اعترفت الشرطة للمرة الأولى بأنه كانت هناك تجاوزات في استخدام برنامج التجسس، هذا بعد فحص آخر أجري عقب ادعاءات باستخدام برنامج شركة NSO بصورة مخالفة للقانون. مع ذلك، أوضحت مصادر في جهاز إنفاذ القانون بأن التجاوزات مدار الحديث حدثت في برامج تعقب تستخدمها الشرطة، وليس برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة NSO. وحسب هذه المصادر، تبين أن كانت هناك عدة تجاوزات في فترة المفتش العام للشرطة السابق روني الشيخ.

وأضاف مصدر مطلع على القضية بأنه وفي “تحقيق تام” أجري في فترة الشيخ، تم تنفيذ تنصتات سرية خلافاً لتعليمات المستشار القانوني للحكومة. حسب بيان الشرطة الذي نشر أمس، فإن الاكتشافات الإضافية “تغير الوضع بدرجة معينة”. ورفضت الشرطة إعطاء تفاصيل عن عدد الحالات التي وجدت فيها تجاوزات، لكنهم صمموا على أن استخدام المنظومة تم حسب أمر من المحكمة.

جاء بيان الشرطة بعد مدة قصيرة من تطرق المحامية غبرئيلا بيسمان، من وزارة العدل، إلى الاكتشافات الجديدة في لجنة التشريع في الكنيست، وبعد إعلان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، بأنه قام بتعيين طاقم لفحص ادعاءات حول استخدام البرامج خلافاً للقانون. في البيان، كتب أنه وعقب الاكتشافات الأخرى للشرطة، قد أصدر لها توجيهات لـ “القيام بخطوات فورية لمنع تجاوز الصلاحيات”.

سيكون طاقم الفحص برئاسة نائبة المستشار القانوني للحكومة للقضاء الجنائي المحامية عميت مراري، ومن أعضائه: تسفرير كاتس الذي شغل سابقاً رئيس قسم التكنولوجيا في “الشاباك”، وأيال دغان الذي كان في السابق رئيس قسم التحقيق في “الشاباك”. سيقدم هذا الطاقم استنتاجات حتى 1 تموز 2022. وحسب بيان المستشار القانوني للحكومة، فإن “الطاقم سيفحص الأدوات التي هي في أيدي شرطة إسرائيل لتنفيذ التسلطات السرية عن طريق التواصل بين الحواسيب وطريقة تشغيلها ومستوى ملاءمتها مع صلاحيات الشرطة والحاجة إلى اتخاذ خطوات تمنع تجاوز صلاحيات الشرطة حسب القانون”. وتم التوضيح أيضاً بأنه “إذا أظهر فحص الطاقم وجود سلوك خاطئ يتضمن ما يدعو للاشتباه بحدوث مخالفة جنائية، فسيتم تحويل معالجة الاكتشافات الملموسة إلى السلطات المخولة بذلك”.

نائب رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة، العميد يوآف تيلم، تطرق أمس للقضية في نقاش جرى في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وقال بأن القوانين المتعلقة بالتنصت السري قديمة، ويجب وضع تشريع محدث. “إذا استطعنا، نتيجة الحوار الحيوي والحاد والمبرر الذي يدور في هذه الأثناء، إنتاج خطوة مفادها أن تؤدي هذه اللجنة إلى تشريعات محدثة… فسنستطيع القيام بعملنا بشكل أفضل”.

رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، عضو الكنيست جلعاد كريب، بارك تشكيل طاقم الفحص، ولكنه قال: “من غير المعقول انتظار نصف سنة، يجب أن تكون استنتاجات مؤقتة. كشف التحقيق عن منطقة رمادية تقتضي كشفها على الملأ وتسوية هذا المجال”، قال. وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الفحص الذي جرى حتى الآن، فإن أحد البرامج عمل بصورة موسعة، ونتيجة لذلك حصلت الشرطة على معلومات كان محظوراً عليها أخذها من الهدف أو استخدامها. وتبين من فحص الشرطة والنتائج التي نقلت إلى مندلبليت، أن البرنامج في حالات معينة ونتيجة خلل في النظام، سحب معلومات أرشيفية من الهاتف المحمول للمشتبه فيه.

حسب الفحص وبسبب الخلل الذي يدور الحديث عنه، على الأقل في أحد الملفات من العام 2017، وجد أن لدى الشرطة معلومات من هاتف محمول لم يكن يجب أن تكون لديها. الآن يتم فحص ما إذا تم استخدام هذه المعلومات لغرض التحقيق. تفحص الشرطة وطاقم الفحص عدد المرات التي تم فيها استخدام هذه الإمكانية وتم سحب معلومات كان محظوراً على الشرطة أن تمتلكها.