هآرتس– في الشيخ جراح رفضوا تسوية العليا بضغط من رجال ابومازن

هآرتس – بقلم نير حسون  – 4/11/2021

” حسب مصادر في اوساط سكان حي الشيخ جراح فان رؤساء العائلات كانوا يميلون الى الموافقة على الاقتراح الذي كان سيمنع اخلاءهم من بيوتهم. ولكنهم تراجعوا أمس عن ذلك بسبب ضغط من السلطة الفلسطينية. ورغم ذلك، التحفظات التي قدمها المستوطنون على الحل المقترح لم تكن لتترك أي فرصة حقيقية لتطبيقه “.

مصادر في اوساط سكان الشيخ جراح قالت إن ضغط مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دفع العائلات في الحي الى رفض تسوية الحل الوسط التي قدمتها المحكمة العليا، التي كان يمكن أن تمنع الاخلاء. وحسب هذه المصادر، رؤساء العائلات كانوا يميلون الى الموافقة على الاقتراح، لكنهم تراجعوا عن ذلك بضغط من رام الله.

حسب اقتراح القضاة فان سكان الحي كانوا سيعتبرون مستأجرين محميين ويمكنهم البقاء في بيوتهم في السنوات القريبة القادمة. في المقابل، كان يجب عليهم ايداع اجرة شقة منخفضة لجمعية اليمين نحلات شمعون، التي اشترت الارض في المكان. وطرح ايضا أنه يمكنهم مواصلة ادعاءهم بالملكية في عملية تسوية اراضي امام موظف التسوية في وزارة العدل. 

في الفترة الاخيرة ومنذ طرح الحل الوسط التقى السكان مع جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية ومع رجال دين من الاوقاف الاسلامية. ايضا جهات من الحكومة الاردنية ومن وزارة الخارجية الامريكية كانت مشاركة في هذه الاتصالات. في نهاية المطاف تقرر أن يوافق السكان على القرار بارادتهم وأنهم سيحصلون على الدعم. المواقف بين السكان كانت منقسمة. بعضهم اراد الموافقة على الاقتراح الذي سيمنع الاخلاء ومواصلة النضال القانوني امام موظف التسوية؛ آخرون قالوا إن الامر يتعلق بنضال مبدئي وأن دفع اجرة للشقة سيكون مثابة اعتراف بملكية المستوطنين للبيوت.

مؤخرا كان يبدو أن السكان ينوون الموافقة على الحل الوسط. وصباح أول أمس اصدرت هيئة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية بيان تأييد للسكان جاء فيه: “دعم أي قرار يعتبرونه قرار صحيح من اجل تعزيز ملكيتهم لبيوتهم”. ولكن في الظهيرة بدأ مكتب محمود عباس بممارسة ضغط كبير على السكان لرفض الحل الوسط، والسكان اعلنوا أخيرا للمحكمة بأنهم لا يوافقون عليه. “عادوا وأكدوا أنهم هم اصحاب كامل حقوق الملكية للوحدات السكنية والاراضي”، كتب السكان في الاعلان للمحكمة.

رد المستوطنين على اقتراح التسوية يتضمن تحفظات مهمة من الصيغة التي اقترحتها المحكمة، بحيث يبدو في الاصل أن القضاة كانوا سيجدون صعوبة في التوصل الى خطة متفق عليها من قبل الطرفين. على سبيل المثال، في الرد الذي قدمته نحلات شمعون جاء أنها ترفض الاعتراف بعائلة من العائلات الاربعة كمستأجرة محمية في بيتها. هذه العائلة هي عائلة السكافي، العائلة الوحيدة التي هي غير مواطنة اصلية في الحي منذ اقامته من قبل الحكومة الاردنية والامم المتحدة في الخمسينيات. 

اضافة الى ذلك، نحلات شمعون رفضت الاعتراف بالسكان الآخرين كمستأجرين محميين من “الجيل الاول”، أي كمستأجرين يمكنهم توريث حقوق الاستئجار المحمي لاولادهم. المستوطنون طالبوا أن يتضمن اتفاق التسوية استئجار محمي من “الجيل الثاني” فقط. خلافا لاقتراح القضاة فان المستوطنين طالبوا ايضا بالسماح لهم باخلاء سكان الحي الفلسطينيين مقابل سكن بديل في حالة حصولهم على تصريح اخلاء – بناء في الحي. 

هذا الاقتراح قدمه في شهر آب الماضي ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، القاضي اسحق عميت والقاضي نوعم سولبرغ والقاضية دفنه براك –ايرز. النقاش في المحكمة العليا تناول الحق في الاستئناف الذي قدمته ثلاث عائلات فلسطينية يتوقع اخلاءها من بيوتها في الحي. التقدير هو أن اخلاء هذه العائلات سيؤثر على الـ 13 عائلة فلسطينية المهددة بالاخلاء.

العائلات تعيش في هذه البيوت منذ العام 1956 بعد أن تم اسكانها في المكان من قبل الحكومة الاردنية والامم المتحدة. في العشرين سنة الاخيرة بدأت جمعيات مستوطنين تطالب باخلاء العائلات بذريعة أن الارض التي بنيت عليها البيوت اشتريت من قبل يهود في نهاية القرن التاسع عشر. محكمة الصلح والمحكمة المركزية في القدس وافقتا على الدعوى وتم اخلاء ثلاث عائلات  من بيوتها.