هآرتس: سموتريتش يعين ناشطا لتهويد القدس مديرا عن أملاك الفلسطينيين في شرقي المدينة
هآرتس 1/12/2024، نير حسون: سموتريتش يعين ناشطا لتهويد القدس مديرا عن أملاك الفلسطينيين في شرقي المدينة
وزارة المالية تنفذ تغييرات في هيكلية قسم القيم العام على املاك الغائبين، وهو قسم له قوة كبيرة في كل ما يتعلق باملاك الفلسطينيين في شرقي القدس. على رأس هذا القسم المجدد سيقف حنانئيل غورفنكل، وهو ناشط من اليمين أسس جمعية لتهويد القدس ودعا الى طرد الطلاب العرب من التخنيون. في وظيفته السابقة في وزارة العدل عمل الكثير من اجل مساعدة جمعيات المستوطنين، وحتى أنه دعا علنا الى منع “الاحتلال العربي” لشرقي القدس.
غروفنكل، وهو ابن مؤسسي مستوطنة الكنا ويعيش في مستوطنة نوف تسيون في قلب الحي الفلسطيني جبل المكبر في القدس، وقف منذ عشر سنوات على رأس الوحدة الاقتصادية للقيم العام في وزارة العدل. بقوة منصبه السابق كان المسؤول عن ادارة الاملاك – سواء العقارات أو الاراضي – التي كانت بملكية اليهود قبل العام 1948، والتي اصحابها غير معروفين. غروفنكل، الشخصية المعروفة لسكان شرقي القدس، استخدم منصبه من اجل مساعدة جمعيات المستوطنين على وضع اليد على املاك فلسطينيين في شرقي القدس والدفع قدما باقامة مستوطنات جديدة. في السابق صادق على بيع اراضي لجمعية عطيرت كوهانيم في سلوان؛ ووظف محامي للجمعية وجمعيات يمينية اخرى من اجل تمثيل الدولة في الملفات لاخلاء عائلات فلسطينية، وعمل على مساعدة جمعيات اليمين في مشاريع لتهويد شرقي القدس.
اخلاء – بناء
حتى تسلمه منصبه لم يتعود القيم العام على الاطلاق على تقديم خطط بناء في المناطق التي توجد تحت سيطرته. ولكن نشاط غورفنكل وصل الى الذروة عند ربط وزارة العدل بجمعية عطيرت كوهانيم وجمعية عقارات يديرها نشطاء من اليمين – من اجل الدفع قدما باقامة ثلاث مستوطنات جديدة لليهود قرب الاحياء العربية في شرقي القدس. خطط البناء تشمل احياء جفعات شكيد قرب قرية شرفات، وكدمات تسيون قرب رأس العامود، وحي آخر بين قريتي ام ليسون وجبل المكبر.
في كل حي من الاحياء المخطط لبنائها توجد مئات الوحدات السكنية لليهود، قرب الاحياء العربية أو حتى داخلها. جمعيات “عير عاميم” و”بمكوم – نخطط من اجل حقوق التخطيط” قدمت التماس للمحكمة العليا ضد غورفنكل ووزارة العدل بسبب هذه الخطط، وحتى الآن لم يتم عقد جلسة لمناقشة هذا الالتماس.
غورفنكل هو ايضا شخصية معروفة في الشيخ جراح. فهناك تحاول جمعيات المستوطنين اخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من بيوتها بذريعة أن البيوت اقيمت على اراضي كانت بملكية اليهود قبل اقامة الدولة. وحسب سكان الحي فان غورفنكل اظهر التحمس لاخلائهم من بيوتهم. وفي تحقيق اجري حوله، الذي نشر في 2018، ذكر احد سكان الحي، محمد زهران، عن لقاء بينه وبين غورفنكل في اروقة المحكمة. “لقد جاء مع ثلاثة اشخاص من قسم القيم العام وكأنهم اصحاب البيت”، قال زهران. “عندما خرجنا الى الرواق قال لي: أنت تظهر كشخص يحب العزف، تعال الي وأنا سأغني لكم، وأنتم تعزفون لي مع الطبلة”. وحسب اقوال زهران فان غورفنكل هدده لفظيا لربع ساعة وقال: “أنا سأذهب معكم حتى النهاية، مع قبضة حديدية، وسأكون متشددا معكم حتى بالنسبة لحنفية. كل من قام بأي تغيير في البيت ليعرف أنه سيتم اخلاءه. لأن احد ذرائع الاخلاء، “المستأجرون المحميون”، يعتبر تغيير في المبنى”.
قبل اسبوعين جاء غورفنكل وهو يحمل بندقية، كالعادة، من اجل الرقابة على اخلاء مقهى صغير في باب العامود. صاحب المقهى، محمد كستيرو، استأجر هذا المحل منذ عشرين سنة من القيم العام. وحسب قوله فقد استثمر تقريبا 200 ألف شيكل من اجل ترميم المقهى. ولكن القيم العام طلب منه الاخلاء بذريعة أن الترميم هو خرق للاتفاق. كستيروا حاول الاستئناف على القرار، لكن ذلك رفض في المحكمة.
في 2018 نشر في “هآرتس” تقرير كشف أن غورفنكل لم يبلغ المسؤولين عنه في وزارة العدل بأنه عضو مركزي في حزب اليمين، البيت اليهودي، وأنه أقام مع زوجته جمعية “نبني القدس”، التي وضعت هدفا لها تهويد شرقي القدس. في اعقاب التقرير تم فتح تحقيق في وزارة العدل، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ضد غورفنكل واستمر في تولي منصبه.
مؤخرا تم اختيار غورفنكل لوظيفة اخرى، هذه المرة في وزارة المالية، وهي مدير قسم رفيع في قسم القيم العام على املاك الغائبين. الحديث يدور عن منصب جديد تم تفصيله على مقاسه في قسم القيم العام، وهو المنصب الذي له قوة كبيرة في كل ما يتعلق باملاك الفلسطينيين في شرقي القدس وفي اماكن اخرى في البلاد. حسب قول مصدر في الحكومة فانه في مناقصات سابقة في قسم املاك الغائبين ظهر طلب لمعرفة اللغة العربية لأن اغلبية نشاطات القسم تكون مع مواطنين أو سكان يتكلمون اللغة العربية. ولكن في المناقصة التي فاز فيها غورفنكل لم يظهر هذا الشرط. سواء في جمعية “مكور” أو في جمعيات حقوق الانسان في شرقي القدس، فانهم على قناعة بأن هدف التعيين هو تسريع بناء المستوطنات وتهويد شرقي القدس. والدليل على التغيير المتوقع يمكن ايجاده في وثائق الاعلان عن وظيفة مدير القسم، التي حصل عليها غورفنكل: حسب شروط الاعلان عن الوظيفة فانه يجب على المدير الجديد العمل ايضا على “الدفع قدما بعمليات تشريع من اجل تسوية النشاطات وفقا للسياسة”.
الحاضر – الغائب
حسب القانون فان القيم على املاك الغائبين هو المسؤول عن معالجة وادارة جميع الاملاك التي تركها اللاجئون الفلسطينيون في ارض دولة اسرائيل في حرب الاستقلال. ولكن صيغة القانون واسعة جدا وهي تمكن ايضا الآن من الاعلان عن اصحاب كغائبين، والسيطرة على املاكهم. مثلا، تعاملت الدولة مع جمعية العاد في دعوى اخلاء ضد عائلات فلسطينية في شرقي القدس بذريعة أن الامر يتعلق بأملاك غائبين. في بعض الحالات الدولة طالبت باملاك في القدس تعود لفلسطينيين فقط لأن اصحابها يعيشون في الضفة الغربية، بذريعة أن الضفة الغربية ايضا هي “اراضي دولة معادية”، لأن اسرائيل لم تقم بضمها. في 2012 قررت المحكمة العليا بأنه يجب على السلطات تقييد نفسها في استخدام قانون املاك الغائبين في القدس فقط في حالات نادرة جدا.
في السنوات الاخيرة تم فتح امام القيم العام ثغرة مهمة لوضع اليد على الاملاك والتأثير على التخطيط في القدس. بعد عشرات السنين التي جمدت فيها الحكومة تسجيل الاراضي في شرقي القدس، في 2018 قررت الحكومة بأن وزارة العدل ستبدأ في تسجيل الاراضي. المشروع اثار تخوفات كبيرة في اوساط الفلسطينيين من تسجيل الاراضي على اسم القيم العام بذريعة أن اصحابها غائبين. عمليا، في جزء الاراضي التي تمت تسويتها، مثلا في جفعات همتوس، تم نقل الملكية للقيم العام، وهكذا في اماكن اخرى. الخوف من استخدام مشروع تسوية الاراضي من اجل الدفع قدما بتهويد شرقي القدس ازداد عند النشر عن المناطق التي تم اختيارها لبدء التسجيل، من بينها املاك في الشيخ جراح وسلوان واماكن اخرى، التي تظهر جمعيات المستوطنين الاهتمام الكبير بها.
في العشرين سنة الاخيرة شغل رونين باروخ منصب القيم العام على املاك الغائبين. في اعقاب التماس قدمته “حرية المعلومات” قال باروخ في المحكمة بأنه لا يعرف حجم الاملاك التي يديرها القسم الذي يترأسه. وزارة الخارجية تدخلت في الطلب وقالت ان اعطاء معلومات حول حجم الاملاك التي يديرها القيم العام يمكن أن يضر بعلاقات الدولة الخارجية. وحسب رد الدولة فان باروخ سيستمر في منصب القيم العام، في حين غورفنكل سيتم تعيينه مديرا لهذا القسم.
وقد جاء من وزارة المالية: “الوظيفة الجديدة تهدف الى تحسين منظومة كل الوحدة. معرفة اللغة العربية لم تكن في أي يوم شرط رئيسي للاعلان عن التعيين في المنصب. وبخصوص السؤال حول التحقيق في وزارة العدل فان هذا الامر لم يكن معروف للجنة الفحص. من الفحص تبين أن الامر تم فحصه في السابق من قبل وزارة العدل ولم يكن من المطلوب ابلاغ اللجنة عن الامر”.
