هآرتس: سيعمل برنامج حكومي للتعامل مع مخاطر النفايات على تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية

هآرتس 22-5-2023، بقلم تسفرير رينات: سيعمل برنامج حكومي للتعامل مع مخاطر النفايات على تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وزير المالية ووزيرة جودة البيئة سيقدمان في القريب مشروع قرار لمعالجة مشكلة إحراق النفايات وراء الخط الأخضر. النفايات التي يتم إحراقها في الضفة الغربية هي مصدر لتلويث الهواء بشكل خطير، الذي يضر بمئات آلاف السكان الإسرائيليين والفلسطينيين.

الخطة التي بلورتها وزارة المالية ووزارة جودة البيئة تركز في المرحلة الأولية على 33 موقعاً إشكالياً بشكل خاص، إلى جانب خطوات لجمع منظم للنفايات وزيادة إنفاذ القانون. مشروع القرار سيمكن من توسيع صلاحية قانون البيئة في إسرائيل ليشمل “المناطق” [الضفة الغربية] أيضاً. هذا الوضع سيخدم توجه حكومة اليمين التي تدفع قدماً بزيادة سيطرة إسرائيل على المنطقة. تم عرض أسس مشروع القانون في لقاء طارئ عقدته بلدية رأس العين في الأسبوع الماضي، الذي ركز على إحراق النفايات في “المناطق”.

حسب مشروع القرار، سيتم في المرحلة الحالية تحويل ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل لصالح جمع النفايات في 25 قرية فلسطينية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية وفي مدينة أريحا. هذه النفايات تصل إلى 33 مكباً للنفايات، التي توجد فيها مشكلة كبيرة بشكل خاص بسبب عمليات الحرق الضخمة وبوتيرة عالية. مصدر الميزانية هو صندوق الحفاظ على النظافة الذي تديره وزارة جودة البيئة. ستستخدم الميزانية لتمويل نقل النفايات إلى مواقع منظمة لمدة ثلاث سنوات. في مشروع القرار كتب أيضاً أنه باستثناء الميزانية المرصودة من أجل إخلاء النفايات في القرى المذكورة، سيتم تشكيل طاقم يشمل عدة وزارات ويقدم خطة شاملة للحكومة لعلاج المكاره البيئية التي تتجاوز الحدود. إحدى المهمات الأساسية للطاقم ستكون الدفع قدماً بإقامة منشآت لمعالجة نفايات السكان الإسرائيليين والفلسطينيين وراء الخط الأخضر، بما في ذلك منشآت لإعادة تدوير النفايات واستخراج الطاقة (إنتاج الكهرباء من حرق النفايات).

لزيادة نجاعة نشاطات إنفاذ القانون إزاء من ينتهكون البيئة، تقترح وزارة المالية ووزارة جودة البيئة إجراء تغييرات في القوانين العسكرية التي تسري وراء الخط الأخضر، التي يتم تطبيقها من خلال أوامر قائد المنطقة. وتم اقتراح بأن يتم بواسطة هذه الأوامر تطبيق قوانين الحفاظ على النظافة، التي تمكن من فرض غرامات ومصادرة سيارات تم ضبطها أثناء نقل النفايات إلى مكب غير قانوني.

وتم أيضاً اقتراح تغيير لوائح المجالس المحلية (في المستوطنات)، بصورة تمكن من تطبيق قوانين فيها تسري داخل الخط الأخضر. مشروع القرار يذكر قانون الهواء النقي وقانون معالجة النفايات الإلكترونية. وحسب مصدر مهني كبير في وزارة جودة البيئة، فإن خطوات إنفاذ القانون هذه حيوية، لكنها غير كافية ما لم يكن هناك تعزيز كبير لوحدة الرقابة التي تعمل في الإدارة المدنية.

وزيرة جودة البيئة، عيديت سلمان، أوضحت بأنها تطمح إلى نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة – وراء الخط الأخضر والتي هي الآن في يد الإدارة المدنية – إلى وزارتها. يبدو أن الحديث يدور عن خطوة مطلوبة من ناحية بيئية، لكن لها بأهمية في تعميق سيطرة إسرائيل في المنطقة.

“نريد التوصل إلى تنظيم للبيئة”، قالت سلمان في محادثة مع “هآرتس”. “مشروع القرار جزء من ذلك، يمكننا بواسطته التقدم في المكان الذي نجد فيه من نتكلم ونعمل معه. نحن بحاجة أيضاً إلى المساعدة الدولية”. “لا يمكننا أن نحل محل السلطة الفلسطينية”، قال المدير العام في الوزارة غاي سميث. “يمكننا أن نعالج بالأساس في المكان الذي فيه مشكلات حاسمة”.

الخطوة الحالية تدل على أن وزراء اليمين أيضاً أدركوا أنه لا يكفي اتهام الفلسطينيين وأن ليس أمام إسرائيل خيار إلا المشاركة في الحلول. “ننوي إقامة موقع آخر منظم للنفايات بتمويل من ألمانيا في شرق السامرة”، قال بني الباز، الضابط في هيئة أركان جودة البيئة في الإدارة المدنية في المؤتمر الذي عقد في رأس العين. “هو سيعطي الجواب على نفايات 700 ألف مواطن في المنطقة. أحد أسباب عدم إنشاء هذا الموقع حتى الآن هو معارضة المستوطنين على أن مكب النفايات هذا لا يخدم إلا السكان الفلسطينيين. وقد طالبوا بنقل نفايات المستوطنات إلى هذا المكب”.

حسب المسح الذي أجرته وزارة جودة البيئة والإدارة المدنية وراء الخط الأخضر، وجد أن هناك 123 موقعاً يتم فيها إحراق النفايات بشكل كبير. هذه المواقع تتسبب بتلوث الهواء بشكل كبير في عدة بؤر، أحدها في منطقة القرى التي تقع شرق رأس العين وكفر قاسم. مواقع أخرى توجد شمال شرقي القدس وقرب مستوطنات شمال البحر الميت. يتم هناك حرق مخلفات زراعية بالأساس. هناك موقع كبير بشكل خاص لحرق النفايات شرق مستوطنات منطقة لخيش في القرى الموجودة في جنوب غرب جبل الخليل. في هذه القرى صناعة مزدهرة لمعالجة النفايات الإلكترونية التي يتم تهريبها من إسرائيل وإعادة تدوير القطع فيها. ولكن جزءاً من هذه النفايات يتم حرقه. يقول المختصون بأن المشكلات الرئيسية التي تؤدي إلى حرق النفايات تنبع من نقص في القدرة التنظيمية للسلطة الفلسطينية، التي تجد صعوبة في إدارة نقل النفايات ودفنها في مواقع كبيرة. إضافة إلى ذلك، قرى فلسطينية كثيرة تمر في ضائقة اقتصادية وتجد صعوبة في تمويل نقل النفايات إلى مواقع قانونية.

حرق النفايات الإلكترونية تحول إلى نشاط مجد من ناحية اقتصادية في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار بعض المعادن مثل الألمنيوم. يتم استخراج هذه المعادن بواسطة حرق النفايات، ثم تباع في الأسواق في إسرائيل. حتى الآن، محاولات تنظيم هذا النشاط لمنع الحرق، انتهت بنجاح جزئي فقط.

المسؤولية عن وضع معالجة النفايات وراء الخط الأخضر ترتبط بشكل كبير أيضاً بنقص التنظيم البيئي في إسرائيل نفسها.

الحديث يدور عن فشل مستمر في منع تسرب النفايات من إسرائيل إلى ما وراء الخط الأخضر رغم تشغيل وحدة ضبط خاصة لهذا الموضوع. المشكلة البارزة هي تهريب كمية كبيرة من النفايات الإلكترونية، التي بسبب مكوناتها تنبعث في الهواء مواد سامة بعد إحراقها، مثل الديوكسينات (تركيبة كلور سامة) ومعادن سامة مثل الكروم والرصاص.

إضعاف إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتقويض قدرتها على تحمل المسؤولية عن جزء من الأرض، أدى إلى أنها فقدت القدرة الفعلية على مراقبة إخلاء النفايات. بعض نشطاء البيئة في إسرائيل قالوا بأنه حتى فترة متأخرة لم يكن للإدارة المدنية أي مصلحة في العمل ضد مواقع يتم فيها حرق النفايات، لأنها فشلت في الدفع قدماً بمواقع منظمة أخرى. هكذا تحولت هذه المواقع إلى نوع من الحل المؤقت.

حرق النفايات ظاهرة موجودة داخل إسرائيل أيضاً، لا سيما قرب القرى العربية. وحسب تقديرات وزارة جودة البيئة، فإن حرق النفايات هو المصدر لأكثر من 70 في المئة للمواد المسرطنة التي تنبعث في الهواء، والمصدر لثلث الجزيئات التي تنبعث.

الحديث يدور عن جزيئات تلويث بقطر صغير جداً، التي تخترق الجهاز التنفسي وتؤدي إلى أمراض في التنفس وإلى الموت. من جمعية “مواطنون من أجل هواء نقي”، التي تعمل في السنوات الأخيرة على منع حرق النفايات، جاء رد “معالجة المكاره البيئية في مناطق “يهودا والسامرة”، وعلى رأسها حرق النفايات بشكل يومي، لا تحتمل التأجيل. ونحن نرحب بطرح خطة بعد سنوات من الإهمال من قبل الدولة. مع ذلك، مئات آلاف السكان الذين يعانون من هذه الظاهرة سئموا من الوعود. سيكون الامتحان الحقيقي في تطبيق بنود الخطة وعلى رأسها المساعدة على نقل النفايات الفلسطينية وزيادة انفاذ القانون. نريد التذكير بأنه موازاة لعمليات الحرق في مناطق السلطة الفلسطينية، فإن آلاف عمليات حرق النفايات تشتعل في دولة إسرائيل كل سنة”.