هآرتس – رجال مخابرات الشاباك المحقق معهم على التفتيش في العضو التناسي للفلسطينيين يواصلون عملهم.
هآرتس – من يهوشع براينر وآخرين:
رجلا الشباك اللذان تم التحقيق معهما في السنة الماضية بتهمة أنهما أمرا باجراء تفتيش في العضو التناسلي لفلسطينية دون أن يكون له ضرورة عملية، يواصلان أداء عملها. اضافة الى ذلك، هيئة خدمات الدولة لم تبلغ عن اجراء تحقيق معهما. حسب شكوى الفلسطينية التي وصلت للصحيفة بأن المتهمين هما مركز ومحقق في الشباك باسم ع. و أ. الملف الذي انتهى التحقيق فيه حول للنائب العام للدولة شاي نتسان كي يحسم اذا كان من الضروري تقديم لائحة اتهام ضد رجال الشباك. امكانية اخرى هي تقديمهم لمحاكمة انضباطية خاصة بمن يعملون في الجهاز – وهي خطوة ستؤدي الى اغلاق الملف الجنائي للقضية.
قبل نحو اسبوعين نشرت في “هآرتس” تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيق الذي قامت به رئيسة وحدة شكاوى المحقق معهم في الشباك السابقة جينا مودزيغبرشفيلي. هذا هو التحقيق الاول الذي تجريه الوحدة، رغم حقيقة أنه قدمت لها مئات الشكاوى منذ اقامتها. الشكوى التي قدمتها الفلسطينيةأدت الى تحقيق ضد رجال الشباك بتهمة أنهم أمروا المجندات بالتفتيش الداخلي في الاعضاء التناسلية للفلسطينية في الوقت الذي اعتقلت فيه بتهمة امنية في العام 2015. حسب الشكوى الحادثة جرت في الساعة الواحدة ليلا عندما اقتحمت قوة من الجيش بيتها في الضفة الغربية واعتقلتها اثناء نومها. حسب اقوال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق فان الجنود الذين اعتقلوها كانوا من سلاح الهندسة. وهكذا فان المجندتين اللتين انضمتا اليهم لم تكونا مقاتلتين.
حسب اقوال الفلسطينية، في الغرفة وجدت مجندتان وخمسة جنود واثنان برتبة كابتن – هذا تعبير يتعلق برجال الشباك حسب الفلسطينيين – واللذان سميا بـ ع. وأ. حسب اقوالها الاثنان بدءا بالتحقيق معها وتهديدها، وضمن امور اخرى هدم بيتها. واضافت بأن الجنود اجروا التفتيش في بيتها وفي نهايته طلبت المجندتان منها خلع ملابسها. حسب الشكوى فان احدى المجندات طلبت منها السماح بأن تجري “تفتيش داخلي يشبه الفحص الطبي”. الفلسطينية قالت إنها عارضت، لكن احدى المجندات قالت لها إن الامر يتعلق بتعليمات يجب عليها الانصياع لها، وأنها اذا رفضت فسيجبرونها على التفتيش.
في هذه المرحلة من الشكوى وصفت الفلسطينية أن احدى المجندات ارتدت قفازات وقامت بالتفتيش الداخلي لها، ولم تعثر على أي شيء. إلا أنه بعد انتهائها، المجندة الاخرى اجرت نفس الفحص. في هذه الحالة ايضا قالت لها إن هذه هي التعليمات التي تلقيتها. التفتيش جرى دون وجود رجال المخابرات.
حسب مصادر مطلعة على عمل الجهاز الميداني من المعقول أن الامر بتنفيذ التفتيش لم يتم اعطاءه من قبل محقق الشباك، بل من قبل المركز الذي يدير اعمال الاعتقال الحساسة، وفعليا يقودها الى جانب ضباط الجيش الاسرائيلي. بعد انتهاء التفتيش واعلان المجندتان بأنهما لم تعثرا على أي شيء، سمح لها بارتداء ملابسها وتم نقلها الى جيب عسكري، ومن هناك اخذت الى منشأة تحقيق للشباك في سجن شيكما في اشكلون. في الشكوى وصفت الفلسطينية التحقيق القاسي الذي اجري معها من قبل عدد من المحققين، وأشارت الى القابهم. حسب اقوالها، تم التحقيق معها في معظم ساعات النهار وقاموا بشتمها وشتم ابناء عائلتها وهددوها بأنها اذا لم تخبرهم بكل ما تعرفه فستبقى في الزنزانة.
ولأنه نسبت لها مخالفات تتعلق بمساعدة الارهاب، منع عنها الالتقاء مع المحامي خلال اسبوعين. “الامر يتعلق بخرق فاضح للمنع القاطع للتعذيب والمعاملة الفظة غير الانسانية أو المهينة”، قال أبناء عائلة الفلسطينية. “التفتيش الذي اجري لها يشكل مخالفة جنسية وعنف جسدي، ونتيجة له شعرت بالعجز والتهديد”.
بعد اعتقالها قدمت الفلسطينية شكوى على التفتيش، لكن هذه الشكوى لم تؤد الى تحقيق، لكن في العام 2017 علمت مودزيغ بالحادثة وحاولت أن تلتقي مع الفلسطينية واقناعها بتقديم شكوى مفصلة، لكن الاخيرة رفضت. بعد بضعة اشهر من اعتقال الفلسطينية بتهمة مخالفات امنية، أقنعتها مودزيغ برشفيلي بتقديم شكوى مرة اخرى، أدت الى فتح تحقيق.
“هآرتس” علمت أنه الى جانب رجلي الشباك المحقق معها في الحادثة يوجد رجل شباك آخر متورط وهو قائدهما، الذي هو ايضا تم التحقيق معه تحت التحذير. ولكن لم يتم وقف أي واحد منهم عن الخدمة وهم يواصلون القيام بعملهم دون أي اجراء اداري ضدهم. المجندتان من سلاح الهندسة اللتان قامتا بالتفتيش الداخلي للفلسطينية لم يتم التحقيق معهما كمتهمتين في الملف. وشهادتهما أخذت من قبل طاقم التحقيق الخاص.
رغم انتهاء التحقيق إلا أن أبناء عائلة الفلسطينية غير متفائلين حول احتمال تقديم لائحة اتهامات في القضية. “لا يوجد لنا أمل بجهاز القضاء الاسرائيلي”، قالوا. في السنة الاخيرة غادرت الفلسطينية الضفة الى الخارج، واحتمال عودتها للشهادة ضئيل. اضافة الى ذلك، مودزيغ ايضا أنهت وظيفتها، ومنذ ذلك الحين لم يتم تعيين بديل لها.
احد الاحتمالات التي تقف امام نتسان هو تقديم رجال الشباك المتهمين لمحكمة انضباطية امام محكمة خاصة. حسب القانون يمكن لرئيس الشباك نداف ارغمان أن يقدم رجلا الشباك اللذان ارتكبا مخالفة انضباطية لمحكمة من ثلاثة اشخاص على رأسهم قاض يمكنه أن يقوم بدور قاضي في محكمة الصلح، وذلك “لاسباب سرية أو اسباب انضباطية خاصة” في الجهاز”. على الاغلب يدور الحديث عن مخالفات انضباطية تتعلق بنشاطات عملياتية لرجال الشباك، حيث أن قرار اجراء محاكمة كهذه يقتضي مصادقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت.
اذا تقرر نقل القضية لمحكمة انضباطية فان الملف الجنائي حول قضية رجال الشباك ع. وأ سيتم اغلاقه. حسب اقوال مصادر مطلعة على الامر، في الغالب تجري محاكمة كهذه من قبل نيابة منطقة تل ابيب حيث تجري النقاشات خلف ابواب مغلقة في محكمة الصلح في المدينة. الحديث يدور عن تشكيلة برئاسة قاض يتولى رئاسة المحكمة وعضوين آخرين من رجال الموساد والشباك يتم اختيارهما من قبل رئيسي الجهازين.
من الشباك جاء ردا على ذلك “الامر تتم معالجته من قبل المدعية العامة للدولة، لذلك لا نستطيع التطرق اليه في هذه المرحلة”. ومن النيابة العامة لم يأت أي رد.
