هآرتس – شرطة حرس الحدود أطلقوا النار على فلسطيني للتأكد من قتله ولكن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة لم تحقق معهم
بقلم: يوتم بيرغر وجاكي خوري، هآرتس ٢٣-١٢-٢٠١٨
في صباح 14 أكتوبر 2015 وصل باسل سدر ابن 19 عاما من الخليل إلى باب العامود في القدس من أجل طعن رجال شرطة حرس حدود. لقد كان يلبس لباسا يشبه الزي العسكري وراقب نقطة للشرطة، عندما اكتشف انهم كشفوه ركض باتجاههم وبيده سكين. رجال الشرطة أطلقوا النار باتجاهه، وهو بدوره هرب باتجاه البلدة القديمة. لقد أصيب في رجله من الرصاص وسقط أرضاً ولكنه ظل قابضاً على السكين. رجال الشرطة أطلقوا النار مرة أخرى ولكن هذه المرة أصابوا رأسه. تقرر موته في المكان.
بعد وقت قصير من ذلك فحصت شرطة لواء القدس الحادث. من مواد الفحص يتضح أن الشرطة تحدثت من 3 رجال من حرس الحدود من سرية 101 من منطقة الوسط، وهم رجال الشرطة الذين أطلقوا النار باتجاه باسل سدر في ذلك الصباح. أحد الشرطة أفاد بأنه أطلق النار على رأس المخرب عن بعد 7 أمتار بعد أن وقع على الأرض، الثاني قال أنه أطلق طلقة أخرى لأنه رأى أن المخرب حرك رأسه، الثالث اعترف بهذه الكلمات (لقد نفذنا في المخرب “التأكد من القتل”).
بالرغم من هاتين الكلمتين ومن أجزاء أخرى من شهادات رجال الشرطة والتي وصفوا فيها كيف واصلوا إطلاق النار على المخرب بعد أن أصيب وسقط، فان قسم التحقيقات مع رجال الشرطة رفض مرتين التحقيق في الحادث. في هذه الوحدة يقولون بأنه لم يخطر على بال أحد الشك بأن إطلاق النار “تجاوز حدود المعقولية”، نظراً لأن الشرطة شعروا بأنهم ومحيطهم في خطر يهدد حياتهم. في النيابة العامة رفضوا استئنافا على قرار عدم التحقيق في اصابة مواطن مرّ في المكان، وكيف أنه لم يكن يتوجب عليهم إطلاق النار المزدوج على المخرب. الشرطة قالت بأنها تأسف على المحاولة “المرفوضة والمشوهة” بالتشكيك في أداء الشرطة خلال الحادث الإرهابي، والذي خلاله “تم تحييد مخرب مسلح بفضل الرد السريع، والمهني في فترة مليئة بالأحداث وفي منطقة مكتظة بالناس”. ” هآرتس” تقدم الآن أجزاء من شهادات رجال الشرطة حول ظروف اطلاق النار الاضافي الذي ادى إلى قتل المخرب- وهي قضية لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم.
قائد القوة في باب العامود، “ر” (أسماء الثلاثة رجال شرطة موجودة لدى هيئة التحرير) وصف تسلسل الأحداث حتى قيام أحد رجالات الشرطة من منطقة القدس بإطلاق النار، بعد حوالي نصف ساعة من الحادث: “الشرطي م وأنا لاحظنا شابا يلبس لباسا شبيها بالزي العسكري كان يجلس في الأعلى، على السور وينظر إلينا. لقد لاحظناه من على بعد حوالي 45 مترا، م قال له “تعال إلى هنا بالعبرية”. الشاب قام واقترب منا”. ر قال أنه في هذه المرحلة لاحظ أن في يد المخرب سكينا، وواصل: “م صرخ “مخرب”، رفع بندقيته وأطلق عليه طلقة مطاطية. المخرب بدأ بالهرب على الدرج إلى باب العامود، صوبنا بنادقنا وبدأنا بإطلاق النار تجاهه.
حسب أقوال ر، فإن سدر كان ما زال يشكل خطراً في هذه المرحلة نظراً لأنه ركض إلى باب العامود- وهناك كان بإمكانه طعن شرطة حرس حدود آخرين. لهذا قرّر سوية مع طاقمه إطلاق النار الحية باتجاهه. “السكين كانت ما زالت في يده وكان ثمة خطر يهدد حياتنا وحياة قوات أخرى وحياة المارّة، وقال: “كنا في تواصل بصري ، وصرحت باتجاهه بالعبرية: “قف، شرطة”، هو لم يتوقف، أطلقت باتجاهه رصاصة واحدة. سقط في الساحة أمام البوابة. وقفت على بعد سبعة أمتار منه”.
بعد أن أطلقت النار على المخرب مرة واحدة وسقط أرضاً قام ستة من رجال حرس الحدود- طاقم ر- بتطويقه من جانب واحد، وطاقم آخر من حرس الحدد وقف في الجهة الأخرى، بالرغم من ذلك قرر ر ورجال طاقمه مواصلة إطلاق النار. “هو ما زال يتحرك والسكين في يده. أطلقت رصاصة أخرى ثانيةً باتجاه رأسه من أجل تحييد الخطر، وهذا كل ما في الأمر، إضافة لي أنا أعرف أن رجلا الشرطة أ و ت أطلقا النار وكانا شاهدينً على ما حدث”. على سؤال محقق شرطة القدس- هل المخرب حاول طعن أحد؟- أجاب ر :” هو لم يتمكن، ولو لم يرد، فليس هنالك شك بانه كان سيطعننا”.
إطلاق نار انتقائي دقيق
أ و م هما اثنان من طاقم شرطة ر، أكدا شهادته. أ قال بأن الطاقم “وقف في موقع خلف الساحة في باب العامود” في هذه المرحلة حسب أقواله، سمع إعلان م عن المخرب، ورأى المخرب أمامه يقبض سكيناً في يده اليمنى. “من الصرخات التي أطلقها م ذُعر المخرب وبدأ بالركض باتجاه الطاقم الذي وقف في مدخل باب العامود”. قال: “في تلك اللحظة أطلقت النار باتجاه المخرب. أطلقت رصاصتين باتجاه الجزء العلوي من جسمه”.
وشبيهاً بـ ر أيضاً أ قال: أن المخرب أصيب من إطلاق النار وسقط. في هذه المرحلة، قال: السكين كانت ما تزال في يده. “رأيت أن المخرب كان يحاول أن ينهض. الشرطي الذي كان بالقرب مني، ر أطلق النار على المخرب- أنا أعتقد أنه أطلق رصاصتين أخرتين- تأكد من القتل” عندما سأله الشرطي من شرطة لواء القدس متى أوقفوا إطلاق النار، أجاب أ بعد أن أطلقت وعرفت أن المخرب تم تحييده، صرخت باتجاه الشرطة اللذين وقفوا على البوابة: لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار. المخرب حيّد، وذلك من أجل ألا يبدأوا باطلاق النار تجاهنا.
م الشرطي الذي حذر من وجود مخرب، تحدث عن اللحظات التي سبقت الحدث. وصلت إلى باب العامود لتعزيز القوة. في مرحلة معينة توجهت نحو سيارة الشرطة من أجل إحضار أكل وشرب. في طريقي الى السيارة، التي تبعد عنا حوالي 7 أمتار، لاحظت شخصاً مشبوهاً يجلس على التندة، على بعد 4-5 أمتار من القوة، تقدمت إليه على بعد 4 أمتار تقريباً. صرخت باتجاهه- من أين أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ في هذه المرحلة نهض واستل سكيناً من السكاكين التي تنطوي وهي بلون أسود، وبدأ بالركض باتجاه ساحة باب العامود”. في الوقت الذي حذر من وجود مخرب، قال م أنه استل مسدسا واطلق باتجاه باسل سدر، في هذه المرحلة باقي القوة سوّوا صفوفهم وخلال هبوط الدرج واصلوا تنفيذ إطلاق نار انتقائي دقيق، إلى أن رأيناه يسقط على الأرض”. بعد أن اقترب الطاقم من المخرب، لاحظ م أنه ما زال يحرك رأسه. “اقتربت من المشبوه، لاحظت أنه ما زال يرفع رأسه، حينئذٍ قمت باطلاق رصاصة أخرى أو اثنتين، من أجل تحييده”.
27 رصاصة على الأقل
هذه الشهادات اكتشفت بالصدفة، أثناء فحص موضوع آخر انبثق من الحادث: في 15 تشرين ثاني 2015، بعد شهر من محاولة الطعن، تقدمت منظمة “يوجد حكم” بشكوى لقسم التحقيق مع الشرطة باسم فلسطيني آخر جُرح خلال المواجهة، الرجل اسمه علي كان عابر سبيل- ولم يدعِ أحد بأنه كان متورطاً في الحادث. كما يبدو أصيب في رجله من شظية رصاصة أو من رصاصة طائشة. قسم التحقيق مع رجال الشرطة رفضت التحقيق بالشكوى، والنيابة العامة رفضت التماسا قدمته منظمة (يوجد حكم). شكواهم تركزت على الجريح ولكنها كشفت مجمل شهادات شرطة حرس الحدود.
في قرارهم بإغلاق الالتماس أوضحوا في النيابة العامة بأن نائب المدعي العام في حينه يهودا شيفر فحص القضية- وقرر بأن القرار باغلاقها كان مبرراً. وقد أشار إلى أن كاميرات المراقبة في المكان لم توثق إطلاق النار ولكنه كتب: “اطلاق النار من رجال الشرطة نحو المخرب لتحييد الخطر الذي يهددهم كان مبرراً. لشديد الأسف ربما أن أحد الطلقات أو الشظايا أصابت بالخطأ قدم الملتمس (المقصود علي) والذي تصادف وجوده في مرمى النيران.”شيفر أجمل أقواله: “لا يوجد في القضية ما يكفي من البينات على أن إطلاق نيران الشرطة باتجاه المخرب كان بسبب الإهمال، وبالتأكيد ليس هنالك مؤشر ما على الادعاء بأن الملتمس أصيب من إطلاق النار التي أطلقت باتجاهه بصورة متعمدة”.
نظراً لأن المحامية صوفيا برودسكي (من مكتب المحامي ميخال سفارد) اكتشفت أن شرطة حرس الحدود قامت بتنفيذ “التأكد من القتل”، بعدها، عادت اعضاء منظمة (يوجد حكم) وتوجهوا إلى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ولفتوا انتباههم لهذه الأمور. بالرغم من ذلك أصرّت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة على رفضها التحقيق في الموضوع. في الشهر الماضي، وفي المراسلة الأخيرة في الموضوع، قالت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة: “بعد أن فحصنا الادعاءات التي طُرحت، لم نجد أن فيها ما يستدعي تغيير قرارنا الأصلي- والذي قُدم بشأنه في حينه استئناف وتم رفضه”.
ليئون عاميحاي، مدير يوجد حكم، قارن الحادث باطلاق النار الذي قام به الشرطي إيليؤر أزاريا على مخرب قبل حوالي نصف عام على ذلك. مع ذلك وخلافاً لحادث أزاريا، هنا إطلاق النار تم بصورة متواصلة بدون توقف بين الإصابة الأولى وإطلاق النار الذي قتل منه المخرب. علاوة على ذلك، أحد رجال الشرطة في باب العامود ادعى ان المخرب حاول النهوض (رغم أن شرطي آخر أفاد بأنه فقط حرك رأسه). “سنواصل النضال ضد الحصانة التي يحصل عليها رجال الشرطة والجنود الذين يستخدمون قوة غير ضرورية” اضاف عاميحاي.
باسم سدر والد باسل، رفض حتى الآن التعامل مع رجال “يوجد حكم”. مع ذلك في محادثة مع هارتس قال الأب بأنه يشعر “بالعجز” بخصوص القرار بعدم التحقيق في موت ابنه. “نحن ليس بامكاننا فعل الكثير، حتى اليوم نحن كعائلة لا زلنا ملاحقين، وكل فترة يأتون لتفتيش البيت في الخليل، أنا وباقي افراد العائلة ممنوعين من السفر” قال.
حسب أقوال الأب فإن ابنه تم تشريح جثته في الخليل بعدد موته، واتضح أنه اصيب ب 27 رصاصة على الأقل، حتى هذا الوقت لم تظهر وثائق تدعم ادعاءه. “الجميع شاهدوا في الأفلام القصيرة أنه اصيب ثم اطلقوا النار عليه. حتى لو أنه حقاً كان ينوي تنفيذ عملية، بعد أن أطلقوا النار عليه للمرة الأولى، فقد أصبح لا يشكل خطرا، ولم يكن هنالك اي سبب لاطلاق النار عليه بهذا الصورة واعدامه”. وأضاف الأب بأنه يفهم أن اعادة فتح الملف لن تعيد له ابنه ولكنها ربما ستمنع حصول احداث مشابهة في المستقبل. “نحن نعرف أنه بالاضافة إلى ابني هنالك أعمال مشابهة لتأكيد القتل، ولم يتم تقديم أحد للمحاكمة. ليس لدي القدرة على أن أواجه وحدي جهاز الأمن الاسرائيلي، ولكنني مستعد للمواجهة من أجل زيادة احتمالات في أن يتم فتح تحقيق”.
وحدة التحقيق مع رجال الشرطة قالت: “بعد فحص البينات توصلت الوحدة لاستنتاج بأن عمل الشرطة جاء من الشعور بالخطر الذي يهدد حياتهم ومن يحيط بهم، ولهذا فإنها تقع ضمن التبرير المشروع لاستخدام السلاح. وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ليس لديها صلاحيات في التحقيق في الوقت الذي لم يظهر فيه شكوك لمخالفة جنائية قام رجال الشرطة بتنفيذها. الاستئناف الذي قدم في الماضي بشأن قضايا أخرى تتعلق بهذا الحادث رفض من قبل وحدة الاستئنافات في النيابة العامة.
في الشرطة أضافوا: “كما أثبتنا في المرة تلو الأخرى خلال السنوات الأخيرة فإن رجال شرطة اسرائيل وحرس الحدود عملوا وسيواصلون العمل ضد الارهاب والمخربين أينما كانوا- بمهنية وبتصميم وبدون خوف- وتحييد كل تهديد أو خطر آني”.
