هآرتس – عميره هاس تكتب – حتى لو لم يجتازا نسبة الحسم ، سموتريتش وبن غبير فازا منذ زمن في الضفة
هآرتس – بقلم عميره هاس – 24/3/2021
“ الصهيونية الدينية بنسخها المختلفة تملي منذ سنوات شروط حياة السكان الفلسطينيين الذين لا يمكنهم التصويت من اجل انتخاب الحكام الحقيقيين الذين يشكلون ويعرضون للخطر حياتهم “.
“بن غبير سيقوم بترتيب الامور هنا”، هذا ما كتب في عدد من اللافتات الدعائية لقائمة الصهيونية الدينية، التي تم وضعها في شارع الخضر – بتير شرقي بيت لحم. لافتات توجد فيها نفس صورة الوجه الراضي عن نفسه، لكن بكتابات اخرى، “بن غبير الاكثر يمينية لدينا”، تمت مشاهدتها في يوم الاثنين الماضي في منطقة الخليل ايضا. لافتات قليلة جدا عليها صورة بن غبير، ولافتات كثيرة عليها صورة بتسلئيل سموتريتش، كانت تزين الجزء الشمالي من شارع 60 بين قرية حزما ورام الله. حسب وضوح اللافتات فان حزب نفتالي بينيت يوجد في المكان الثاني، واحزاب يمينية اخرى، بما في ذلك الاحزاب الدينية، توجد في وضع اقلية.
دون صلة بعدد مقاعده، وحتى لو أن حزب الصهيونية الدينية لسموتريتش وبن غبير لم يجتز نسبة الحسم، إلا أنه اصبح يسيطر منذ زمن، بنسخه المختلفة، على الضفة الغربية. وهو في الاساس يسيطر على السكان الفلسطينيين الاصليين، الذين لا يوجد لهم حق في انتخاب الحكام الحقيقيين الذين يشكلون ويغيرون ويعرضون للخطر حياتهم ومستقبلهم.
على سبيل المثال، الفضاء الكبير الذي يقع بين رام الله وبيت لحم يتشكل منذ 25 سنة كالقدس الكبرى، مساحة حضرية فيها الكثير من الشوارع الآخذة في الاتساع، التي تقرب المستوطنين في البؤر الاستيطانية المعزولة من العاصمة وتقصر مدة سفرهم. نفس شبكة الشوارع هذه تقطع طرق قائمة وتبعد القرى الفلسطينية عن بعضها وتكمل تقسيم شرقي القدس وفصلها عن الضفة الغربية. هذا حلم استيطاني تحقق، الذي حققته وتحققه هي مؤسسات رسمية اسرائيلية، التي تستخدم ضرائب جميع الجمهور الاسرائيلي.
من يحكم الضفة الغربية يحكم اسرائيل. هذا ليس قدر من السماء، لكن هذا ما قررته حكومة العمل – ميرتس – شاس عندما قامت بحياكة اتفاق اوسلو على قياس المستوطنات واشترطت تطبيقه بوجودها وتوسيعها، بتضافر جهود منظمات المستوطنين ومؤسساتهم الاستيطانية تم تجاوز المزيد من الخطوط الحمراء، في كل ما يتعلق بخرق القانون الدولي والاستيلاء على الاراضي وطرد تجمعات فلسطينية وترسيخ نظام الابرتهايد. جميع الجمهور الاسرائيلي اليهودي سلم واعتاد واستفاد من المكاسب النابعة من هذا الخرق المنهجي للقانون الدولي في ظل المفاوضات من اجل السلام.
الاثبات الافضل للقوة الضخمة لحكومة يهودا والسامرة هو غياب أي نقاش في الحملات الانتخابية الاخيرة حول قوة حكومة يهودا والسامرة بأنها ذراع شبه حكومية وشبه رسمية، تقوم بالاملاء على الشعبين اللذين يعيشان بين البحر والنهر، مستقبل من العنف المتصاعد.
******
