ترجمات عبرية

هآرتس / في اعقاب اعمال القتل، يوجهون في الوسط العربي – اصبع الاتهام للشرطة

هآرتس – بقلم  جاكي خوري ويهوشع براينر – 3/9/2018

اعمال القتل التي حدثت في الوسط العربي في نهاية الاسبوع، بالاساس الطعن حتى الموت للشاب يونتان نويسري من قرية الرينة نجحت حتى في ازاحة افتتاح السنة الدراسية عن جدول الاعمال العام.

أمس اعتقل ثلاثة اشخاص بتهمة تورطهم في قتل نويسري. محكمة الصلح في الناصرة مددت اعتقال احد المشبوهين (30 سنة) ليومين واعتقال اثنان آخران (21 و27 سنة) لاسبوع. أمر منع النشر فرض على تفاصيل التحقيق.

قتل نويسري ينضم الى حادثين آخرين وقعا في نهاية الاسبوع: في الطيرة اطلقت النار وقتلت محمود حجاج وزوجته ريما أبو غيث في سيارتهما على مدخل المدينة. وفي جسر الزرقاء اطلقت النار وقتلت رداد رداد إبن 33 سنة وثلاثة اشخاص اصيبوا. بهذا ارتفع عدد القتلى في الوسط العربي منذ بداية هذه السنة الى 37 شخص معظمهم جراء اطلاق النار من قبل مجهولين وصفوا كـ “جنود” في منظمات اجرامية.

القصة الشخصية لنويسري الابن الوحيد، يقضي على المجتمع العربي أن يواجه ظاهرة العنف في الوسط العربي. في الرينة نفسها تم الاعلان عن يومي حداد واليوم لن تجري الدراسة في القرية.

أمس شارك آلاف الاشخاص في جنازة نويسري في الرينة. اغلبية سكان القرية والقرى المجاورة جاءوا للجنازة دون معرفة القصة. “لم أنم منذ الحادثة”، قالت احدى سكان حيفا التي شاركت في الجنازة، “يوجد لي إبن بجيل يونتان، أنا فقط أفكر بوالدة هذا الشاب وأبكي، امرأة انتظرت 14 سنة من اجل انجاب ولد، وفي لحظة كل شيء انتهى وبصورة قاسية جدا. أنا فقط أفكر بهذا وكل جسدي يرتعش”.

دعاء طاطور، احدى سكان الرينة، قالت إن عملية القتل تركت القرية في صدمة. “في الرينة لا نذكر أي عملية قتل منذ السبعينيات، لكن عملية القتل هذه فقط تفسر الى أين تدهورنا. اذا كان هذا يحدث هنا فليس هناك مكان يمكن أن نقول إنه محصن ضد العنف”.

في الشرطة قالوا إنهم يستثمرون موارد كثيرة في جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بصراعات السيطرة بين منظمات الجريمة في المجتمع العربي. ولكن حسب تقرير مراقب الدولة الاخير فان صعوبة حل لغز اعمال القتل في المجتمع العربي لا ترتبط فقط بجمع المعلومات الاستخبارية، بل ايضا صعوبة في جمع الأدلة. حسب التقرير، في حالات كثيرة يرفض الشهود التعاون مع الشرطة. في عدد من الحالات يتراجع ضحايا المخالفات عن الشكاوى في اعقاب “صلحة” بينهم وبين المهاجمين. في حالات اخرى يصطدمون في الشرطة برفض اصحاب كاميرات الحماية لتقديم الافلام، واحيانا يتم مسح جزء من توثيق الكاميرات عند وصول المحققين الى المكان.

ولكن تقرير المراقب اظهر ايضا أن عدد المحققين في مراكز الشرطة في القرى العربية أقل من عدد المحققين في مراكز الشرطة في البلدات اليهودية التي يتم فيها فتح عدد مشابه من الملفات. هكذا مثلا، تمت مقارنة عدد المحققين في مركز كدما المسؤول عن منطقة الطيبة ومركز نتانيا. في حين أنه في مركز نتانيا يوجد 27 محقق ففي مركز كدما يوجد 21 محقق، رغم أن عدد الاعتقالات في منطقة الطيبة كان اكثر بـ 50 في المئة. مقارنة مشابهة تمت بين مراكز طبرية والناصرة. في حين أنه في مركز نتانيا كان هناك 20 محقق ففي مركز الناصرة كان هناك 15 محقق، رغم أنه قدم في مركز الناصرة في السنة الماضية عدد مضاعف من المعتقلين عما هو في مركز طبرية.

في حديث مع “هآرتس” يرفض رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، بشدة الادعاء بأن الجمهور العربي لا يتعاون مع الشرطة وأن هذا هو احد الاسباب لعدم حل لغز اعمال القتل. “يجب التأكيد على أنه خلف معظم اعمال القتل وبالاساس في منطقتنا، تقف جهات اجرامية لا ترتدع، قال. “من عليهم توفير الردع هم الشرطة والسلطة وليس فقط الجمهور”. حسب اقواله، الجمهور اليهودي ينظر الى اعمال القتل في الوسط العربي وكأن هذا “شأن داخلي” ولينضج العرب في مرقهم، لأنه في اللحظة التي يكون فيها أي شك بأن هذا يهدد سلامة الجمهور اليهودي فان النتائج تقريبا تكون فورية”.

الى اقوال عبد الحي تنضم ايضا عضوة الكنيست نفين أبو رحمة (القائمة المشتركة). “من الواضح للجميع أنه يوجد لشرطة اسرائيل القدرة العملية والادوات والموارد من اجل العثور على منظمات الجريمة وتفكيكها وحل رموز اعمال القتل”، قالت، “لكنهم لا يفعلون ذلك في الوسط العربي، لذلك ليس هناك ثقة بهذا الجهاز وخاصة لأنه يعتبر الطليعة في جهاز القمع المؤسسي. هذا يفسر لماذا جزء من الجمهور لا يتعاون، لكن ايضا الذين تعاونوا، مثل النساء اللواتي قدمن شكاوى على تهديدات وعنف، لم يعودوا على قيد الحياة”.

وجاء من الشرطة ردا على ذلك “التحقيق في اعمال القتل يجري في الشرطة بصورة جذرية ومهنية من خلال سعي غير منقطع للتوصل الى الحقيقة وتقديم القتلة للمحاكمة. خلافا لما يحاولون وصفه للجمهور، فانه في الحقيقة منذ بداية العام الحالي كان هناك انخفاض كبير يتمثل بعشرات النسب المئوية في عدد اعمال القتل بشكل عام، وفي القرى العربية بشكل خاص (30 في المئة تقريبا) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى