هآرتس: في انتظار خيبة اليمينيين من نتائج الحرب

يحاول مجلس الحرب بث اندفاعة إلى الأمام على خلفية الثمن الدموي الثابت الذي تجبيه الحرب، فضلاً عن احتدام الخلاف المؤلم بين «معسكر المخطوفين» و»معسكر إبادة حماس» في المجتمع الإسرائيلي.
ادعاءات المعسكر الأول تجددت صحتها بعد حادثة الشجاعية الفظيعة في يوم الجمعة، وهي تظهر الآن أكثر منطقية حتى لو لم يتم إلغاء اعتبارات «معسكر إبادة حماس». وتؤكد ضرورة تدمير هذه المنظمة البغيضة. حماس في الحقيقة تشترط إطلاق سراح المخطوفين بالوقف الكامل للقتال، وبالتالي هي تخطط بذلك للبقاء على قيد الحياة. لكن أعضاء في كابينيت الحرب يقولون إن القتال سيتغير في القريب ولن يستمر بالقوة الحالية (المعتدلون يتحدثون عن ثلاثة أسابيع، والصقور في اليمين يضيفون أسبوعين على ذلك).
بعد 15 سنة من الإهمال من قبل نتنياهو، هل من الصحيح أخلاقياً بناء ردع إسرائيل على أكتاف هؤلاء البائسين بالذات؟.
«لو أن الجنود في العملية في الشجاعية كانوا تصرفوا بشكل مختلف والعملية انتهت بإنقاذ المخطوفين لكانت هناك نشوة وتأييد للعملية العسكرية»، قال أحد الوزراء. «أنا لا أفهم الحديث عن المراوحة في المكان. هل اعتقد أي أحد أنه يمكن خلال يومين القضاء على كل المنظومة الموجودة تحت الأرض في غزة؟ هل اعتقد أي أحد بأن هذا سيكون أمراً سهلاً؟».
وزراء في الحكومة يقولون إن معظم الشعب في إسرائيل يؤيد الحرب. ويمكن التقدير بأنهم لا يخطئون في هذه المرحلة، لكن أيضاً يتوقع أن يواجهوا في القريب أيضاً التشكك الآخذ في الازدياد في أوساط الجمهور.
هذا ليس فقط معارضة اليسار التلقائية للحرب أو القلق الدائم على مصير المخطوفين. أيضاً في أوساط اليمين الذي يرغب في استمرار القتال ويريد ترميم الكرامة الوطنية التي تم سحقها، لا يوجد رضا كبير أو تصميم على تحقيق الإنجازات.
هذا الشعور الحامض ينبع أيضاً من نقطة الانطلاق الفظيعة للمذبحة والأعمال المخيفة، أيضاً الخسارة الكبيرة جداً، لكن أيضاً بسبب أن الأهداف تختفي تحت غطاء مفاهيم مجردة وشعارات، التي لا تتطابق مع الواقع.
أصحاب الميل الكهاني الذين يريدون القضاء على الفلسطينيين، سواء بوساطة الترانسفير أو طرق أخرى، لن يكونوا راضين في أي حال.
الجمهور الباقي، حتى اليمين، تعب من الحرب وهو لا يعرف في الحقيقة لماذا يجب عليه الانتظار.
الحكومة نفسها لا يوجد لها أي فكرة عن كيف سيظهر هذا التدمير المرغوب فيه لحماس، وأيضاً كيف سيظهر القطاع في اليوم التالي.
الغضب والصدمة من المذبحة، مهما كانا كبيرين ومبررين، لا يكفيان بحد ذاتهما لمواصلة القتال المعقد والدموي، نفسياً واجتماعياً، لفترة طويلة.
الدعم الكبير للحرب يمكن أن «ينقلب» بالتحديد على اليمين في الحكومة الذي يديرها. باستثناء الطائفة البيبية التي لا يمكنها عزل نفسها عن مسيحها الكاذب، وغوغاء الكهانيين الذين يصدرون الكثير من الضجة دون إسهام حقيقي، يوجد أساس معقول للاعتقاد بأن اللاعبين الحاليين في الحكومة لن يكونوا الذين سيلتقطون مشاعر التوجه نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي.
وفي نفس الوقت يشكر الإسرائيليون غانتس وايزنكوت لأنها بشر يهتمان بمصير شعب إسرائيل، وليسا محتالين وماكرين. مع ذلك، إعادة انتشار القوات المحدث في اليمين يمكن أن تؤثر أيضاً عليه.
هذا الأمر سيؤدي إلى من يقومون بتسخين خط التماس في الملعب والذين يمكن أن يكونوا ملتهمي الأصوات الانتخابية لنتنياهو (باستثناء الطائفة) – نفتالي بينيت ويوسي كوهين – وهما من اليمين الذي يعتبر الآن البديل عن نتنياهو – يمكنهما وراثة مقاعد من الليكود مع إضافة من اليسار التي ستأتي في أعقاب المذبحة.
في هذا الملعب يلعب أيضاً أفيغدور ليبرمان الذي سيتقوى بعد إثبات نفسه كمناهض ثابت لبيبي وكمحذر من حماس.
وجدعون ساعر الذي يدهنه الآن نتنياهو بالعسل من أجل بقائه الشخصي. إذا طال عمر ساعر في حكومته فإن من شأنه أن يصاب بعدوى الفشل الذي واكب نتنياهو.
حسب أقوال مصادر في المعسكر الرسمي فإن يوسي كوهين هو الوحيد الذي سيجلب وبحق مقاعد من الليكود. في حين أن التنافس المستقل لبينيت سيقضم بالأساس منها، ما في نهاية المطاف سيخدم نتنياهو.
هناك شك كبير في إذا كان كوهين قد نزل إلى الملعب كي يزيح نتنياهو بشكل نهائي والتورط في تشكيل منصة سياسية مستقلة، في حين أن الليكود في الحقيقة ينتظره.
لكن جميع التقديرات السياسية هي بمثابة فقاعة طالما أن الحرب لم تنتهِ في غزة وجبهة الشمال ما زالت لم تفصح عن الاتجاه.
من بين كل المهمات المحزنة والمستعجلة التي توجد على طاولة إسرائيل، فإن مهمة منع الغرق في وحل غزة هي في هذه الأثناء هي الأكثر إلحاحاً.

هناك لفين أيضاً
وزير العدل ياريف لفين ذكر بوجوده عندما أعلن عن عقد لجنة تعيين القضاة لمناقشة تعيين رئيس اللجنة.
منذ انهاء الرئيسة استر حيوت لمنصبها والمحكمة العليا تتم إدارتها بتشكيلة ناقصة ودون رئيس، حيث أعضاء اللجنة الائتلافية ولفين نفسه يعارضون تعيين إسحق عميت.
التقديرات بخصوص استمرار خطواته متباينة.
هناك من يقدرون أن لفين يدرك الوضع الذي يوجد فيه الإصلاح القضائي، مشروع حياته الذي مات.
وحسب قولهم فإنه حتى 7 أكتوبر لم يبقَ منه الكثير، وبالتأكيد لم يبقَ أي شيء بعده. بحسب أقوالهم فإنه في إطار «صفقة» معينة، التي فيها سيتم تعيين قاضيين محافظين وقاضٍ واحد ليبرالي في المحكمة العليا – سينضم الى حيوت وعنات بارون في التقاعد أيضاً هذه السنة عوزي فوغلمان.
أيضاً عميت سيحصل أخيراً على كرسي الرئيس. في المقابل، هناك جهات كثيرة منها أعضاء اللجنة الآخرون الذين لا يوافقون على رياح التسوية، ويقولون إن لفين يحاول كسب الوقت من أجل التملص من رعب المحكمة العليا بعد الالتماس الذي قدم ضده بسبب رفضه عقد لجنة تعيين القضاة في محاولة للدفع قدما بتغيير تشكيلة المحكمة.
«إن عدم وجود رئيس للمحكمة العليا حتى الآن يعتبر فضيحة. وأنا أشك في أن أرى تعييناً واحداً لقاضٍ في الفترة القريبة»، قالت كارين الهرار ممثلة المعارضة.
«أريد أن أرى قضاة مهنيين ومستقلين. ولا يهمني إذا كانوا من المحافظين أو الليبراليين.
أنا لا أريد قاضياً عنصرياً أو قاضياً يكون مديناً بحياته للسياسيين. ما هذه المهزلة؟».