هآرتس ذي ماركر: 8 أسباب تجعل الدولار على مسافة قريبة من 4 شيكل وسبب واحد فوقهم جميعاً
هآرتس ذي ماركر، إيتان افريئيل 4-10-2023م: 8 أسباب تجعل الدولار على مسافة قريبة من 4 شيكل وسبب واحد فوقهم جميعاً
لماذا وصل أمس تحديداً سعر الدولار 3.87 شيكل، الذي هو أدنى فقط بـ 3 في المئة من السعر الرمزي 4 شواكل. ارتفاع سعر الدولار تضاءل في الحقيقة أثناء اليوم (السعر ثبت عند 3.861 شواكل حتى كتابة هذه السطور). ولكن الاتجاه واضح؛ هناك أسباب عديدة يرتبط بعضها ببعض.
1- توقعات تقرير تصنيف شركة موديس. خلافاً لشركة “ستاندرد آند بور” وشركة “بيتش”، التي حذرت من الانقلاب النظامي ولكنها لم تغير تصنيف دين إسرائيل أو توقعاتها له، فإن شركة موديس خفضت قبل نصف سنة توقع التصنيف لإسرائيل بسبب الأزمة السياسية، من “إيجابي” إلى “محايد”، فخاف التجار من خفض التنبؤ إلى “سلبي”، ومن خفض تصنيف حقيقي أو إلى صيغة تعلن عن خفض تصنيف قريب إذا لم تحدث معجزة ولم تتم إزالة غيوم الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية من فوق إسرائيل. هذه المعجزة لا يتوقعها أحد. لذلك، فإن من يريد شراء الدولارات في الأشهر القادمة، مثلاً المستوردون، سيفضل الشراء الآن وعدم الانتظار إلى حين نشر التقرير.
2- ارتفاع سعر الدولار في الخارج. عقب كبح وتيرة انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تأجيل الموعد الذي ستبدأ فيه موجة خفض الفائدة بعد إتمام وقف التضخم، فقد ارتفع سعر الدولار مؤخراً بوتيرة سريعة مقارنة مع العملات الأخرى، بالأساس اليورو. منذ منتصف تموز، في غضون تسعة أسابيع فقط، ارتفع مؤشر الدولار مقابل كل العملات ليس أقل من 7 في المئة، مع فائدة صغيرة، 6 في المئة تقريباً، على الودائع، ومع فائدة حكومية مؤمنة لعشر سنوات، 4.8 في المئة، وإن الكثير من المستثمرين يشعرون أن الدولار استثمار جيد. هم يتدفقون نحوه، وسعره يرتفع مقابل العملات الأخرى. مصدر آخر يقول إن تعزيز قيمة الدولار جراء توقعات في إبطاء اقتصادي عالمي: عندما تكتسي السماء بالغيوم السوداء، يختار كثيرون الهرب إلى آفاق آمنة – الدولار مثل الفرنك السويسري أيضاً، يعتبر ملاذاً آمناً أكثر من العملات الأخرى.
3- انخفاض الأسهم في “وول ستريت”. بسبب الفائدة الجذابة في الولايات المتحدة والارتفاع في البورصة منذ بداية هذه السنة، بدأ عدد غير قليل من المستثمرين في العالم ينقلون أموالهم من أسهم إلى سندات. ونتيجة لذلك، انخفضت أسواق الأسهم. أمس، انخفض مؤشر “ناسداك” 1.9 في المئة. ومنذ 1 أيلول بلغ مجموع الانخفاض 5 في المئة. عملياً، حصل هذا الشهر كله في “وول ستريت” على لقب “أيلول الأحمر”. ترى سوق العملات الأجنبية أن هذا الانخفاض يحتاج إلى التحديث من أجل الحماية النقدية التي تطبقها المؤسسات على صناديق التقاعد في إسرائيل، أي شراء الدولارات.
4- تقرير الـOECD. نشرت منظمة OECD أمس تقريراً يشمل توصيات نمو لاقتصاد إسرائيل، وقف على رأسها دعم الحكومة للحريديم الذين لا يعملون، وزيادة الدعم للتعليم في المجتمع العربي. هذه سياسة تعتبر معاكسة لسياسة حكومة إسرائيل. يدرك الكثير من المستثمرين الأجانب الآن أن ضخ الأموال للحريديم سيبطئ النمو في إسرائيل مقارنة بالإمكانية الكامنة الموجودة لديها، وسيحول الإسرائيليين إلى أكثر فقراً مما كان يمكن أن يكونوا. قرر الإسرائيليون ممارسة الجنون، يقولون بينهم وبين أنفسهم، وهناك من يقررون نسيان الدولة الغريبة هذه والبحث عن استثمارات آمنة أكثر في دول أخرى.
5- وقف الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل. سجل في الأسابيع الأخيرة استقرار معين في معدل التوظيف في الشركات الناشئة في إسرائيل، وفي معدل الخروج منها. ولكن الاستقرار ليس نمواً من جديد. ما زال من الصعب، وحتى المستحيل، تجنيد الأموال لشركات ناشئة. ومستقبل مراكز التطوير الأجنبية التي تشغل عشرات آلاف الإسرائيليين أصبح غير واضح. كل ذلك في فترة تقلص فيها الكثير من الشركات التكنولوجية الكبرى قوة عملها. المعنى هو قدر أقل من الأموال الأجنبية التي تدخل إلى إسرائيل مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، ودولارات أقل في السوق المحلية.
6- الإسرائيليون ينتقلون إلى الأسهم الأجنبية والبنوك في الخارج. من بين العائلات التي لديها أموال طائلة تفوق استهلاكها، والملاحقة بين حالة المدين والراتب، يبدو أنه ما من إسرائيل إلا وسأل نفسه مؤخراً ما إذا كان عليه تحويل قسم من أمواله إلى الخارج، أو على الأقل إلى مسارات استثمار في العقارات بالدولار، إلى أحد مؤشرات الأسهم الأمريكية مثلاً.
7- العجز وسياسة الحكومة. على خلفية المخصصات المالية العلنية لأعضاء الائتلاف، ومحاولة الإسكات لوزير المالية أمام كبار الشخصيات في وزارته، أصبح واضحاً الآن أن دولة إسرائيل لم تحقق هدف العجز الذي وضعته لنفسها، وهو أكبر بكثير.
8- الانقلاب النظامي. إلى جانب الأسباب المذكورة آنفاً، التي هي مجتمعة معاً تؤثر على التجارة وعلى تدفق المشتريات والمبيعات التي تملي سعر الشيكل مقابل الدولار، هناك سبب واحد يملي ويوجه جميع الأسباب الأخرى، وهو الانقلاب النظامي بالطبع. بدون هذه العملية المدمرة لحكومة نتنياهو، لم يكن لدى “موديس” أي سبب للتفكير في خفض التصنيف؛ الاستثمارات الأجنبية كانت ستنخفض بسبب الخفض العالمي لـ “الهايتيك”، لكن ليس بالنسبة العالية التي سجلت في إسرائيل. لم يكن الإسرائيليون لينشغلوا بنقل أموالهم إلى الخارج ونقل توفيراتهم إلى مسارات بالدولار أو شراء الشقق في اليونان؛ لو أدير الاقتصاد في إسرائيل بشكل جيد.
ماذا بخصوص تعزز سعر الدولار في الخارج وانخفاض قيمة الأسهم الأمريكية؟ صحيح أنها تغيرات غير مرتبطة بإسرائيل، لكن تأثيرها على سعر الشيكل بدون الانقلاب النظامي كان يمكن أن يكون هامشياً، وربما حتى معاكساً. في السابق، اعتبر الشيكل عملة لجوء بفضل أداء الاقتصاد المحلي، وجاء المستثمرون الأجانب لشراء هذه العملة في فترات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. هذا وضع فقدناه وربما إلى الأبد.
