هآرتس: طريق زيني الى رئاسة الشباك مليئة بالعوائق
هآرتس 25/5/2025، دينا زلبر: طريق زيني الى رئاسة الشباك مليئة بالعوائق
بيان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن تعيين رئيس الشباك القادم – بعد يوم فقط من نشر قرار المحكمة العليا الذي نص على أن اقالة رئيس الشباك رونين بار تمت بشكل غير قانوني – هو تحد صارخ لسيادة القانون. نتنياهو اعلن عن اختياره للجنرال دافيد زيني خلافا لتوجيهات المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي قررت أنه بسبب قرار المحكمة العليا بأنه في حالة تضارب مصالح، فانه على رئيس الحكومة ان يمتنع عن القيام بأي عملية مستقبلية تتعلق بتعيين رئيس ثابت للشباك أو قائم باعماله الى حين انتهاء الفحص القانوني للموضوع، الذي سيتم استكماله بسرعة في الفترة القريبة القادمة لضمان سلامة الاجراء. نتنياهو تجاهل هذا التوجيه، وبذلك زاد احتمالية ان تعيين زيني لن يتحقق. ومثلما في حالة الجنرال ايلي شربيط، الذي تعيينه ولد ومات خلال بضع ساعات، ايضا الاعلان عن تعيين زيني هو قرار متسرع وعبثي لنتنياهو، وسينتهي كمهزلة.
جميع الوزراء صمتوا امام قرار نتنياهو. الى جانب الخلل القانوني الواضح ألم يكن لديهم ما يقولونه عن عدم جدية الاجراء المتهور في تعيين رئيس للشباك، الذي اختياره لهذا المنصب جرى حسب بعض المنشورات “اثناء الوقوف في الساحة” في زيارة نتنياهو لقاعدة تساليم؟ لماذا كان من الملح لرئيس الحكومة الاسراع بالاعلان عن التعيين بدون أن ينتظر رأي المستشارة القانونية للحكومة، التي كانت ستوجهه حول كيفية تنفيذ التعيين بصورة لن يتم فيها الغاءه في المحكمة العليا.
كما هو مطلوب في التعيينات السبعة الكبيرة في الخدمة العامة، وتعيين رئيس الشباك من بينها، فان ترشح زيني كان يجب ان تفحصه لجنة غرونس، وهي اللجنة الاستشارية لتعيين الشخصيات الكبيرة في الخدمة العامة في الدولة. في الوضع العادي يشارك في عضوية اللجنة رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونس ومفتش الخدمة العامة في الدولة وممثلان عن الجمهور. ولكن ينقص هذه اللجنة اثنان من الاعضاء فيها وهما مفتش الخدمة العامة الذي تم تاجيل تعيينه لان رئيس الحكومة يرفض في هذه الاثناء ايضا احترام قرار المحكمة العليا التي امرت باختيار المفتش في عملية تنافسية ما، وينقص ايضا واحد من ممثلي الجمهور الذي يجب ان يستبدل البروفيسور تاليا اينهورن التي تم منعها من المشاركة في الجلسة لان ابنها شاروليك اينهورن مطلوب للتحقيق معه في قضية العلاقة بين مكتب رئيس الحكومة وقطر، وقضية الوثيقة التي تم تسريبها لصحيفة “بيلد” الالمانية، اللتان يحقق فيهما الشباك. التشكيلة الناقصة للجنة غرونس معروفة بالنسبة لنتنياهو وسكرتير الحكومة يوسي فوكس، لذلك جاء التسريع في الاعلان عن التعيين المامول الذي لم يكن بالامكان تنفيذه حقا، وهكذا يصبح الامر اكثر اثارة للدهشة.
من ناحية اجرائية، حتى عندما تكون تشكيلة اللجنة كاملة فان اجراء الفحص امام اللجنة يستغرق وقت. التعيين مطروح لتقديم ملاحظات الجمهور لمدة اسبوع، بعد ذلك يجري نقاش بحضور المرشح للمنصب، من اختاره وصاحب المنصب التارك، وكل شخص آخر تعتقد اللجنة بأن ظهوره امامها يمكن ان يساعد على بلورة رأيها.
ازاء قرار الحكم الذي نص على أن نتنياهو يوجد في حالة تضارب مصالح ازاء تورط مكتبه في قضايا يتم التحقيق فيها من قبل الشباك، فان المستشارة القانونية للحكومة يجب عليها ان تحسم اذا كان هناك عائق قانوني يمنع نتنياهو من المشاركة في التعيين. ابعاد الجنرال زيني عن التحقيق في قضية العلاقات مع قطر لن يكون كافيا من اجل معالجة تضارب المصالح الشديد لرئيس الحكومة، ضمن امور اخرى بسبب التحقيق الاخر الذي يتعلق برجال مكتبه – قضية تسريب المعلومات السرية من الجيش الاسرائيلي وبعد ذلك الى صحيفة “بيلد؟. هذا التحقيق يمكن ان يكون له تاثيرات قانونية على المقربين من رئيس الحكومة، وعلى مكانته الجماهيرية.
تضارب المصالح لدى نتنياهو يطرح عدة تخوفات اخرى بخصوص مشاركته في التعيين. رونين بار شرح في افادته الطلبات التي طلبها نتنياهو منه، التي يمكن أن تكون موجهة ايضا لمن سيحل محله. شبيها بما هو مكتوب في افادة بار فان نتنياهو من شانه ان يطلب ايضا من رئيس الشباك القادم رأي يحدد بانه لا يمكنه تقديم شهادته في محاكمته، ويمكن ان يطلب التاثير بواسطته على صفقة المخطوفين، ويمكن ان يستخدم الشباك وصلاحياته الكبيرة من اجل ملاحقة نشطاء الاحتجاج والخصوم السياسيين. اللجنة ستضطر الى اعطاء رأيها ايضا بشان النشر الذي بحسبه الجنرال زيني كان المرشح المفضل بالنسبة لزوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، في منصب رئيس الاركان. وايضا بسبب ان شقيق زيني يعمل لدى المليونير سايمون فالك، الذي الزوجين نتنياهو علاقتهما معه حميمية، وحتى أنهما يقيمان احيانا في منزله.
توجد طريقة واحدة لمواجهة الصعوبات التي يمكن ان تنشأ من التعيين وهي تعزيز قوة لجنة غرونس وتحويل رأيها في هذه الحالة الى رأي ملزم، وليس فقط رأي استشاري. اضافة الى ذلك يمكن التقرير على الفور بأن اللجنة ستفحص ليس فقط سلامة معايير المرشح، بل ستقوم بفحص موسع اكثر يشمل ايضا مسألة ملاءمته واهليته لهذا المنصب. بسبب احتقار الحكومة للجان المهنية التي يترأسها رئيس المحكمة العليا والتي اعتبارات رأيها هي مستقلة حقا، يبدو أن هذا الاقتراح سيتم رفضه من قبل الحكومة باشمئزاز، رغم انه كان يمكن ان يخفف من بعض العيوب الخطيرة في سلوك نتنياهو التي عرضت التعيين الى الالغاء بسبب ذلك.
ايضا تصرف الجنرال زيني بالنسبة لترشحه لمنصب رئيس الشباك بدأ بشكل سيء. اولا، في تعامله مع رئيس الاركان، قائده، وعدم احترام الامر العسكري الملزم لان الاتصالات مع المستوى السياسي تمر عبر مكتب رئيس الاركان. هدف هذه التعليمات منع تلوث الجيش الاسرائيلي بالتسييس. اضافة الى ذلك من الخطير بشكل خاص موافقته على أن يعين خلافا لموقف المستشارة القانونية للحكومة المؤقت، التي تمثل القانون والتي منعت حتى الآن أي تقدم في التعيين.
الرسالة المقلقة التي تم ارسالها الى الجمهور هي ان المرشح لمنصب حيوي وحساس جدا، الذي من بين مهماته الثقيلة الاخرى من شأنه أن يعمل كحارس عتبة على اجراءات النظام الديمقراطي، غاب عنها فهم اساسي لاحترام القانون والرسمية، التي هي اساس حيوي يجب على الشباك ان يوجه نشاطاته وفقا لها. ان الشرطة السرية السياسية، التي ستمارس صلاحياتها المخيفة أو تمتنع عن ممارستها وفقا للمصالح الشخصية لرئيس الوزراء ليست حارس عتبة، بل هي حارس لشخص، التي تناسب اكثر خدمة الديكتاتوريين في دول غير ديمقراطية. من غير المعقول ان يتم تعيين رئيس الشباك من خلال عملية غير قانونية. وفي نفس الوقت يتم الدوس على المؤسسات الديمقراطية التي هو مكلف بحمايتها. الخطوة الاخلاقية والقيادية والمسؤولة التي يجب على الجنرال زيني اختيارها، والتي ستنقذه ايضا من الاذلال القانوني والتعيين الذي هناك فرصة كبيرة لعدم تحققه، هي الشكر على هذا الشرف ورفض قبول المنصب. من اجل دولة اسرائيل وكعمل من اعمال حب الوطن.
