Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – رونين بار، يجب عليك اقالة المسؤولين عن الفشل ..!

0 108

هآرتس – بقلم  يوسي ميلمان  – 24/11/2021

” من غير الواضح اذا كان غورن قد قام بتعبئة الاستبيان قبل تسلم وظيفته في منزل وزير الدفاع. ولو أنه اجتاز الفحص الامني لكان تبين بسرعة أن له ماضي جنائي ولكان تم استبعاده من العمل “.

يجب أن نقرأ مرة تلو الاخرى البيان المتعرج للشباك الذي نشر في يوم الخميس الماضي، والذي جاء فيه بأنه في منزل وزير الدفاع، بني غانتس، تم توظيف عامل عرض المساعدة على قراصنة من ايران. هذه مهنة لغسل الكلمات والهدف منها هو التهرب من المسؤولية. في البيان تفاخروا في جهاز الامن العام وقالوا إن هذه “النية تم احباطها مسبقا على خلفية الاعتقال السريع للمتهم عمري غورن”. وأنه “على خلفية اجراءات امن المعلومات في منزل الوزير فان المتهم غورن لم يطلع على مواد سرية”. الشباك يواصل تفاخره بأقوال مثل “اجراءات الاحباط السريع والفوري التي اتخذها الشباك وأدت في المهد نوايا كان يمكن أن تؤدي الى الاضرار بأمن الدولة”. 

الشباك يعتبر تعامله مع هذه القضية المخجلة “نجاح في الاحباط” وأنه بذل كل الجهود من اجل تقليص مسؤوليته عن اخفاق من الاخفاقات الكبيرة في العقود الاخيرة. يمكن الاصابة بالقشعريرة من حقيقة أن مجرم سابق قضى بضع سنوات في السجن على اعمال سطو واقتحام، تم توظيفه مدة سنتين تقريبا بدون ازعاج في منزل وزير الدفاع، الذي تجول فيه مثلما يتجول في بيته وقام بتصوير كل ما أراد تصويره. ولو أنه اراد لكان يمكنه أن يزرع عبوة ناسفة هناك. 

على الاقل توجد وحدتان مسؤولتان عن الفشل. الوحدة الاولى هي وحدة حماية الشخصيات الهامة 730. هذه الوحدة فشلت في السابق عندما لم تمنع قتل رئيس الحكومة اسحق رابين قبل 26 سنة. مهمة هذه الوحدة التي تم تشكيلها في العام 1958 هي الاهتمام بترتيبات الحماية للشخصيات العامة الرفيعة والدفاع عنها من أي تهديد، بالاساس تهديدات الارهاب. ومهمتها الرئيسية هي حماية من يعتبرون “رموز النظام”. والآن عدد هذه الرموز 7 وهم رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيسة المحكمة العليا ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس الكنيست ورئيس المعارضة.

الوحدة الثانية مسؤولة عن فحص “الغربلة والتصنيف” والامن وخلفيات المرشحين لوظائف جهاز الامن. أي مرشح للعمل، حتى الاصغر من بينهم، في الصناعات الامنية أو في الوزارات الحكومية، وبالاحرى في جهاز الاستخبارات والوحدات العسكرية الخاصة، الذي توجد له امكانية للوصول الى معلومات سرية أو حساسة، يجب عليه أن يمر في استجواب وأن يقوم بملء استبيان مفصل عن ماضيه واصدقائه وأبناء عائلته. وبدون مصادقة وحدة “الغربلة الامنية” هذه لا يتم اعطاء المرشح التصنيف الامني المطلوب، وسيواجه عقبات كثيرة من اجل قبوله للعمل. 

من غير الواضح اذا كان غورن قد مر في الاستجواب، أو على الاقل عبأ الاستبيان. لو أنه اجتاز فحص أمني لكان تبين في فترة قصيرة جدا بأنه يوجد له ماض جنائي ولكان تم استبعاده عن العمل، بالتأكيد العمل في محيط “رمز من رموز النظام”. واذا كان قد قبل للعمل في منزل غانتس دون أن يجتاز الاستجواب في البداية فانه يجب أن يكون هناك اهمال خطير جدا. ايضا بدون استجواب أو تعبئة الاستبيان كان يمكن للشباك أن يجد تفاصيل عن ماضيه. المعلومات عنه وصورته كانت متاحة لكل من كبس على اسمه في محرك البحث. وهذا بالضبط ما فعله المراسلون عندما عرفوا عن أمر اعتقاله.

إن سلوك الشباك يصرخ الى عنان السماء. لأن أي شخص لديه عقل يستدعي أي حرفي للعمل في منزله فانه يهتم بأن يكتب اسمه في “غوغل” من اجل معرفة معلومات اساسية عنه. مثلا، هل هو متورط في نزاع تجاري أو هل تم تقديم دعاوى ضده في المحكمة وما شابه. والمحترفون يطلبون من الحرفي احالتهم الى الاشخاص الذين قاموا بتوظيفه من قبل من اجل الحصول على توصية حول موثوقيته وجودة عمله. 

في المسافة بين هاتين الوحدتين أو في ظل غيابها تكمن بذور الفشل الذريع، رغم أنه لضابط الامن المسؤول عن الامن في وزارة الدفاع يوجد تدخل بدرجة معينة في حماية منزل وزير الدفاع. ولكن المسؤولية الوظيفية – الادارية الاولى هي لمن كانوا يترأسون الوحدتين عندما تم قبول غورن للعمل، وايضا في فترة تشغيله التي كان يمكن فيها أن يجتاز فحوصات دورية. فوق كل ذلك تحلق صور لشخصيات رفيعة اخرى، مثل رئيس قسم الحماية المسؤول عن الوحدة 730، رئيس الشعبة اليهودية الذي يترأس الوحدة الثانية ورئيس الشباك السابق نداف ارغمان الذي في فترته حدث الخلل.

في رسالة مكملة للبيان الاول وفي الاحاطات الاخرى التي قدمت لوسائل الاعلام، قالوا في الشباك بأنه سيتم اجراء “تحقيق فيما يتعلق باجراءات الفحص بهدف تقليص احتمالية تكرار احداث كهذه”. وحتى أنه تمت الاشارة الى أن الشباك يتحمل المسؤولية عن الفشل. ولكن ما هو معنى هذه المسؤولية؟. غورن تم اعتقاله قبل بضعة اسابيع. ومنذ ذلك الحين وحتى النشر عن القضية كان للشباك الوقت الكافي من اجل التحقيق في هذا العار واستخلاص الدروس وتطبيق القانون على المسؤولين. في الجهاز الذي يتفاخر بثقافته التنظيمية والادارية ويدعي أنه من افضل الاجهزة التي توجد في اسرائيل، نتوقع أن يتم فعل اكثر من ذلك. المدراء المسؤولون كان يجب عليهم الاستقالة. وبسبب أنهم لم يفعلوا ذلك فان رئيس الشباك، رونين بار، كان يجب عليه اقالتهم.

ولكن الدولة التي فيها مأمورة مصلحة السجون ترفض الاستقالة في اعقاب هرب سجناء امنيين خطيرين، والدولة التي مواطنوها يتميزون بصفات اساسية، التبرير والتملص من المسؤولية عن افعالهم، يتبين أنه في نهاية المطاف الشباك ايضا هو جهاز مثل كل الاجهزة. 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.