرضه عليه كضرورة أمنية. على أي حال ليس في ذلك على الاطلاق ما من شأنه أن يقدم اجابة على الصعوبة الاخلاقية الكبيرة. 

طالما أن هذه الحكومة هي التي تحكم، وطالما أن هذا الائتلاف قائم، فانه تتم عملية حقن ثابتة للسم العنصري في شرايين المجتمع الاسرائيلي. الخوف الكبير هو من تغيير عميق في المجتمع دون أن يكون مدركا لذلك. 

حقيقة أنه اضافة الى هذه العملية يتم تبشيرنا بطبخ قانون التهرب من الخدمة، الذي تحت غطاء الالاعيب سيتم بالفعل اعفاء من يتعلمون التوراة من الخدمة العسكرية الحقيقية، تنبئنا عن عمق الحضيض الذي وصلنا اليه. كان من الافضل للمستشارين القانونيين الطلب من الحكومة تنفيذ اوامر المحكمة العليا في هذا الشأن بدلا من المشاركة في تسويات مدحوضة تثير الاشمئزاز.

كلما طال حكم بن غفير وسموتريتش في الامن الوطني في الضفة الغربية فانه لا يمكن الاعتماد على أن لا تكون القرارات حول المواضيع غير منحازة لاعتبارات شخصية واعتبارات سياسية – حزبية، وستقل دافعية الخدمة في الجيش وسيقل الاستعداد لتعريض الحياة للخطر، لأن ما ستتم المخاطرة من اجل لا يوجد له مبرر. اذا حدث ذلك فانه سيأتي اليوم الذي سنسمع فيه عن مرتزقة يتولون أمن اسرائيل برعاية المستشار القانوني.