هآرتس / عقاب مناسب
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 30/8/2018
قررت المحكمة العليا تشديد عقوبة رجل الاعمال نوحي دنكنر ورفعتها من سنتين الى ثلاث سنوات في السجن. لقد سبق للمحكمة العليا أن اطلقت رسالة حادة وواضحة الى السوق المالية الاسرائيلية. كما أن العقوبة على شريكه في تسريع أسهم آي.دي.بي، ايتي شتروم، شددت هي الاخرى من سنة الى سنتين. وردت العليا استئناف الاثنين، وهكذا أقرت قرار قاضي المحكمة المركزية خالد كبوب، الذي ادانهما بتسريع الاسهم وبمخالفات لقوانين الاوراق المالية.
وكتب قاضي العليا نيل هندل في قرار المحكمة الذي نشر أمس ان البورصة هي مثل “طريق 6” للاقتصاد الاسرائيلي، بصفتها محور مركزي يؤثر على باقي مسارات الاقتصاد. ولهذا فان مخالفات الاوراق المالية من شأنها أن تلحق ضررا حقيقيا بالدوائر المختلفة في الاقتصاد الاسرائيلي، حيث يستثمر الجمهور كله من خلال توفيراته التقاعدية. ان التشبيه الذي استخدمه القاضي يمكن تطبيقه ايضا على مجموعة أي.دي.بي التي سيطر عليها دنكنر على مدى عقد الى أن فقدها في اعقاب تورطات تجارية شديدة وعدم قدرة على تسديد الديون.
لقد أدت الشركة دورا مركزيا في فروع اقتصادية عديدة، مثل التأمين (كلال)، المفرق (شوبرسال)، الخلوي (سلكوم) والاسمنت (نيشر)، شغلت عشرات الاف العمال وجندت عشرات مليارات الشواكل من السوق المالية ومن البنوك. هذا فعلته من خلال هرم من الشركات، اديرت بشكل مركزي من جانب دنكنر وشغلت مدراء وسياسيين سابقين، مدراء كبار، ومستشارين، لم ينجح أي منهم – وربما ايضا لم يحاول – ضد ولجم شهية المخاطرة الهائلة من جانب دنكنر وميله لجمع المزيد فالمزيد من القوة.
لقد وجد الامر تعبيره ضمن امور اخرى حين قرر دنكنر شراء صحيفة “معاريف” الخاسرة ووضع على رأسها نير حيفتس كمحرر. وكان الهدف استغلال قوة الصحيفة للتأثير على رجال الادارة القانونية والسياسيين بحيث يرتدع قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على اعمال دنكنر التجارية. كل هذا عكس سلوك القوة من جانب دنكنر، الذي في سنوات سيطرته على أي.دي.بي جعل المجموعة موردة عمل ورزق لشركات ومقدمات خدمات كثيرة، على أن تكون عمت وفقا لمصالحه.
لقد ادين دنكنر بتسريع الاسهم، ولكنه مذنب اساسا في افساد القطاع التجاري واستغلال القوة الاقتصادية، التي سيطر عليها من خلال القليل من المال الذاتي والكثير من المال العام.
ان ارساله الى ثلاث سنوات سجن هو رسالة الى أسرة الاعمال التجارية عن اهمية الحفاظ على سلطة القانون، قوانين الاوراق المالية والتوفير العام، وليس اقل من ذلك على المخاطر الكامنة في التركيز المبالغ فيه للقوة الاقتصادية.
