هآرتس / فجأة نحتاج اذن من عباس
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 5/7/2018
يتهم جهاز الامن الاسرائيلي محمود عباس بافشال الجهود لتحسين الوضع الانساني في قطاع غزة. لا خلاف في أن تجميد اموال الرواتب التي تدفعها السلطة لعشرات الاف الموظفين في القطاع، والنابع من صراع السيطرة والعداء العميق من عباس تجاه حماس وقيادتها، ساهم مساهمة هامة في اشعال المواجهة العسكرية والمدنية بين اسرائيل وحماس في القطاع. ولكن اتهام عباس يبدو كمحاولة لاعفاء اسرائيل من مسؤوليتها تجاه مليونين من المواطنين الذين يعانون من الاغلاق الوحشي الذي تفرضه منذ قرابة اثنتي عشر سنة. مسؤولية عباس تتقزم حين يكون رئيس الوزراء ووزير الدفاع يتمسكان بموقفهما بان كل مساعدة انسانية او اعادة تأهيل اقتصادي تشترط باعادة جثماني الجنديين والمفقودين. حين تكون هذه هي السياسة الاسرائيلية، مشكوك أن تتمكن المستويات المهنية الاسرائيلية، الفلسطينية والدولية التي تحاول وضع برنامج مساعدة وتنمية اقتصادية من ترجمتها الى افعال على الارض، بل ان تحذيرات الجيش الاسرئيلي بانه بدون مساعدة اقتصادية سيبقى القطاع عاصفا، ليست ذات صلة.
اسرائيل لا تسأل رأي السلطة الفلسطينية حين تقصف في غزة، ولا تتشاور مع عباس متى تفتح معابر الحدود في القطاع لمرور البضائع. وبالتالي لا يمكنها ان تختبيء من خلف ظهر الرئيس الفلسطيني كي تمتنع عن خطوات من طرف واحد كفيلة بان تسهل على مواطني القطاع. فمكانتها في هذا الشأن لا تختلف عن مكانة مصر، التي فتحت معبر رفح دون أن تسأل رأي عباس. فتمديد خط كهرباء اضافي، الحيوي جدا لعمل مؤسسات الصحة والمصانع في غزة، اضافة رخص لعبور البضائع من اسرائيل ومن الضفة الى القطاع، ضخ مواد بناء وفقا للتوافقات التي وقعت بعد حملة الجرف الصامد وتشغيل عمال اكثر من غزة في اسرائيل، هي فقط بعض من الاعمال التي يمكن لاسرائيل وينبغي لها ان تعملها، وهي لا تحتاج لاي موافقة من جانب السلطة الفلسطينية أو من أي جهة اخرى.
اسرائيل، التي تجري مفاوضات غير مباشرة مع حماس من خلال مصر ودول اخرى، لا تعترف فقط بمكانة حماس كمسؤولة ادارية عن غزة، بل وتلقي عليها ايضا بالمسؤولية وبالذنب على كل مواجهة عنيفة معها. وقد كفت منذ زمن عن مطالبة عباس بممارسة صلاحياته على غزة. اسرائيل، مصر وحتى الولايات المتحدة يتعاطون مع غزة كحكم ذاتي فلسطيني يتطلب حلا منفصلا عن حل الضفة. من الحيوي بالتالي ان تكف اسرائيل عن أن تبحث لنفسها عن معاذير واتهامات، وان تعمل على التقدم على الاقل بالحل الاقتصادي، حتى وان كان من طرف واحد، كي تهديء الحدود الجنوبية.
