ترجمات عبرية

هآرتس – فلتتشكل لجنة تحقيق رسمية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير – 2/5/2021

نُذر المصائب المدنية كثيرة المصابين التي ألمت باسرائيل في العقود الاخيرة كان يمكن الاشارة فيها بوضوح الى هوية المذنبين. المحاكم فعلت ذلك، وأدانت المذنبين في احداث مثل مصيبة فرساي وانهيار جسر المكابية. في هذه الايام تلقي الدولة المسؤولية عن مصيبة جدول تسفيت على الطاقم التربوي الذي لم يستمع للتحذيرات.

وكذا في المصيبة القاسية التي وقعت في الليلة بين الخميس والجمعة والذي قضى نحبهم فيها 45 شخصا بعد أن  حشروا الواحد  على الاخر في ليل لاغ بعومر في ميرون، يوجد مذنبون. في الكارثة الحالية يدور الحديث  عن سلسلة مسؤولية طويلة على نحو خاص، إذ أنه رغم حقيقة أن هذا موقع يجتذب  اليه اكثر من 1.5 مليون زائر في السنة –  ثلثهم في لاغ بعومر –  المكان الذي تديره جمعيات دينية لا تعترف بحق الدولة في أن تشارك في ادارته.

تقريران لمراقب الدولة من العامين 2008 و 2011 يتناولان حقيقة أن مجال قبر الرابي شمعون بار يوحاي هو نوع من المنطقة الاقليمية خارج الصلاحيات، التي لا تنطبق عليها قوانين دولة اسرائيل. ومنذ قبل 13 سنة حذر المراقب من  أن المكان ليس جاهزا لمناسبات جماهيرية ويشكل خطرا على الامان. كما أن محافل حريدية داخلية توجهت لرجال الاعلام وحاولت التنبيه والتحذير، ولكن احدا لم يستمع.  في العام 2011 كان يبدو أن الدولة استوعبت بان عليها ان تأخذ على نفسها مسؤولية ادارة المجال. وفي 2013 اعلن وزير المالية عن نيته مصادرة مجال القبر. غير أنه في العام 2020 تحقق حل وسط في محكمة العدل العليا وبموجبه تنازلت الدولة عن نواياها للمصادرة للسنوات الثلاثة القادمة على الأقل.

لو أن السلطات والمسؤولين عن النظام العام كانوا منصتين للتحذيرات ويعملون بمسؤولية، لما كانت احداث لاغ بعومر في ميرون لتتم بصيغتها الحالية. اما عقد المناسبة  سنة تلو  أخرى، رغم التقارير والتحذيرات فيحتاج الى فحص معمق. لا يكفي التحقيق الداخلي لهيئات انفاذ القانون. فالتقصير الخطير المتمثل في عقد المناسبات  يستوجب لجنة تحقيق رسمية، تفحص بتوسيع عموم الملابسات التي أدت الى المصيبة بما في ذلك الفحص المتجدد لمكانة المجال الخارجة عن نطاق الصلاحيات الإقليمية وبالاساس شكل عمل القيادة السياسية ومساهمتها في المصيبة عبر انعدام الفعل، الخضوع للضغوط او الإهمال.

في الأيام التي سبقت الحدث، ضغط ممثلو الحريديم في الكنيست لاجراء المناسبة دون القيود المرتبطة بوباء الكورونا حسب توصية وزارة  الصحة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استجاب لطلبهم. ينبغي الفحص اذا كانت الضغوط السياسية اخضعت الإدارة السليمة وادت الى عقد الحدث رغم مخاطر الأمان. وفقط عندما تصل الصورة الكاملة عن المسؤولين عن الإخفاق المتواصل، سيكون ممكنا منع المصيبة التالية. حتى ذلك الحين يجب تجميد كل الاعمال التي ضمن المناسبات الجماعية في المكان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى