هآرتس: رجال قانون: الشباك في خدمة رئيس الوزراء سيعرض الديمقراطية للخطر
هآرتس 18/3/2025، حن معنيت: رجال قانون: الشباك في خدمة رئيس الوزراء سيعرض الديمقراطية للخطر
في الرسالة القصيرة التي ارسلتها المستشارة القانونية للحكومة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي ابلغته فيها بأنه محظور عليه البدء في اجراء اقالة رئيس الشباك رونين بار. فقد اوضحت له بأن منصب رئيس الشباك هو “ليس منصب ولاء لرئيس الحكومة”. ايضا بار نفسه اشار في الرد على بيان اقالته بأن “توقع رئيس الحكومة لواجب الولاء الشخصي يناقض المصلحة العامة، وهو توقع باطل من اساسه وغير قانوني”. هكذا فان الخوف الكبير لمن يحبون الديمقراطية الآن ليس بالتحديد أن رونين بار الذي يتحمل ايضا المسؤولية عن الفشل في 7 اكتوبر سينهي منصبه، بل أن نتنياهو سيعين بدلا منه في هذا المنصب الحساس والمهم شخص مطيع يكون مخلص له، بدلا من أن يكون مخلص للقانون والجمهور. هكذا فان رئيس الحكومة سيستكمل السيطرة على جهاز الامن العام (الشباك).
رجال قانون تحدثوا مع “هآرتس” حذروا من أنه اذا كانت القوة الكبيرة التي توجد لدى الشباك، القيام بالتعقب واختراق الخصوصية واجراء تحقيقات، ستخدم رئيس الحكومة وستتم اساءة استخدامها فان ذلك من شأنه أن يعرض للخطر النظام الديمقراطي وحريات المواطن في اسرائيل. هذا الامر يسري بدرجة اكبر عندما يدور الحديث عن حقوق الضعفاء أو عن حقوق الذين يعارضون السلطة والذين ينتقدونها.
البروفيسور عميحاي كوهين، زميل كبير في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، ومحاضر في الكلية الاكاديمية اونو، يؤكد على أن منطلق النقاش هو أن التوقع الذي يقول بأن رئيس الشباك سيكون مخلص وسيمتثل فقط لرئيس الحكومة، يناقض مطالب هذا المنصب مثلما هي موجودة في قانون الشباك من العام 2002. المادة 4 (ج) في هذا القانون تنص على أن “الجهاز سيعمل بصورة رسمية؛ لن تلقى عليه مهمة الدفع قدما بمصالح حزبية – سياسية”. كوهين يقول بأنه “يوجد لرئيس الشباك صلاحية في القانون ليضع حدود لصلاحيات رئيس الحكومة والمستوى السياسي” – تقييد ينبع من أن الشباك لديه صلاحيات وقدرات مهمة داخل الدولة، لذلك، هناك خوف من أن يقوم رئيس حكومة بمحاولة استخدامها سياسيا. “بن غوريون استخدم الشباك من اجل ملاحقة خصومه السياسيين”، ذكر كوهين واضاف بأن رئيس الشباك السابق، يورام كوهين، وصف في مقابلة كيف أنه طلب منه رئيس الحكومة التحقيق في تسريبات، وكيف وضع امامه حدود واوضح له بأن الامر ليس في اطار وظيفته. “كلما كان رئيس الشباك خاضع اكثر وينفذ كل ما يطلبه منه رئيس الحكومة فانه بذلك لا ينفذ واجبه حسب القانون”، قال البروفيسور كوهين.
المحامي غيل غان مور، مدير وحدة الحقوق الاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، قال إن الاغراء الموجود لرئيس الحكومة، الذي هو قبل أي شيء آخر سياسي، استخدام صلاحيات الشباك، هو اغراء كبير على خلفية قوة هذا الجهاز. غان مور قال إن قانون الشباك هو قانون ضبابي ويتضمن تعبيرات كثيرة يمكن تفسيرها بشكل واسع. لذلك، حسب قوله، يمكن تفعيل الشباك لاهداف المسافة بينها وبين الاحباط والمس بأمن الدولة، كبيرة. “مثلا، الشباك هو المسؤول عن كشف اسرار الدولة”، شرح غان مور واضاف. “هذا الامر من شأنه أن يترجم الى توجيه لرئيس الحكومة للشباك، للقيام بملاحقة صحافيين نشروا معلومات محرجة ضد الحكومة”. الشباك ايضا هو المسؤول عن حماية رئيس الحكومة وشخصيات اخرى، يبدو أن هذا الامر يمكن أن يسمح باعطاء توجيه للقيام بملاحقة متظاهرين، بذريعة أنهم يعرضون للخطر أمنها.
غان مور اضاف أن مفهوم “الحفاظ على أمن الدولة” الذي يظهر في القانون ايضا، هو مفهوم عام وغامض، وهناك خشية من أن يطلب من الشباك الانشغال بمواضيع مدنية بشكل واضح، مثل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بذريعة أن منظمات الجريمة يمكن أن تقوم بالاتجار بالسلاح مع التنظيمات الارهابية أو التعاون معها. هكذا، يتم ادخال نشاطات الشباك الى مجال مدني كليا. “اضافة الى ذلك رئيس الحكومة يمكن أن يأمر الشباك بالتحقيق أو التجسس على احزاب المعارضة أو جمعيات بذريعة منع النشاطات السرية، وهو مفهوم ضبابي آخر يظهر في القانون ويمكنه أن يشمل صور كثيرة من معارضة السلطة”، شرح غان مور. وحسب قوله فان الخطر هو أن رئيس الشباك، الذي يتم انتخابه على اساس الولاء السياسي، سينفذ المهمات المشكوك فيها هذه بدون تردد.
المحامية سوسن زاهر، المتخصصة في حقوق الانسان وتمثل العرب في المحكمة العليا، قالت إن معظم المجتمع العربي يعتقد أن المس بسلطة القانون وحقوق العرب موجودة ويتم الشعور بها ايضا بدون صلة باقالة بار. “المس بحقوق العرب تم التعبير عنه في السياسة الممأسسة في اسرائيل، التي حتى الآن تعتبر المواطنين العرب والفلسطينيين اعداء، وتسمح بسهولة بالمس بحقوقهم”، قالت زاهر. وحسب قولها فان هذا الامر واضح، ضمن امور اخرى، ايضا في الملاحقة التي يقوم بها الشباك للعرب وفي الاعتقالات الادارية لعرب استنادا الى أدلة سرية توجد في أيدي الشباك، وفي تدخل الشباك في التعيينات في الوزارات الحكومية.
زاهر، التي كانت في السابق نائبة مدير عام مركز عدالة لحقوق الاقلية العربية، قالت إن “العرب هم في الاصل هدف سهل للسلطات”. ولكن حسب قولها فان “هذه المقاربة ستتفاقم اذا كان رئيس الشباك مخلص لرئيس الحكومة. المقارنة المناسبة بالنسبة لي هي اعطاء ايتمار بن غفير، وزير الامن الوطني السابق، فرصة لتولي مسؤولية الشرطة والسيطرة عليها”. وقالت إن الضحايا الاوائل لاستيلاء بن غفير على الشرطة هم المواطنون العرب. “في اكثر من حالة حظر عليهم التظاهر ضد الحرب في غزة، والكثير من العرب تم التحقيق معهم بدون أي مبرر بسبب تصريحات لهم في الشبكة. حسب زاهر فانه اذا كان حتى الآن يمكن احيانا تسليط الضوء على المس بالمواطنين العرب وتوفير الحماية لهم، “فان سيطرة رئيس الحكومة على الشباك يمكن أن تؤدي الى وضع اكثر ظلامية وصعوبة بالنسبة لهم. أنا وبحق لا اعرف الى أين يمكن أن نصل”، لخصت اقوالها.
غان مور ذكر بأن الخطر في سيطرة سياسي على الشباك لا ينعكس فقط في اساءة استخدام قوة الجهاز، بل ايضا في منع استخدامه. حسب قوله رئيس الحكومة يمكنه الضغط على رئيس الشباك لمنع اجراء تحقيق أو القيام بعمل بطريقة معينة لا تساعده سياسيا. “مثلا، نشر أن الشباك اشتكى من أن الشرطة امتنعت عن استخدام صلاحيتها ضد المستوطنين المشاغبين الذين يمارسون الارهاب ضد الفلسطينيين”، قال غان مور. “اذا حدث شيء مشابه في الشباك فعندها لن يكون هناك من يقوم باحباط الارهاب اليهودي. رئيس الشباك الذي سيتم انتخابه على اساس الولاء السياسي لن يصمد امام الضغط”.
كوهين يذكر بأنه على المستوى الملموس هناك مواضيع موجودة على طاولة بار – نتنياهو يخشى من هذه المواضيع. الاول هو تحقيق الشباك في علاقات مستشاري رئيس الحكومة مع قطر. الثاني، المعلومات التي توجد لدى الشباك عن موقف المستوى السياسي قبل الفشل في 7 اكتوبر. هو يقول إنه “حول قضية العلاقات مع قطر يوجد أمر منع نشر. ولكن فيما يتعلق بالمعلومات التي لدى الشباك عما فعله المستوى السياسي قبل 7 اكتوبر، فان هناك شعور غير لطيف، أن رئيس الحكومة غير معني بالتحقيق في هذه الامور”. حسب قول كوهين فان رئيس شباك مثل رونين بار يصعب جدا على نتنياهو أن يطلب منه عدم نشر المعلومات، “مقابل رئيس شباك آخر، مطيع، ويسمح بمعالجة متساهلة”.
يوجد للشباك كجهاز وقائي صلاحية كبيرة للتجسس والتعقب لمواطني الدولة وسكانها. وهو مخول ايضا بتنفيذ عمليات تنصت سرية على أي شخص بمصادقة من رئيس الحكومة وبدون تدخل قاض. ورئيس الحكومة يحصل على نتائج التنصت. الآن التنصت ليس فقط على المكالمات الصوتية بل يمكن تنفيذه ايضا بواسطة برامج تجسس مثل بيغاسوس. الشباك يمكنه الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة باتصالات كل مواطني اسرائيل، حتى الذين يستخدمون البنية التحتية للاتصالات في اسرائيل. قاعدة البيانات تتيح للشباك أن يرسم صورة شخصية واسعة لكل مواطن، والوصول اليه غير مرهون بواجب الحصول على أمر قضائي معين. غان مور يقول بأنه “اذا اراد رئيس الحكومة فانه يمكنه استغلال تاثيره على الشباك للتجسس على خصوم سياسيين ومعارضين للنظام وحراس عتبة بهدف جمع معلومات عنهم تخدمه سياسيا”. ويضيف غان مور بأن المتابعة المبالغ فيها للمواطنين مع المس بالخصوصية يمكن أن تتم ايضا من خلال الاعتقاد بأن هذا هو الامر الصحيح الذي يجب فعله، كما حدث في فترة الكورونا. كما نذكر في حينه اجبر رئيس الحكومة الشباك على استخدام قدرته على التعقب من اجل العثور على مكان مرضى الكورونا ومكان من قام بالاتصال معهم، من اجل ادخالهم الى العزل. واذا لم يكن كل ذلك كاف، فان هناك اقتراح حكومي يريد توسيع صلاحياته. هذا وجد تعبيره في مذكرة قانونية نشرت قبل سنة تقريبا، فيها صلاحيات لجمع معلومات عن جهات خاصة لاستخدام برامج تجسس والقيام بتفتيش مواد الحواسيب.
غان مور اشار الى أن مراقبة الشباك ضعيفة وأنها ترتكز بالاساس على المراقبة الجارية للمستشارة القانونية للحكومة ورجال طاقمها. ولكن ذلك يتم بأثر رجعي ويرتكز الى تقارير الشباك نفسه. اضافة الى ذلك هناك رقابة برلمانية، لكنها ايضا تتم بأثر رجعي، والواقع يعلمنا أنها غير ناجعة.
غان مور يقول ايضا: “الاهمية الاضافية تكمن في أن من يترأس الجهاز سيتبنى نهج مهني ورسمي، اضافة الى الخوف الشديد من أن يكون الامر يتعلق بشخص تم اختياره على اساس الولاء السياسي”.
