ترجمات عبرية

هآرتس : عائلة سالم في الشيخ جراح بين اليمين المتطرف والمحاكم

هآرتس 27/4/2022 – بقلمنير حسون

قبلت محكمة الصلح في القدس أمس استئناف عائلة من الشيخ جراح ضد أمر الإخلاء الذي صدر ضدها من قبل دائرة التنفيذ. قال القاضي جاد ارنبرغ إن مسجلة دائرة التنفيذ التي أمرت بالإخلاء اتخذت القرار دون مناقشة ادعاءات العائلة بصورة شاملة. بناء على ذلك، أمر بإعادة الملف إلى دائرة التنفيذ لإجراء نقاش آخر. في أعقاب القرار سيتم تأجيل إخلاء العائلة الذي هدد بإعادة إشعال الحي وشرقي القدس لشهرين على الأقل.

عائلة سالم باتت في مركز النزاع بالشيخ جراح في الأشهر الأخيرة. فقد أقام عضو الكنيست ايتمار بن غفير (الصهيونية الدينية) قبل شهرين ونصف مكتباً مرتجلاً قرب بيتها. وقام فلسطينيون بإلقاء الزجاجات الحارقة على بيت العائلة اليهودية الوحيدة التي تعيش في المنطقة، وهناك اندلعت مواجهات بين نشطاء من اليمين وفلسطينيين كل مساء لأسابيع. الشرطة تخشى من أن يؤدي إخلاء العائلة التي تعيش في المكان منذ العام 1950 إلى إشعال من جديد شرقي القدس.

بيت عائلة سالم، الذي كان يعود لعائلة يهودية قبل 1948، اشتراه مؤخراً يونتان يوسف، وهو ناشط يميني وعضو في مجلس بلدية القدس. استأنف يوسف في السنوات الأخيرة إجراءات الإخلاء ضد العائلة التي بدأت في الثمانينيات. كان الإخلاء يمكن أن ينفذ قبل شهر رمضان، لكن تم تأجيله، ضمن أمور أخرى، بناء على طلب من الشرطة؛ خشية أن يزيد التوتر والعنف في القدس. في هذه الأثناء، قدم أبناء العائلة بواسطة المحامي ماجد غنايم، طلب السماح لهم بالاعتراض على قرار مسجلة دائرة التنفيذ إصدار أمر إخلاء لهم من البيت.

الذريعة الأساسية التي استند إليها استئناف أبناء العائلة هي تقادم الحكم الأصلي الذي صدر ضدهم في 1988. منذ ذلك الحين وأصحاب العقار لم يعملوا من أجل إخلائه. وادعت عائلة سالم بأن يونتان يوسف لا يملك قرار الحكم الأصلي، فهذا القرار أتلف قبل سنوات. صدر قرار الإخلاء ضدهم استناداً لوثيقة موثقة تؤكد وجود قرار الحكم. وقال المحامي غنايم إن قرار الحكم مرفوض لأنه لم يكن أمامها عند كتابة الوثيقة، الأمر الذي يعترف به أيضاً كاتب العدل. وثمة ادعاء آخر طرح في الاستئناف، وهو أنه منذ قرار الحكم في 1988 والعائلة تدفع إيجاراً للمبنى، الأمر الذي يشكل اتفاقاً جديداً بين أصحاب البيت وبين عائلة سالم، الذي يسمح لهم بمواصلة العيش فيه.

في الجلسة التي عقدت أول أمس، قال المحامي أبراهام موشيه سيغل، ممثل يوسف، بأن كل هذه الادعاءات نوقشت ورفضت من قبل مسجلة دائرة التنفيذ، عيديت غور آريه، التي أمرت بالإخلاء. الاستئناف هو محاولة للتطويل من خلال سحق حقيقي لحق الملكية للمدعى عليه (يوسف)… هذا الشخص لا يجب أن يعاني هذا التنكيل المتواصل وغير المنقطع، والذي تنقصه النزاهة والنية الحسنة، قال المحامي سيغل في الجلسة. غير أن القاضي جاد ارنبرغ رفض ادعاءات يوسف.

في شباط، أمر ارنبرغ بتأجيل إخلاء عائلة سالم إلى حين اتخاذ قرار جديد. كانت تعليمات إخلاء العائلة من العوامل الأساسية لزيادة التوتر داخل الحي في تلك الفترة. في كانون الأول الماضي تم تأجيل إخلاء العائلة عقب طلب قدمته الشرطة، وفي حينه أيضاً بسبب مخاوف أمنية. قبل ذلك ببضعة أيام، زار المكان 22 دبلوماسياً أوروبياً، من بينهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة، سيفان كونفون بورغسدروف، الذي ندد بشدة بالعملية المخطط لها. “يعيش في بيت عائلة سالم 11 شخصاً، وهم مهددون بالإخلاء في الفترة القريبة المقبلة، خلال عيد المولد وفي وسط الشتاء. بالنسبة لي كمسيحي، هذا أمر يصعب استيعابه”، قال بورغسدروف. “هذه منطقة محتلة، وللناس فيها حقوق كاملة للعيش فيها. وقد تم إخلاؤهم في 1948 من غربي القدس ووجدوا ملجأ هنا. وبعد سبعين سنة يريدون إخلاءهم وتحويلهم مرة أخرى إلى لاجئين. هذا أمر غير إنساني وغير معقول. أنا موجود هنا للتعبير عن خيبة أملنا وعن غضبنا”.

حتى العام 1948 كان البيت بملكية عائلة يهودية. واستأجرته عائلة سالم من القيّم العام الأردني على أملاك العدو. وبعد حرب الأيام الستة، تم نقل البيت إلى سلطة القيم العام الإسرائيلي، الذي بدوره أعاده بعد ذلك إلى ورثته الوحيدين. في الفترة الأخيرة، اشترى يوسف حقوق الملكية على المبنى.

في هذه الأثناء، في الملف الذي يتعلق بثلاث عائلة في الجانب الثاني للشيخ جراح، قدم ممثلو المستوطنين طلباً لعقد جلسة بتشكيلة واسعة من المحكمة العليا في محاولة منهم لفسخ القرار الذي يمنع إخلاء العائلة.

في 1 آذار، قرر ثلاثة قضاة كأغلبية، أنه يجب على إجراءات إخلاء العائلات الانتظار إلى حين حسم مسألة الملكية على الأرض في إطار إجراءات تسوية الأراضي في وزارة العدل. يتوقع أن يعيق القرار إجراءات إخلاء عشر عائلات أخرى في الحي، التي لم تكن جزءاً من الملف. شركة “نحلات شمعون” التي يسيطر عليها نشطاء من اليمين والتي تطالب بإخلاء السكان، قدمت في الأسبوع الماضي طلباً لعقد جلسة بتشكيلة موسعة للمحكمة للنظر في المسألة في محاولة لفسخ القرار، وسيتم البت في الطلب من قبل رئيسة المحكمة العليا استر حيوت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى