هآرتس/ ذي ماركر / 200 مليار دولار “المجنونة” – التي استثمرها اردوغان لاعادة انتخابه
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم بلومبرغ – 26/6/2018
في احدى الدعايات التلفزيونية التي بثت في كل مكان قبيل الانتخابات الاخيرة في تركيا، ظهر الطير العنقاء الذي يصعد من فوق الطرق السريعة الجديدة، السدود والمطارات. وعندها يعرض باني كل شيء، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وتقول الدعاية: “تركيا، حان الوقت”.
ولكن العديد من المشاهدين يسألون: حان الوقت لماذا؟
لقد أصبحت حملة الانتخابات للرئاسة والبرلمان سباقا متلاصقا اكثر مما من الماضي. فالمستقبل السياسي لاردوغان متعلق بمسألة هل السياسة الاقتصادية القائمة على اساس الاسمنت يمكنها أن تبقي النمو الذي ابقاه هو وحزبه في الحكم على مدى 16 سنة.
يحاول اردوغان ان يعمل على اعادة انتخابه بواسطة ما أسماه ذات مرة مشاريع البنى التحتية “المجنونة” باستثمار 200 مليار دولار. وتتضمن المشاريع الجسر المعلق على اسم السلطان يابوز سليم الذي يربط بين اوروبا وآسيا؛ المطار الاكبر في العالم الذي سيفتتح في تشرين الاول على مسافة بضع كيلو مترات غرب الجسر؛ في المستقبل يخطط أيضا لقناة تنافس مضائق البوسفور وتشكل مسار ابحار آخر – حلم السلاطين العثمانيين منذ القرن السادس عشر.
يوم الاربعاء الماضي طلب اردوغان مرة اخرى الحصول على سيطرة شخصية كاملة على الاقتصاد والسياسة النقدية في حالة اعادة انتخابه. وتوجد المخططات العظمى في المركز، حتى بعد أن فقدت الليرة التركية اكثر من 50 في المئة من قيمتها امام الدولار منذ 2015.
“لا يمكن ان يكون اقتصاد مفتوح امام المنافسة العالمية في المبنى الحالي”، قال عبداللطيف سنر، الذي كان نائب رئيس الوزراء اردوغان في 2002 – 2007. ومنذئذ انضم الى حزب الشعب الجمهوري من المعارضة. “دخلنا الى حالة مراوحة في المكان والى الحاجة اليائسة للعملة الصعبة”.
لقد أدى الهبوط في الليرة الى تغيير من منزلتين في معدل التضخم المالي وارتفاع في نفقات الاعمال التجارية التركية التي تحتاج الى دفع الديون بالعملة الاجنبية، التي تصل اليوم الى نحو 300 مليار دولار – او 40 في المئة من الناتج المحلي الخام. فالعمال المؤهلون والرأس المال المحلي يخرجون من الدولة، والشهية التي كانت ذات مرة لدى المستثمرين الاجانب تجاه الذخائر التركية – خبت.
ان الثقة بالفريق الاقتصادي لاردوغان، الذي كان يعتبر ذات مرة الافضل في الاسواق النامية، توجد في درك أسفل، رغم، أو ربما بسبب، خطة الحوافز التي قفزت بالنمو الى 7.4 في المئة المثيرة للانطباع في السنة الماضية. اما اصرار اردوغان على أن السبيل الى تخفيض التضخم المالي هو تخفيض الفائدة، بحيث يكون ممكنا تخفيض كلفة الدين لمشاريعه وللاعمال التجارية في تركيا، يتناقض ونزعة المحافظة لدى البنوك المركزية حول العالم.
هذا تغيير كبير عن الوضع في 2002، حين صعد حزب اردوغان الى الحكم. في حينه كان صندوق النقد الدولي قد انتهج خطة كان التشديد فيها على الانضباط المالي والنقدي، وميثاق الجمارك التركي مع الاتحاد الاوروبي والاتصالات على انضمام الدولة الى الاتحاد ضمنت اطار عمل في مسار التنمية. ولكن خطة صندوق النقد انتهت منذ زمن بعيد والاتحاد الاوروبي جمد بالتدريج الاتصالات مع تركيا على انضمامها.
يخشى بعض الاقتصاديين وكبار رجال الاعمال من أن تكون الحكومة تهمل في نفقات هامة في القرن الواحد والعشرين مثلما على التعليم والعلوم. فعلامة تركيا في الاختبارات الدولية في الرياضيات، العلوم والقراءة، انخفضت في السنوات الاخيرة، بعد أن كانت ارتفعت في السنوات الاولى لولاية اردوغان.
وحسب سنر، فان اردوغان لا يبدي بشكل عام اهتماما شديدا في السياسة العموم اقتصادية. ويقول سنر ان اردوغان دعي الى لقاءات مع الوزراء في الحقائب الاقتصادية ووصل اليها في اوقات متباعدة. أما عندما كان يأتي فقد كان يغادر هذه اللقاءات بعد 15 – 20 دقيقة.
مشاريع ضخمة ومبذرة
يأمل اردوغان بان مشاريعه الكبرى ستفعل سحره على الناخبين.
غير أن هناك مؤشرات توتر ايضا. فاستخدام جسر يابوز سليم اقل من التوقعات، وعلى الحكومة أن تمول تفعيله بـ 150 مليون دولار في السنة للتعويض على فقدان المداخيل من الرسوم. وكانت البنوك التي تديرها الحكومة مطالبة مؤخرا بضخ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز في مشروع المطار. كما يتعين على الحكومة أن تشرح لماذا يتعين على شركات السفن ان تدفع المال كي تمر في القناة المقترحة، فيما أن ميثاق منطرا الذي وقع في 1936 يرتب عبورا حرا في البوسفور.
وكان اقتصادي رغب في عدم ذكر اسمه قال اننا عندما نرى سياسة اقتصادية تركز على النمو وتتجاهل التضخم المالي والسوق المالية، فان الاستنتاج المنطقي اللازم هو الكف عن التسديد بقدر واسع، المصادرة بل وربما التأميم – “مثلما في فنزويلا، ولكن فقط بدون نفط”.
أتيلا يسولدا، اقتصادي في شركة الاستشارات غلوبل سورت، قال ان تركيا لن تكون فنزويلا. بالنسبة له فان اردوغان هو جنرال يهاجم عندما يلاحظ ضعفا، ولكنه ينسحب عندما لا يكون له أمل. مثال على ذلك كان عندما سمح مؤخرا للبنك المركزي برفع الفائدة كي يمنع انهيار السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء مهمت سيمسك، يوم الخميس الماضي، وهو من بقايا الفريق الاقتصادي القديم لاردوغان، ان تركيا دخلت في فترة “توازن”.
“فهو لن يجري اصلاحات وهو لن يبني ما يلزم لنمو دائم مستقبلي في تركيا، ولكن رغبته في الحفاظ على نفسه ستمنعه من ادخال تركيا في ازمة”، قال يسولدا. “نحن لن نكن فنزويلا، ولكننا لا يمكننا أن نكون الصين. الاسواق ستقرر ما يمكن لنا أن نفعله”.
يحتمل أن تكون قاعدة المؤيدين الحالية لاردوغان، سيطرته على موجات الاثير، الصحافة والمال العام، الى جانب الامل في أن تجعل المشاريع “المجنونة” تركيا طائر العنقاء، ستكفيه كي ينتصر.
